استرداد الاثار المصرية والحفاظ على التراث والممتلكات المصرية فى الخارج أحد اهم المهام الرئيسيه لادارة العلاقات الثقافيه بوزارة الخارجيه
السفيرة ألفت فرح مدير ادارة العلاقات الثقافيه بوزارة الخارجيه كشفت لـ «الأهرام» عن مهام ادارة العلاقات الثقافيه بوزارة الخارجية حيث تتولى الادارة العديد من المفات الهامة فى مقدمتها ملف الاثار المصرية المهربه واجراءات استردادها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الآثار ووزارة التعاون الدولى والسفارات المصرية فى الخارج حيث تقوم الادارة باتخاذ كافة الأجراءات القانونية للاسترداد فى حال تعذرالأسترداد وفق الأجراءات المتعارف عليها .
- ما الدور الذى تلعبه الخارجية المصرية فى استعادة الآثار المصرية التى خرجت من البلاد بطرق غير شرعية؟ و ما سبب الاهتمام المتزايد قى الفترة الاخيرة؟
اهتمام وزارة الخارجية باستعادة آثارنا المهربة الى الخارج ليس بجديد، فالوزارة تعمل فى هذه القضية منذ أن صدر قانون حماية الآثار المصرى رقم ١١٧لسنة ١٩٨٣. نحن نعمل على استرداد الاثار بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى و وزارة الآثار و كافة الجهات المعنية فى مصر ، والدور الأكبر تقوم به السفارات المصرية فى الخارج من خلال صلاتها الجيدة فى الدول الأخرى ، فتقوم بالاتصال بوزارات الخاجية فى الدول المعنية و بصالات المزادات على سبيل المثال اذا كانت القطع الاثرية معروضة بها.
وقد نجحنا فى استعادة جزء كبير من آثارنا التى خرجت من مصر بطرق غير شرعية ، فمنذ عام ٢٠١٢ و حتى الان نجحنا فى استعادة ٢٨١ قطعة اثرية من دول مختلفة، ونتوقع ان نسترد مجموعة اخرى من القطع الاثرية بجهود سفاراتنا فى الخارج.
- هل هناك تعاون من جانب الدول الأخرى لإعادة القطع الأثرية ؟ و هل وجدتم اى رفض من بعض الدول؟
الحقيقة أن هناك تعاونا تاما من جانب الدول التى نخاطبها فى هذا الشأن، و الصعوبة التى نواجهها تكون فى التعامل مع بعض صالات المزادات، وهنا يأتى دور السفير المصرى و صلاته بالسلطات فى الدول المعنية، وهو الوحيد القادر على إيقاف بيع القطع الأثرية فى صالات المزادات، وأحيانا نلجأ للقضاء لإثبات حقنا فى الأثر عندما نقابل صعوبات من اى من الدول أو الجهات .
أما فى حالة ما اذا كانت القطع الاثرية بحوزة أشخاص يكون من الصعب جدا الوصول اليها واستعادتها إلا اذا أبدى الشخص الرغبة فى إعادتها، وهذه مسألة أخلاقية بحتة.
- وماذا تفعلون بخصوص القطع الأثرية التى لا تملكون أوراق إثبات ملكيتها، خاصة تلك التى تخرج نتيجة الحفر خلسة؟
فى هذه الحالة، نطالب الجهة المتملكة للأثر، أو التى تقوم ببيعه، بالمستندات و الأوراق التى تثبت ملكيتها، و هذا يكون العامل الرئيسى لاكتشاف ما اذا كان الأثر مسروق ام انها ملكية مشروعة.
- و ماذا لو كانت مستندات الملكية مزورة ؟
لم يمر علينا مثل هذه الواقعة حتى الآن، لكنه من السهل اكتشاف المستند المزور بالطرق القانونية
- ما أكبر أسواق الاتجار فى الآثار المصرية؟
للأسف العالم كله أصبح سوقا للآثار المصرية،و هناك العديد من الدول التى يكون فيها الاتجار فى الاثار أمر مشروع، فعلى سبيل المثال نجد صالات المزادات العالمية سواء فى امريكا أو اوروبا تمارس البيع لحسابها أو لحساب أفراد أو متاحف بصورة قانونية، وطالما أن مثل هذه العمليات لا تزال قائمة ستظل الآثار المصرية محط اهتمام الجميع ، حيث أن قيمتها لا تقدر بثمن.
- ما هى اصعب قضية واجهتكم فى استعادة القطع الأثرية؟
فى حالة وجود صعوبة نلجأ للقضاء، فمثلا استطعنا ان نستعيد ٣ قطع أثرية من ألمانيا عن طريق اللجوء للقضاء فى سابقة هى الأولى من نوعها، كما انتزعنا حكما قضائيا بعودة جزء من منبر مسجد الأمير غانم بهلوانية من كوبنهاجن و هو فى طريقه الى مصر.
- ما هى اهم القطع التى عادت فى الفترة الاخيرة ؟
استعدنا العديد من القطع الأثرية الهامة فى الفترة الأخيرة، و كان من أهمها الجزء العلوى من تمثال من الفيانس الأخضر يرجع للعصر المتأخر من مقتنيات المتحف المصرى التى سرقت فى اثناء الإنفلات الأمنى الذى أعقب ثورة ٢٥ يناير، و تم استعادتها من بلجيكا بعد ان قام مواطن بلجيكى بتسليمها الى سفارتنا هناك فور علمه انه مسروق من المتحف المصري، و عندما سألت المختصين فى وزارة الاثار عن قيمة هذه القطعة على سبيل المثال قيل لى انها قطعة نادرة و من الصعب تقدير قيمتها، و يكفى انه اذا خرج هذا التمثال فى معرض بالخارج تكون تكلفة تأمينه فقط ٤ ملايين يورو.
- هل هناك قطع أثرية فى طريقها الى مصر؟
نحن بصدد استرداد نحو 287 قطعة اثرية من عدد من الدول من بينها ٨ قطع فى طريقها من الولايات المتحدة،و ٢٣٣ قطعة من فرنسا، كما أنه يجرى العمل حاليا على استعادة ٦ قطع كانت معروضة للبيع فى صالة كريستيز للمزادات، بالإضافة الى مجموعة من القطع الأثرية من أستراليا، وأسبانيا، والعينات المسروقة من الغرفة الملكية من هرم خوفو من ألمانيا، وهناك مباحثات مستمرة مع عدة دول لاستعادة قطع اخرى فى الفترة القادمة.
- كيف يتم التعاون بينكم و بين وزارة الاثار؟
وزارة الاثار من خلال إدارة الاثار المستردة تتابع بصورة مستمرة الجهات الخارجية التى يمكن ان يتم فيها بيع الاثار مثل صالات المزادات، أو المواقع الإلكترونية، وأول ما يصل الى علمهم قيام اى جهة بعرض قطعة اثار مصرية يقومون بإبلاغنا على الفور، ونحن بدورنا نبلغ سفاراتنا فى الدولة المعنية لإيقاف البيع، وتقوم السفارة بمخاطبة وزارة الخارجية فى الدول المعنية وبمطالبة الجهة التى تعرض القطعة للبيع، كصالات المزادات، بإظهار مستندات الملكية، وأحيانا يأتى الإخطار من الدولة نفسها بأن يكتشفوا وجود آثار مسروقة وصلت عندهم، كقطع الآثار المصرية التى تم مصادرتها فى مطار شارل ديجول بباريس، والتى كانت مخبأة داخل مجموعة من المستنسخات، أو أن يقوم مالك القطعة بتسليمها طواعية الى سفاراتنا بالخارج كما حدث بأن قام مواطن فرنسى بإعادة قطعة كرتوناج الى سفاراتنا فى باريس بعد ان علم الطبيعة الاثرية للقطعة التى حازها بنية حسنة و دون معرفة أصل ملكيتها.
- هناك قطع أثرية فى بعض المتاحف العالمية التى تحاول مصر جاهدة استعادتها، مثل تمثال رأس نفرتيتى فى متحف برلين، هل للخارجية دور فى محاولات استعادتها؟
طبعا هناك صعوبة بالغة فى استعادة بعض الاثار الهامة التى آلت ملكيتها لدول اخرى فى الأوقات السابقة لاتفاقية اليونسكو لسنة ١٩٧٠ و التى صدقت عليها مصر عام ١٩٧٣، و لقانون الاثار المصرى رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ و المعدل عام ٢٠١٠، لكننا مستمرون فى مطالباتنا باستعادة هذه الاثار ، و ملف هذه القطع النادرة مثل تمثال تفرتيتى مازال مفتوحا.
-كيف نستطيع وقف تهريب آثارنا الى الخارج؟
الحكومة تحاول جاهدة وقف تهريب تراثنا، لكن الأمر يزداد صعوبة نتيجة لجوء المهربين إلى أساليب جديدة و متطورة ، كالذين قاموا بإخفاء قطع أصلية فى أخرى مستنسخة، لذا يجب التدقيق و إحكام السيطرة على منافذ الخروج فى الموانئ و المطارات و المنافذ الحدودية البرية بيننا و بين الدول الاخري، و يحتاج هذا الى اجهزة كشف متطورة قد لا تكون موجودة لدينا، خاصة فى المنافذ الحدودية البرية.
إن الرغبة فى الثراء السريع هى التى تؤدى بالناس للتنقيب والاتجار فى الاثار، و تجار الآثار كغيرهم من المجرمين بلا مبادئ أخلاقية.و يجب على الدولة توعية الناس بأهمية آثارهم، و حثهم للحفاظ عليها، و الإبلاغ عن أى محاولة للتعدى عليها ، و يجب كذلك تغليظ عقوبة الحفر خلسة لردع من تسول له نفسه بالتنقيب عن الاثار بصورة غير قانونية.
المحزن أن كنوزنا التى لا تقدر بثمن، و التى يأتى الناس من كل دول العالم لمشاهدتها، أصبحنا لا نشعر بقيمتها و لا نراها.
ـ هل زاد تهريب الاثار فى الفترة السابقة؟
الحقيقة ان سبل اكتشاف الاثار المهربة هى التى تقدمت و أصبحت أفضل ، و منذ عام ١٩٨٣ تعمل كل الجهات المعنية فى الدولة جاهدة لاستعادة آثارنا التى خرجت بطرق غير شرعية.
المصدر الاهرام
حقوق هذا الحوار محفوظة لـ جريدة الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق