قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 48 ساعة عن تنفيذ 18 ألفا و57 حكما قضائيا متنوعا شملوا 115 حكم جنايات و9208 أحكام حبس جزئى و1728 حكم حبس مستأنف و4875 حكم غرامات و2031 حكم مخالفات.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق