وبسؤاله عما حدث في الديباجة بأن حكومتها مدنية وحكمها مدني قال إن الديباجة تم التصويت عليها برفع الأيدي، وحين قرأها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين "حكومتها مدنية"، فقالت منى ذو الفقار وأنا، إن النص "حكمها مدني"، لكنه استمر وفي عشاء القوات المسلحة أراد الأنبا أنطونيوس أن يظهر الحقيقة، وفي آخر الأمر ظلت "حكومتها مدنية" في الديباجة.
وأضاف خلال ندوة لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية مساء اليوم تحت عنوان "الدستور.. هل هو انطلاقة لتكوين دولة مدنية حديثة" والتي أقيمت بالجيزويت بمدرسة القلب المقدس أن بعض الأعضاء يرى كلمة مدنية ضد الدين، وكان هناك إصرار على أن مادة 219 إما تبقى أو طالما قبل السلفيين حذفها أن يذكر في المقدمة ما يفسر مبادئ الشريعة، فظهر البعض وقال لابد من الإشارة إلى مدنية الدولة.
وأشار الهلباوي إلي أنهم عقدوا مع حزب النور 10 جلسات خارج نطاق لجنة الخمسين، كانت لجنة فرعية مصغرة، حضر فيها ممثلو الكنائس الثلاث، لإقناعهم بأن مادة 219 غير مفهومة، ولو نريد تفسير مادة 2 يكون بشىء أسهل وليس أصعب من مادة 2 كما في 219، مؤكدا أنه بعد مناقشة علمية قاموا بإلغائها.
وتابع الهلباوي: "فتحنا الباب للرئاسة أن تبدأ بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية كما في خارطة الطريق، وتختار ما يناسبها".
وأشارالهلباوي إلي أنهم حين ألغوا نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وذلك لأنها علمتهم "التنبلة" ويجب أن يسعى العمال والفلاحون ولا يعتمدون على نسبة معينة.
وأفاد الهلباوي أن الذي وقف بجانب حق المصريين في الخارج، كان هو والأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية.
المصدر بوابة الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق