أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون للقوات المسلحة وذلك حتى يتوافق مع بنود الدستور المعدل، ويقضى التعديل الجديد باضافة ٤ مواد.
وتنص التعديلات على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن،والحفاظ على سلامة أراضيه، وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.
كما تنص على إعلان رئيس الجمهورية الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج البلاد إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وتتضمن أيضا أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة فى رتبة لواء لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق