تفاعل عدد كبير من قراء "اليوم السابع" حول قضية مساهمة دمج عدد من الوزارات فى مساعدة حكومة محلب على الإنجاز خلال الفترة القادمة من عدمه، وانقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار، فبينما وصفه البعض بـ"الخطأ" و"الكعلبة" فى طريق الحكومة الجديدة، اعتبره آخرون قراراً جيداً، من شأنه إنهاء الروتين ودفع عجلة التنمية.
المؤيدون للقرار اعتبروا أن دمج الوزارات التى يتداخل عملها مع وزارات أخرى من شأنه الدفع بعجلة التنمية، لأنه فى هذه الحالة ستأخذ إجراءات أسرع فى ظل المعطيات على المستوى العام، مما يجعلها وهى تحت قيادة واحدة متمتعة بوجهة نظر شاملة وموحدة من حيث الأولويات فى المرحلة الراهنة للنهوض بالدولة ككل وليس بقطاع على حساب قطاع آخر.
وأكد المؤيدون أنه لا يمكن لدولة وصلت ديونها إلى درجة الإفلاس أن تصر على أن يكون بها 34 وزارة، موضحين أن الدول المتقدمة عدد وزاراتها من 14 إلى 18 وزارة، وأنه حال دمج الوزارات ذات الطبيعة الواحدة سيوفر ذلك سنويا 40 مليار جنيه على الأقل، مثل "التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة والرى، والنقل والمواصلات والاتصالات والطيران، والإسكان والمرافق والكهرباء والمياه والصرف "البنية التحتية"، والتجارة والصناعة، والخارجية والتعاون الدولى، والشباب والرياضة، والثقافة والإعلام، والآثار والسياحة، والمالية والتخطيط".
فيما رأى الرافضون أن توزيع الأدوار والمناصب أفضل، معلقين "إذا كان الوزراء السابقون ما أنجزوش شىء يذكر ما بالك لو أضفت فوق عبئهم وزارة تانية"، وكل وزير كفاية يعمل بجد واجتهاد فى وزارته، والله أعلم، معتبرين أن فصل التجارة عن الصناعة الآن خطأ كبير سينجم عنه تضارب كبير بين مصالح المصنعين والمستوردين، وذلك فى التنفيذ على أرض الواقع، وأن فصل التعليم العالى عن البحث العلمى يحول الجامعات إلى كتاتيب، كما يساهم فى قطع التواصل بين الجامعات ومراكز البحث العلمى.
ولفت الرافضون إلى أن الدمج فى هذه الظروف "كعبلة للمتكعبل" و"إحنا مش ناقصين"، مشيرين إلى أن كل وزير فى هذا الوقت لديه فى وزارته من الأعباء والمشاكل والملفات، لدرجة أنه لا يستطيع أن يؤدى مهامه المكلف بها، واستكملوا، "حرام تكون هناك قرارات إضافية تحمل الوزراء أحمال هم فى غنى عنها".
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق