قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن إعلان موعد الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من مارس القادم، مشيرا أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بهذا الأمر، لافتا أن الرئاسة بدأت فى تلقى المقترحات ودراستها.
وتابع:"الانتخابات الرئاسية القادمة هى آخر الانتخابات التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الحالية للدستور، وبعد ذلك ستكون اللجنة الوطنية للانتخابات هى من ستتولى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية".
وأضاف"عوض" فى تصريحات لفضائية "التحرير"، اليوم السبت، أن نص الدستور الجديد لم يتطرق لأبناء المرشح لرئاسة الجمهورية واقتصر على الوالدين والزوجة، موضحا أن أى عمل إدارى قابل للطعن طبقا للدستور.
وأردف:"الدستور "أبو التشريعات جميعها" ولا يمكن مخالفته، مضيفا أن الرئاسة ستفرض الرقابة على الدعاية الانتخابية، ومعرفة مصدر الأموال وكيفية صرفها.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق