واصل اليوم الأحد، الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة، إضرابهم الجزئى المفتوح عن العمل بالمستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة لليوم التاسع على التوالى، ردًا على إصرار الحكومة، ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية، على إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلى.
ويشمل الإضراب جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من "تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية"، بالإضافة لجميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة، وما يماثلهما.
فيما لا يشمل الإضراب المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، أو الخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات، وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، وكذلك التطعيم واستخراج شهادات الميلاد والوفاة.
وأغلقت العيادات الخارجية والصيدليات فى جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، بسبب إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عن العمل، لرفض مشروع الحوافز البديل للكادر، كما ألغيت جميع قوائم العمليات الجراحية غير العاجلة لحين انتهاء الإضراب، فيما فتحت المستشفيات الجامعية والتابعة للجيش والشرطة أبوابها أمام المرضى لاستقبالهم.
وكثف الأطباء والصيادلة تواجدهم داخل أقسام الاستقبال والطوارئ فى جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، لمنع تكدس المرضى فى المستشفيات، فيما استمر أداء الخدمات الطبية فى الحالات الحرجة، وإجراء الجراحات العاجلة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات والتطعيمات، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على إضراب المهن الطبية "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان"، أن نسبة الإضراب الجزئى المفتوح وصلت ٧٥٪، وذلك اعتراضًا على إقرار قانون الكادر المالى للعاملين فى المهن الطبية دون الرجوع لاعتراضات النقابات الثلاثة.
وقال "شوشة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن النقابات الطبية ستلجأ حتماً للتصعيد فى حال عدم إستجابة وزارتى الصحة والمالية لمطالب المهن الطبية، مشيرا إلى أن وسائل التصعيد القادمة تتمثل فى تقديم استقالات جماعية مسببة منوزارة الصحة وإمتناع الأطباء عن العمل فى المستشفيات من خلال الانقطاع عن العمل.
وأضاف شوشة، أن اللجنة لن تتنازل عن حضور وزير المالية وممثل عن رئاسة الوزراء لجلسات عمليات التفاوض مع الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع عصر اليوم بوزارة الصحة، لمناقشة الجدول الزمنى لتطبيق ما اتفق علية مع وزارة الصحة على مدار الاجتماعات السابقة.
وطالبت اللجنة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تأمين المنشآت الطبية وتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات والطاقم الطبى حرصا على سلامتهم ولتمكين المرضى من حقوقهم.
وأوضحت أن التعدى على المستشفيات يمنع الأطقم الطبية من القيام بدورها نحو المرضى فى الاستقبال والطوارئ، أثناء الإضراب، وأكدت اللجنة أنها تسعى للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية حقيقية للمريض المصري.
وشددت اللجنة على أهمية إصدار قانون بمنع علاج كافة الوزراء والمسئولين الحكوميين خارج المستشفيات الحكومية وإلزامهم بالإنضمام إلى عامة الشعب فى أن يتم علاجهم وذويهم فى المستشفيات الحكومية المجانية التى يقومون بالإشراف عليها مثل مستشفى بولاق الدكرور ومستشفى أم المصريين وغيرها.
وأكدت اللجنة العليا أن الإضراب الجزئى مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة، داعية كافة المسئولين بالدولة، لسرعة الاستجابة للمطالب العادلة للأطباء والتى تضمن حقوقهم وحقوق المواطن المصرى فى تلقى خدمة طبية جيدة.
كما استمر إضراب العشرات من العاملين بمعهد ناصر داخل المستشفى، اعتراضا على سياسة الإدارة وصرف ألف جنيه فقط كنهاية خدمة لأحد العمال المتوفين بالمعهد، حيث نصب العاملون بالمعهد، الخيام لبدء اعتصام مفتوح بداخلها لحين الاستجابة لمطالبهم.
وقالت إحدى الموظفات بالمعهد :"علمنا أن مدير المعهد استعان بعدد من الممرضات من خارج المعهد، بالاضافة إلى موظفين أيضًا للعمل بدلا منا"، مؤكدة أنهم لن يفضوا إضرابهم الا بعد الاستجابة لمطالبهم كاملة.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق