عرضنا هذه التهم علي رجال القضاء لمعرفة العقوبات التي تصدرها المحكمة, وهل سيحال إلي القضاء العادي أم إلي القضاء العسكري؟
كشف مصدر قضائي بالمكتب الفني عن لائحة الاتهامات التي أعدتها النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار هشام بركات, واشتملت للائحة علي الاتهامات التالية: التحريض بالأمر المباشر, وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة وعلي رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ورشاد بيومي وآخرين لقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم, أصدر تعليمات لقيادات الجماعة وعلي رأسهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعبدالرحمن عز ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري تنظيم الجماعة الإسلامية وصفوت عبدالغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية ومحمود حسن عضو مكتب الإرشاد للجماعة للتحرك نحو مقر الحرس الجمهوري والاعتداء علي قوات الجيش والتحريض من خلال إصدار أوامر للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة للتظاهر أمام المقر, واقتحامه بدعوي تحرير الرئيس السابق, ويواجه أيضا تهمة قيام استخدام عناصر من حماس لتأمينه علي المستوي الشخصي وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص, كما يواجه بديع تهمة التخابر لمصلحة جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين واحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها وإلحاق اضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي, وذلك باستعمال القوة والإرهاب من خلال المشاركة مع كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومهدي عاكف المرشد السابق للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين ويواجه بديع تهمة المشاركة مع حجازي والبلتاجي والعريان وغيرهم بتهديد قاطني منطقة رابعة العدوية وترويع المواطنين وخطف الأطفال أو استخدام الأسلحة للتعدي علي النساء واختطاف المواطنين وتعذيبهم وحرقهم, كما يواجه بديع تهمة المشاركة مع عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين وعدد آخر من الجماعات الإسلامية وبعض الجهاديين بتكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء علي المحاكم والمؤسسات الخاصة بالدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد, ويواجه بديع وقيادات الإخوان المسلمين التحريض من خلال دعوة الضباط للانقلاب العسكري علي الجيش وقتل المجندين والهجوم علي أقسام الشرطة بسيناء والتعاون مع الجماعات التكفيرية الجهادية لإحداث تفجيرات وأعمال عنف داخل البلاد ويواجه اتهام لسكان منطقة رابعة العدوية يتهمون فيها قيادات الإخوان وعلي رأسهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحمد بديع وغيرهم بتهديدهم بخطفهم وأطفالهم كنوع من أنواع الضغط علي مسئولي الدولة للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي, كما يواجه بديع بالمشاركة مع قيادات من حزب الوسط بتهم تلقي أموال وهدايا من دول خارجية علي رأسها قطر ووجود مصادر تمويل غير شرعية لجماعة الإخوان المسلمين غير معلومة المصدر, ويواجه بديع بالمشاركة أيضا مع خيرت الشاطر وحسن مالك وأبوالعلا ماضي وعصام سلطان تهمة القيام بعمليات غسل أموال واستغلال نفوذهم وموقع رئيس الجمهورية لإتمام صفقات مشبوهة, كما يواجه بديع أيضا التحريض علي أعمال العنف بالمحافظات المختلفة مقابل اعطائهم مبالغ من الأموال ويواجه بالمشاركة مع قيادات تنظيم الجماعة بجميع المحافظات تهم إصدار أوامر مباشرة والتحريض علي خروج المسيرات بجميع المحافظات وقطع الطرق وتعطيل حركة السير والمواصلات والاشتباك مع الأهالي لإثارة الفوضي واستخدام القنابل والأسلحة للتعدي علي قوات الجيش والشرطة ويواجه بديع تهم التحريض علي حرق المحال والمباني ونشر الرعب والذعر بين المواطنين, وكذلك إصدار أوامر بالتعدي علي المواطنين وترويعهم وقتل كل من يعترض طريقهم أو ينتمي لتيار معارض. عرضنا هذه التهم الموجهة إلي المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع علي رجال القضاء, فيقول المستشار إسماعيل حمدي, عضو مجلس القضاء الأعلي السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة, فيقول إن ما تضمنته الاتهامات المنسوبة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين علي نحو ما نشر في وسائل الإعلام تتضمن العديد من الجنايات منها ما نسب إليه ارتكابها بمفرده ومنها التي اشترك في ارتكابها مع غيره من قيادات الجماعة وإن كان يجمع هذه الاتهامات جميعها أنها جرائم إرهابية من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء المواطنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر, فضلا عن الاضرار بالبيئة والمواصلات والمباني والأملاك العامة والخاصة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطات العامة لعملها, ويؤكد المستشار إسماعيل حمدي أن أخطر الاتهامات المنسوبة للمرشد العام هي تهمة التخابر لمصلحة جهات أجنبية من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الوطني للبلاد, وهي الجريمة التي يعاقب القانون بالسجن المؤبد لكل من سعي إلي دولة أجنبية أو منظمة أو جماعة يكون مقرها خارج البلاد, وذلك للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكات الدولة أو مؤسساتها أو موظفيها.
أما عن باقي الاتهامات كالاشتراك بالتحريض علي جرائم قتل وخطف المواطنين وتعذيبهم والحريق العمدي لأقسام الشرطة والكنائس واحتلالها وقطع الطرق وتعطيل المواصلات فجميعها جرائم يعاقب القانون علي كل منها علي حده بعقوبات تتراوح ما بين السجن والسجن المؤبد أو المشدد من3 إلي25 عاما, وفقا لظروف ارتكاب كل جريمة منها وماديات العمل الإجرامي المسند للمتهمين فيها ومدي ثبوتها في حق كل متهم والمعروف أن القانون المصري يعاقب كل من اشترك في جريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي لها. أما عن جهة الاختصاص بالتحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم ويضيف المستشار حمدي أن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن, ومع ذلك فقد نص قانون القضاء العسكري المعدل علي سريان أحكامه علي جميع هذه النوعية من الجرائم وما يرتبط بها من جرائم أخري باعتبارها من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل إذا ما احيلت إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية, كما أن المادة السابقة من القانون نفسه علي أن لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطواريء أن يحيل إلي القضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو قانون آخر, ويختتم المستشار إسماعيل حمدي بأن القضاء العسكري أصبح هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخري, كما أن القضاء العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ويقول المستشار جمال القيسوني, رئيس محكمة الجنايات, عن هذه الجرائم المنسوبة إلي المرشد محمد بديع يعد فاعلا أصليا ويعاقب بالعقوبة التي يتم توجيهها للفاعل الأصلي, ولا يشترط أن يرتكب الجريمة بنفسه, والتحريض قد يكون بالقول أو بإمداد المال أو السلاح مثل جريمة مقتل سوزان تميم فمرتكب الجريمة هو أيمن السكري الضابط السابق والمحرض عليها هو المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي, وقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل منهما بالإعدام لأن المحرض فاعل أصلي كأنه فاعل أصلي وتصل عقوبتها إلي الإعدام. وكل ما يتعلق بباقي التهم المنسوبة إليه تصل العقوبة ما بين السجن المؤبد وهو مدة حياة المحكوم عليه والسجن المشدد من3 إلي15 سنة فإذا أصبح حكم الإعدام باتا وواجب النفاذ فلا يكون للمحكوم عليه إلا أن يعرض حكم الإعدام علي رئيس الجمهورية عملا بالمادة470 من قانون الإجراءات القانونية التي حددت سلطات رئيس الجمهورية عند عرض قضايا الإعدام عليه قبل تنفيذها وعلي رئيس الجمهورية أن يعمل علي التصديق علي الحكم أو تبديل العقوبة أو العفو الشامل ولا معقب علي رئيس الجمهورية في قضايا الإعدام فقط.
كشف مصدر قضائي بالمكتب الفني عن لائحة الاتهامات التي أعدتها النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار هشام بركات, واشتملت للائحة علي الاتهامات التالية: التحريض بالأمر المباشر, وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة وعلي رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ورشاد بيومي وآخرين لقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم, أصدر تعليمات لقيادات الجماعة وعلي رأسهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعبدالرحمن عز ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري تنظيم الجماعة الإسلامية وصفوت عبدالغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية ومحمود حسن عضو مكتب الإرشاد للجماعة للتحرك نحو مقر الحرس الجمهوري والاعتداء علي قوات الجيش والتحريض من خلال إصدار أوامر للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة للتظاهر أمام المقر, واقتحامه بدعوي تحرير الرئيس السابق, ويواجه أيضا تهمة قيام استخدام عناصر من حماس لتأمينه علي المستوي الشخصي وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص, كما يواجه بديع تهمة التخابر لمصلحة جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين واحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها وإلحاق اضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي, وذلك باستعمال القوة والإرهاب من خلال المشاركة مع كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومهدي عاكف المرشد السابق للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين ويواجه بديع تهمة المشاركة مع حجازي والبلتاجي والعريان وغيرهم بتهديد قاطني منطقة رابعة العدوية وترويع المواطنين وخطف الأطفال أو استخدام الأسلحة للتعدي علي النساء واختطاف المواطنين وتعذيبهم وحرقهم, كما يواجه بديع تهمة المشاركة مع عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين وعدد آخر من الجماعات الإسلامية وبعض الجهاديين بتكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء علي المحاكم والمؤسسات الخاصة بالدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد, ويواجه بديع وقيادات الإخوان المسلمين التحريض من خلال دعوة الضباط للانقلاب العسكري علي الجيش وقتل المجندين والهجوم علي أقسام الشرطة بسيناء والتعاون مع الجماعات التكفيرية الجهادية لإحداث تفجيرات وأعمال عنف داخل البلاد ويواجه اتهام لسكان منطقة رابعة العدوية يتهمون فيها قيادات الإخوان وعلي رأسهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحمد بديع وغيرهم بتهديدهم بخطفهم وأطفالهم كنوع من أنواع الضغط علي مسئولي الدولة للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي, كما يواجه بديع بالمشاركة مع قيادات من حزب الوسط بتهم تلقي أموال وهدايا من دول خارجية علي رأسها قطر ووجود مصادر تمويل غير شرعية لجماعة الإخوان المسلمين غير معلومة المصدر, ويواجه بديع بالمشاركة أيضا مع خيرت الشاطر وحسن مالك وأبوالعلا ماضي وعصام سلطان تهمة القيام بعمليات غسل أموال واستغلال نفوذهم وموقع رئيس الجمهورية لإتمام صفقات مشبوهة, كما يواجه بديع أيضا التحريض علي أعمال العنف بالمحافظات المختلفة مقابل اعطائهم مبالغ من الأموال ويواجه بالمشاركة مع قيادات تنظيم الجماعة بجميع المحافظات تهم إصدار أوامر مباشرة والتحريض علي خروج المسيرات بجميع المحافظات وقطع الطرق وتعطيل حركة السير والمواصلات والاشتباك مع الأهالي لإثارة الفوضي واستخدام القنابل والأسلحة للتعدي علي قوات الجيش والشرطة ويواجه بديع تهم التحريض علي حرق المحال والمباني ونشر الرعب والذعر بين المواطنين, وكذلك إصدار أوامر بالتعدي علي المواطنين وترويعهم وقتل كل من يعترض طريقهم أو ينتمي لتيار معارض. عرضنا هذه التهم الموجهة إلي المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع علي رجال القضاء, فيقول المستشار إسماعيل حمدي, عضو مجلس القضاء الأعلي السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة, فيقول إن ما تضمنته الاتهامات المنسوبة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين علي نحو ما نشر في وسائل الإعلام تتضمن العديد من الجنايات منها ما نسب إليه ارتكابها بمفرده ومنها التي اشترك في ارتكابها مع غيره من قيادات الجماعة وإن كان يجمع هذه الاتهامات جميعها أنها جرائم إرهابية من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء المواطنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر, فضلا عن الاضرار بالبيئة والمواصلات والمباني والأملاك العامة والخاصة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطات العامة لعملها, ويؤكد المستشار إسماعيل حمدي أن أخطر الاتهامات المنسوبة للمرشد العام هي تهمة التخابر لمصلحة جهات أجنبية من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الوطني للبلاد, وهي الجريمة التي يعاقب القانون بالسجن المؤبد لكل من سعي إلي دولة أجنبية أو منظمة أو جماعة يكون مقرها خارج البلاد, وذلك للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكات الدولة أو مؤسساتها أو موظفيها.
أما عن باقي الاتهامات كالاشتراك بالتحريض علي جرائم قتل وخطف المواطنين وتعذيبهم والحريق العمدي لأقسام الشرطة والكنائس واحتلالها وقطع الطرق وتعطيل المواصلات فجميعها جرائم يعاقب القانون علي كل منها علي حده بعقوبات تتراوح ما بين السجن والسجن المؤبد أو المشدد من3 إلي25 عاما, وفقا لظروف ارتكاب كل جريمة منها وماديات العمل الإجرامي المسند للمتهمين فيها ومدي ثبوتها في حق كل متهم والمعروف أن القانون المصري يعاقب كل من اشترك في جريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي لها. أما عن جهة الاختصاص بالتحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم ويضيف المستشار حمدي أن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن, ومع ذلك فقد نص قانون القضاء العسكري المعدل علي سريان أحكامه علي جميع هذه النوعية من الجرائم وما يرتبط بها من جرائم أخري باعتبارها من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل إذا ما احيلت إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية, كما أن المادة السابقة من القانون نفسه علي أن لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطواريء أن يحيل إلي القضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو قانون آخر, ويختتم المستشار إسماعيل حمدي بأن القضاء العسكري أصبح هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخري, كما أن القضاء العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ويقول المستشار جمال القيسوني, رئيس محكمة الجنايات, عن هذه الجرائم المنسوبة إلي المرشد محمد بديع يعد فاعلا أصليا ويعاقب بالعقوبة التي يتم توجيهها للفاعل الأصلي, ولا يشترط أن يرتكب الجريمة بنفسه, والتحريض قد يكون بالقول أو بإمداد المال أو السلاح مثل جريمة مقتل سوزان تميم فمرتكب الجريمة هو أيمن السكري الضابط السابق والمحرض عليها هو المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي, وقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل منهما بالإعدام لأن المحرض فاعل أصلي كأنه فاعل أصلي وتصل عقوبتها إلي الإعدام. وكل ما يتعلق بباقي التهم المنسوبة إليه تصل العقوبة ما بين السجن المؤبد وهو مدة حياة المحكوم عليه والسجن المشدد من3 إلي15 سنة فإذا أصبح حكم الإعدام باتا وواجب النفاذ فلا يكون للمحكوم عليه إلا أن يعرض حكم الإعدام علي رئيس الجمهورية عملا بالمادة470 من قانون الإجراءات القانونية التي حددت سلطات رئيس الجمهورية عند عرض قضايا الإعدام عليه قبل تنفيذها وعلي رئيس الجمهورية أن يعمل علي التصديق علي الحكم أو تبديل العقوبة أو العفو الشامل ولا معقب علي رئيس الجمهورية في قضايا الإعدام فقط.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق