رفض سياسيون مبادرة الجماعة الإسلامية التى أعلنتها على لسان عضوها الشيخ عبود الزمر، للتهدئة وحقن الدماء، مشددين على ضرورة إظهار الجماعة الإسلامية حسن نواياها قبل الجلوس معها أو مع جماعة الإخوان المسلمين لبدء مرحلة التفاوض، وذلك من خلال تعاون "الإسلامية" مع الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب عبر تقديم كشوف بأسماء المتورطين فى أحداث العنف وإراقة الدماء، والتبرؤ من أى أحداث عنف تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.
كانت الجماعة الإسلامية، أعلنت على لسان عضوها الشيخ عبود الزمر، مبادرة لنبذ العنف وحقن الدماء، تضمنت طرح ميثاق شرف إعلامى، وإلغاء حالة الطوارئ، بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة السجناء ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا غير ملفقة، صدر لها قرار من النيابة، ثم البدء فى حوار وطنى.
كما انتقد سياسيون ماجاء بنص المبادرة، من شرط الإفراج عن كافة السجناء عدا الصادر بحقهم قرار من النيابة العامة بضبطهم فى قضايا غير ملفقة، مؤكدين أن كافة المحبوسين متورطين فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وهو ما مثبت من خلال أدلة النيابة والشرطة، لافتين إلى أن إلغاء حالة الطوارئ، التى طالبت بها المبادرة، مشروط بوقف تلك الجماعات أعمالها الإرهابية.
ومن جانبه طالب عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، الجماعة الإسلامية بتسليم عضوها الشيخ عاصم عبد الماجد، إلى الأمن لمحاسبته عن تورطه فى جرائم التحريض على القتل والعنف، كما طالبها بالتبرؤ من أحداث العنف التى تشهدها سيناء قبل طرحها مبادرة للتهدئة وحقن الدماء.
وأكد "عزازى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة التى أطلقتها الجماعة الإسلامية، على لسان الشيخ عبود الزمر، لا تستحق القراءة، موضحا أن مبادرة "الزمر" تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين على أنها طرف فى صراع مع الدولة، ومصر ليست فيها سوى طرف واحد وهى الدولة.
وأشار المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن مطالبة الجماعة الإسلامية فى مبادرتها، بإلغاء حالة الطوارئ، تعتمد على توقف جماعة الإخوان المسلمين عن إراقة مزيد من الدماء، ووقف كافة أعماها الإرهابية داخل مصر وبسيناء، مما سيلغى مبرر استمرار حالة الطوارئ، وهو ما اتفق عليه المستشار يحى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، مطالبا الجماعة الإسلامية، بتقديم كشوف بأسماء المتورطين فى أعمال العنف والإرهاب داخل مصر وبسيناء، وتسليمهم للمحاكمة، فى حالة رغبة تيار الإسلام السياسى إظهار حسن نواياه والتوقف عن إراقة مزيد من الدماء.
وأضاف "قدرى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تعليقا على طرح الجماعة الإسلامية مبادرة للتهدئة وحقن الدماء، على لسان الشيخ عبود الزمر، أن جموع الشعب المصرى تنبهت إلى مخطط العنف التى كانت تنفذه بعض جماعات تيار الإسلام السياسى، وأصبح لديها كامل الاستعداد للتصدى لتلك الجماعات.
فيما رفض عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، طرح الجماعة الإسلامية على لسان عضوها الشيخ عبود الزمر، مبادرة لحقن الدماء ووقف العنف، مؤكدا أنه لا يمكن بدء حوار وطنى بشروط تمليها الجماعة الإسلامية.
وأضاف "شكر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مطالبة المبادرة بالإفراج عن كافة المحبوسين عدا المتهمين على ذمة قضايا، هو فعلا ما ينفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تلقى اتصال هاتفى من أحد الشباب الذى أرسل له قائمة تضم 40 شابا من محافظة الدقهلية، تم اعتقالهم وبالتحقيق تبين تورطهم فى أحداث عنف.
بينما أعلن أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، تأييد الحزب لمبادرة الجماعة الإسلامية، من منطلق تأييده الكامل لأية مبادرة لحل الأزمة الحالية، موضحا أن المبادرة فى منطوقها تتفق مع ما طلبناه من وقف لحملة الاعتقالات الأمنية العشوائية، ووقف التحريض الإعلامى لحل الأزمة الحالية.
وأضاف "إمام"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اعتراض البعض على تضمن المبادرة إلغاء حالة الطوارئ، فى ظل الظروف الأمنية السيئة للوضع فى سيناء، من الممكن الرد عليه باستثناء سيناء من الطوارئ، مشيرا إلى أن الانفلات الأمنى فى سيناء ليس وليد اللحظة، ولكنه موجود منذ عصر مبارك، ولكن تكمن المشكلة فى التعامل معها والذى يقتصر على التعامل الأمنى فقط دون اللجوء لحلول أخرى مثل التنمية الشاملة لسيناء، والتعرف على مشاكل قاطنيها.
وفى سياق متصل أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، تعليقا على مبادرة الجماعة الإسلامية للتهدئة وحقن الدماء، أن الالتفاف حول مبادرات الخلايا النائمة لجماعة الإخوان المسلمين، مثل مبادرات الدكتور محمد سليم العوا ومن قبله الدكتور هشام قنديل، أمر مرفوض، مشددا على أن مصر أمامها خارطة طريق ملتزم بتنفيذها بتوقيتاتها المحددة، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب، والثأر لمن قتلوا أبنائنا فى سيناء.
وأضاف "السلمى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن دعوة الشيخ عبود الزمر، أمر محمود منه، ولكن ليست لديه أى فرصة لإملاء شروطه والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين.
وأكد الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أن أية مبادرة تطرحها الجماعة الإسلامية لحقن الدماء ونبذ العنف، مرفوضة، مضيفا: "يجب أن لا نلتفت لمثل تلك التافهات التى تخدم جماعة الإخوان المسلمين، وتصب فى صالحها"، وتابع: "الجميع يعلم أن الجماعة الإسلامية وقاداتها جماعة إرهابية، ولا يمكن إجراء حوار قبل محاسبة المتورطين فى قتل أبنائنا".
وأضاف "زكى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،: "يجب أن نصب اهتمامنا فى المرحلة المقبلة على مواجهة الإرهاب، وفرض الأمن وسيادة القانون من أجل إعادة بناء دولة تحقق آمال كل من شارك بثورة 30 يونيو".
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق