تأتي ظاهرة التسلل التي من خلالها تولدت ظواهر كثيرة, أهمها بيع الأعضاء, وتجارة البشر, واستخدام هؤلاء المتسللين في العمليات الإرهابية كمرتزقة يتقاضون الأموال مقابل تخريب الحدود والوطن. وفي فترة حكم مرسي تزايدت هذه الظاهرة وانتشرت في شمال سيناء, حيث انتشار الأنفاق, وزيادة أعداد المتسللين الأفارقة إلي إسرائيل, فخلال تولي مرسي تمكن أكثر من1130 متسلل من العبور عبر سيناء إلي إسرائيل, وتم القبض علي1900 منهم خلال العام, المتسللون كانت عاداتهم الدينية أشبه بعادات العلمانيين اليهود, ورأي الحاخامات اليهود ضرورة إعادة تهويدهم, مما دفع7000 إثيوبي للخضوع لتقاليد التهويد من جديد, وذلك أثار غضب الإثيوبيين وتم الاتفاق علي تسجيل حالات الزواج دون التعرض لمسألة يهودية المهاجر, وتبين أن ما يقارب11000 مستجلب مهاجر إثيوبي ممن حصلوا علي الجنسية الإسرائيلية لم يكونوا يهودا, وتستهدف إسرائيل من ذلك السيطرة علي منابع النيل, لكن أحلامها تحطمت في ثورة30 يونيو, فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إحكام السيطرة علي المهربين وضبط آلاف المتسللين خلال180 يوما فقط, وبلغ عدد الذين نجحوا في التسلل لإسرائيل35 متسللا فقط.
أن الحدود المصرية مع إسرائيل, مثلها مثل الحدود الأمريكية مع المكسيك, كلتاهما تقسم صحراء شاسعة, فيما يبقي أمل اجتيازها من جانب إلي الآخر يراود الحالمين بتغيير شكل وطبيعة حياتهم, خاصة مع تردي الأوضاع المعيشية في العديد من الدول الإفريقية, حيث يظن البعض منهم أن الوسيلة الوحيدة هي الهروب إلي إسرائيل والعمل بها.
وأضاف أن الفترة السابقة لم تكن لدينا الإمكانات الأمنية التي تقضي علي هذه الظاهرة, وكانت أيدي الأمن مغلولة من نظام سابق, وبعد انتشار جميع الأجهزة الأمنية علي المناطق الحدودية, تراجعت هذه الظاهرة بشكل كبير, وتقريبا تلاشت, فقد تم القبض علي أكثر من80% من المهربين.
وفي البحر الأحمر لايزال نزيف إهدار القيمة الاقتصادية الحقيقية لثرواتها الطبيعية الموجودة بالصحراء الشرقية مستمرا, متمثلا في تصدير معظم ما يتم استخراجه ممن ثروات طبيعية كخامات أولية دون التوجه إلي تصنيعها في أماكن إنتاجها بما يمثل إهدارا كبيرا لقيمتها الحقيقية, وخسارة لسوق العمل المصرية وتوظيف الشباب, حيث إن الثروات الطبيعية الموجودة بنطاق الصحراء الشرقية, خاصة في مدينة رأس غارب قادرة علي إيجاد مجتمع متكامل للتوطين الصناعي, وإتاحة آلاف من فرص العمل, لأن صحرائها تحتوي علي العديد من المواقع التي تزخر بخامات الرخام والجرانيت, خاصة في منطقة خشم الرقية, وهي خامات من أجود أنوع الرخام.
كما أن هذه المنطقة تحتوي علي كميات هائلة من الرمال البيضاء التي يصنع منها الزجاج, وشرائح المحمول, وساعات الكوارتز وغيرها من الصناعات الزجاجية الأخري, أضف إليها خامات ملح الطعام, والفلسبار, لكن للأسف مازال استغلال هذه الخامات, خاصة الرخام, مقصورا علي تصديره كخامات أولية, حيث يصدر منه جزء كبير إلي دولة الصين, وكميات أخري تنقل إلي منطقة شق الثعبان بالقاهرة دون التوجه إلي تصنيعه في المنطقة نفسها, مما يتسبب في إهدار قيمته الحقيقية, ويحرم المدينة من فرص عمل هي في أشد الحاجة إليها.
ويؤكد لطفي الدمراني( أحد أبناء رأس غارب) أنه منذ فترة طويلة كانت المحافظة قد خصصت مساحة3 آلاف فدان بصحراء المدينة لإقامة منطقة صناعية بها تستوعب تصنيع مثل هذه الخامات وغيرها من الصناعات الأخري, لكن القرار التنفيذي لهذه المنطقة مازال حبرا علي ورق, رغم أن مدينة رأس غارب يمكن أن تتحول إلي قلعة صناعية كبري لهذه الصناعات ولغيرها لعدة أسباب, منها توافر مرافق المياه والكهرباء, وتوافر العمالة المطلوبة, ولأنها قلعة لصناعة البترول علي مستوي الجمهورية, ومعظم شركات البترول الموجودة بنطاق المدينة لا يتوافر لها ظهير صناعي لتوفير احتياجاتها المطلوبة, والتي يتم استيرادها من الخارج.
من جانب آخر, يؤكد محمد عبده حمدان( أحد مواطني القصير) أن تصدير الخامات المعدنية كخامات أولية يعد جريمة اقتصادية, وإهدارا لقيمة هذه الثروات لأن تصنيعها سوف يؤدي إلي مضاعفة قيمتها عدة مرات, وبما يؤدي إلي دعم الاقتصاد الوطني, فمثلا خامات الفوسفات التي يتم استخراجها من مناجم البحر الأحمر ومنطقة السباعية التي تقدر بنحو3.5 مليون طن سنويا, تصدر من مينائي الحمراوين, وأبو طرطور للخارج بأسعار متدنية, وطالب بضرورة إنشاء مشروع المجمع الصناعي الذي كان مقترحا إقامته في منطقة القويح الواقعة بين سفاجا والقصير, وسبق أن حددت له15 مليون متر مربع, حيث كان من المقترح إقامة مصانع للأسمنت والسماد وغيره من الصناعات التي تقوم علي الخامات التعدينية المتوافرة بهذه المناطق, كما يطالب بالتشجيع لاستغلال وتصنيع خامات الحديد المتوافرة في منطقة وادي كريم, ووادي الدباح غرب مدينة القصير.
أن الحدود المصرية مع إسرائيل, مثلها مثل الحدود الأمريكية مع المكسيك, كلتاهما تقسم صحراء شاسعة, فيما يبقي أمل اجتيازها من جانب إلي الآخر يراود الحالمين بتغيير شكل وطبيعة حياتهم, خاصة مع تردي الأوضاع المعيشية في العديد من الدول الإفريقية, حيث يظن البعض منهم أن الوسيلة الوحيدة هي الهروب إلي إسرائيل والعمل بها.
وأضاف أن الفترة السابقة لم تكن لدينا الإمكانات الأمنية التي تقضي علي هذه الظاهرة, وكانت أيدي الأمن مغلولة من نظام سابق, وبعد انتشار جميع الأجهزة الأمنية علي المناطق الحدودية, تراجعت هذه الظاهرة بشكل كبير, وتقريبا تلاشت, فقد تم القبض علي أكثر من80% من المهربين.
وفي البحر الأحمر لايزال نزيف إهدار القيمة الاقتصادية الحقيقية لثرواتها الطبيعية الموجودة بالصحراء الشرقية مستمرا, متمثلا في تصدير معظم ما يتم استخراجه ممن ثروات طبيعية كخامات أولية دون التوجه إلي تصنيعها في أماكن إنتاجها بما يمثل إهدارا كبيرا لقيمتها الحقيقية, وخسارة لسوق العمل المصرية وتوظيف الشباب, حيث إن الثروات الطبيعية الموجودة بنطاق الصحراء الشرقية, خاصة في مدينة رأس غارب قادرة علي إيجاد مجتمع متكامل للتوطين الصناعي, وإتاحة آلاف من فرص العمل, لأن صحرائها تحتوي علي العديد من المواقع التي تزخر بخامات الرخام والجرانيت, خاصة في منطقة خشم الرقية, وهي خامات من أجود أنوع الرخام.
كما أن هذه المنطقة تحتوي علي كميات هائلة من الرمال البيضاء التي يصنع منها الزجاج, وشرائح المحمول, وساعات الكوارتز وغيرها من الصناعات الزجاجية الأخري, أضف إليها خامات ملح الطعام, والفلسبار, لكن للأسف مازال استغلال هذه الخامات, خاصة الرخام, مقصورا علي تصديره كخامات أولية, حيث يصدر منه جزء كبير إلي دولة الصين, وكميات أخري تنقل إلي منطقة شق الثعبان بالقاهرة دون التوجه إلي تصنيعه في المنطقة نفسها, مما يتسبب في إهدار قيمته الحقيقية, ويحرم المدينة من فرص عمل هي في أشد الحاجة إليها.
ويؤكد لطفي الدمراني( أحد أبناء رأس غارب) أنه منذ فترة طويلة كانت المحافظة قد خصصت مساحة3 آلاف فدان بصحراء المدينة لإقامة منطقة صناعية بها تستوعب تصنيع مثل هذه الخامات وغيرها من الصناعات الأخري, لكن القرار التنفيذي لهذه المنطقة مازال حبرا علي ورق, رغم أن مدينة رأس غارب يمكن أن تتحول إلي قلعة صناعية كبري لهذه الصناعات ولغيرها لعدة أسباب, منها توافر مرافق المياه والكهرباء, وتوافر العمالة المطلوبة, ولأنها قلعة لصناعة البترول علي مستوي الجمهورية, ومعظم شركات البترول الموجودة بنطاق المدينة لا يتوافر لها ظهير صناعي لتوفير احتياجاتها المطلوبة, والتي يتم استيرادها من الخارج.
من جانب آخر, يؤكد محمد عبده حمدان( أحد مواطني القصير) أن تصدير الخامات المعدنية كخامات أولية يعد جريمة اقتصادية, وإهدارا لقيمة هذه الثروات لأن تصنيعها سوف يؤدي إلي مضاعفة قيمتها عدة مرات, وبما يؤدي إلي دعم الاقتصاد الوطني, فمثلا خامات الفوسفات التي يتم استخراجها من مناجم البحر الأحمر ومنطقة السباعية التي تقدر بنحو3.5 مليون طن سنويا, تصدر من مينائي الحمراوين, وأبو طرطور للخارج بأسعار متدنية, وطالب بضرورة إنشاء مشروع المجمع الصناعي الذي كان مقترحا إقامته في منطقة القويح الواقعة بين سفاجا والقصير, وسبق أن حددت له15 مليون متر مربع, حيث كان من المقترح إقامة مصانع للأسمنت والسماد وغيره من الصناعات التي تقوم علي الخامات التعدينية المتوافرة بهذه المناطق, كما يطالب بالتشجيع لاستغلال وتصنيع خامات الحديد المتوافرة في منطقة وادي كريم, ووادي الدباح غرب مدينة القصير.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق