وأنكر مبارك عند سؤال رئيس المحكمة له عما نسبته النيابة له من اتهامات قائلا:كل ما ذكرته النيابة لا أوافق عليه على الإطلاق ولم يحدث.
ودفع الديب بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى وبطلان جميع التحقيقات والإجراءات التى قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، وقت التحقيق فى القضية موضحا أنهم تم ندبهم من المستشار طلعت عبد الله، الصادر حكم ببطلان تعيينه فى منصب النائب العام وكشف أنه حصل على مستند من جهاز المخابرات العامة يفيد بأنه كان من بين المبانى المتحفظ عليها بالقضية مبنى تابع للمخابرات العامة وعند التحقيق فى القضية تم إثبات أن هذا المبنى تابع للملكية العامة وليس الخاصة.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 19 مارس مع استمرار حبس المتهمين وتمكين الدفاع عن المتهمين الجدد من الاطلاع على جميع الفواتير والأوراق المحرزة ونسخ الاسطوانتين المدمجتين للأحراز لمن يرغب منهم، ولإعلان شهود الإثبات بالحضور بناء على طلب الدفاع، ونسخ صورة من الأحراز، وإدراج المتهمين الأربعة من المهندسين على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد ومنعهم من السفر على ذمة القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدى السيد، وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
استهلت المحكمة جلستها بإثبات حضور المنسوب لهم الاتهام والذين أودعوا داخل قفص الاتهام الزجاجى وسألهم رئيس المحكمة فى بدء إجراءات الجلسة عن سماعهم لما يدور بها فأكدوا أنهم يسمعون.
ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة وفى بدايته كان صوته ضعيفا بسبب الميكروفون وقال جمال مبارك إنهم لايسمعون وتم ضبط الميكروفون.
وتضمنت الاتهامات أن (الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) قاموا بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم، وذلك فى الفترة من عام 2002 وحتى 2011 ، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية والتى بلغت 125 مليونا و790 ألفا 235 جنيها، واتهام نجلى مبارك بالإشتراك والاتفاق معه على ارتكاب الاتهامات سالفة الذكر .
كما تضمنت الاتهامات ارتكابهم مع آخرين حسني النية من موظفى رئاسة الجمهورية.
وشمل الاتهام اضافة 4 متهمين جددا هم: محيى الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور، ونجدة أحمد حسن المهندسان بشركة المقاولون العرب، ونسبت اليهم النيابة أنهم قاموا بتظفير مبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
ونادى رئيس المحكمة على مبارك داخل قفص الاتهام، وقام بمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، وانكرها مبارك وبدت عليه علامات الاستنكار.
كما أنكر علاء وجمال مبارك، والمتهمون الأربعة من المهندسين، جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم ارتكابهم لها قائلين ليس لها أساس من الصحة.
وقالت المحكمة إنها ستقوم بفض أحراز القضية والتى تتضمن مستندات وأوراقا، وتبين للمحكمة أن المهندسة المنسوب لها الاتهام لا يوجد محام ممثلا عنها، فقام رئيس المحكمة بسؤالها حول ما إذا كان يوجد محام عنها أم تقوم المحكمة بانتداب محام لها.. فأجابت بأنها تريد الدفاع والمرافعة عن نفسها بنفسها فقط.. فأكدت المحكمة لها بأن هذا الأمر لا يجوز أمام محاكم الجنايات، حيث يشترط القانون أن يكون لكل متهم فى جناية محام يتولى مهمة الدفاع عنه، فأكدت أنها ستحضر محاميا فى الجلسة المقبلة للقضية.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية التى تضمنت بجانب 2 سى دى 6 كراتين تحتوى على أوراق ومستندات وبعرض السى دى الأول ظهر أحمد حبيب وكيل اول نيابة أمن الدولة مع المتهم الرابع المهندس عمرو خضر اسفل منزله خلال قيام النيابة العامة بضبط جميع المستندات التى كانت داخل منزله، وقال فريد الديب أن هذه المستندات قدمت من ضمن احراز القضية، ولست فى حاجة الى معرفة كيفية ضبطها لأن وجودها يغنى عن كل شئ، إلا ان رئيس المحكمة طلب عرض السى دى الثاني، وتبين انها مجموعة من الصور لبعض الفيلات، وقرر فريد الديب أن تلك الصور غير منتجة فى القضية لان الأعمال محل الدعوى ثابتة فى الأوراق و تقارير اللجان، واكتفت المحكمة بعرض السى الديهات .
واستمعت المحكمة لطلبات فريد الديب والتى تضمنت اخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك قائلا إن القضية تحدد لها جلسة 19 اغسطس الماضى الا إنه لم تفصل فيها لان الظروف الأمنية كانت لا تسمح باحضار المتهمين بعد فض اعتصامات الإخوان، وان المحكمة السابقة اصدرت قرارها بالافراج عن مبارك وتصدت بإدخال 4 متهمين جددا.. الذين كانوا محبوسين وقبل قرار احالتهم صدر قرار بإخلاء سبيلهم واعتبارهم شهود اثبات فى القضية التى اراد بها جماعة الاخوان التنكيل بمبارك ونجليه وأفراد اسرته والقضاء عليهم من خلال التشهير بهم دون سند صحيح .
وشرح المحامى فى مرافعته حول طلب الافراج عن نجلى مبارك، ما فجره محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق والذى اجتمع برؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة عن وجود قضية فساد كبيرة سوف تكشفها هيئة الرقابة الادارية التى تم اخونتها بعد تولى مرسى الحكم، قبل بدء التحقيقات والتحريات بتلك القضية، وأن تلك القضية متعلقة بفساد مبارك وتقضى على آماله فى إخلاء سبيله فى إبريل المقبل، وأن هيئة الرقابة الإدارية اختارت الميعاد المناسب للاعلان عن القضية واحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للبدء الفورى فى التحقيقات على الرغم من عدم اختصاصها لنظر القضايا المتعلقة بالمال العام، وأصدرت قرارا بحبسه قبل ورود الميعاد الأصلى لانتهاء الحبس الاحتياطى فى قضية قتل المتظاهرين فى 12 ابريل 2013 .
وانتقل الديب الى تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية واصفا اياها بأنها أجريت فى ظروف تباعد بينها و بين الاستقلال والحيدة.
وقال إنه بعدما احيلت القضية لمحكمة الجنايات لم نجد الأوراق التى قدمتها للنيابة الخاصة بسداد أسرة مبارك جميع المستحقات المالية المطلوبة منها لشركة المقاولون العرب مقابل تنفيذ تلك الاعمال، واتهم فريد الديب المستشار هشام القرموطى المحامى العام لنيابة أمن الدولة السابق باختلاس تلك الاوراق، واتهمه بتزوير محاضر الإجراءات المحررة بمعرفته .
ودفع ببطلان جميع التحقيقات و الإجراءات التى قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا الذين تم ندبهم من المستشار طلعت إبراهيم النائب العام للتحقيق والتصرف مما يبنى عليه انعدام اتصال المحكمة بالدعوي، وعدم قبولها وكشف الدفاع انه تمت مباشرة التحقيقات فى القضية بعد صدور حكم بطلان تعيين النائب العام الاسبق طلعت عبدالله.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق