رفض عدد من الخبراء التهديد المتواصل من جانب جهات خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروربي بقطع المعونات التي تقدمها لمصر اعتراضا على تدهور الأوضاع الأمنية في مصر، مؤكدين أن هذه المعونات في حقيقتها لا تفيد الاقتصاد المصري في شيء ويستفيد منها اقتصاديات هذه الدول أكثر بكثير من مصر.
وقال الخبراء إن تدني قيمة هذه المعونات يظهر بوضوح عندما نعرف مثلا أن قيمة السجائر المهربة فقط للسوق المصري تقدر بحوالي 1.4 مليار جنيه في العام، وأن مبيعات السجائر عام 2013 بلغت 3.431 مليار جنيه حسب آخر قوائم مالية للشركة.
واضاف الخبراء، أن مشتريات الياميش مثلا في شهر رمضان فقط تقدر بـ200 مليون دولار (قطاع عام وقطاع خاص) ، بالإضافة إلى حد أدنى يقدر 48 مليار جنيه ينفقه المصريون في شراء كروت شحن للتليفون المحمول في العام.
صلاح حيدر المحلل المالي طالب بضرورة استغناء مصر عن المعونات الخارجية المشروطة وخاصة ما يقدم من الجانب الأمريكي بسبب تدخلها في السياسة الداخلية المصرية.. وقال إنه يجب أن يتم الاتجاه لمصادر أخري للتكنولوجيا وتنويع مصادر السلاح للتخلص من الإملاءات التي تقترن بالحصول علي هذه المعونات، داعيا إلي ضرورة تنفيذ برامج واضحة للإصلاح الاقتصادي والبدء في مرحلة الانطلاق لكي يتم تعويض الانخفاض في موارد النقد الأجنبي، موضحا إن المعونة الأمريكية تقدر ب 1.5 مليار دولار منها 200 مليون دولار معونة اقتصادية.
أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، فقال إن مصر كانت تحصل علي دخل من السياحة يعادل 12.8 مليار دولار قبل الثورة، وعندما يتم قسمة هذا الدخل علي عدد أيام السنة يكون موارد اليوم الواحد نحو 40 مليون دولار ويعني هذا ان ال 200 مليون دولار تعادل دخل أسبوع واحد من السياحة، كما أن المصريون يشترون كروت شحن للموبايل تقدر بـ48 مليار جنيه في العام على أقل تقدير.
وأوضح محسن، ان المعونة في الغالب مشروطة حيث يتم إلزام الجانب المستفيد بتمويل الدراسة الاقتصادية للمشروع من المعونة الأمريكية وأيضا شراء المعدات ومصروفات الإشراف علي التنفيذ من الجانب الأمريكي وهذا معناه أن ما يقدمونه باليمين يحصلون عليه بالشمال.
وأضاف انه في المقابل عندما يتم قطع هذه المعونات فإن الجانب المانح سوف يخسر لأن الميزان التجاري في صالح هذه الدول، لأن الاستيراد من هذه الجهات أكثر بكثير مما يتم التصدير لأسواقها، موضحا ان الدول المانحة تحصل علي تسهيلات لوجستية ومعاملة تفضيلية وفي حالة قطع هذه المعونات لن تحصل علي هذه الأفضلية في مختلف المجالات.
و قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن مصر ليست دولة ضعيفة مشيرا إلي ان دولة مثل تركيا نستورد منها ب 2.7 مليار دولار ونصدر لها دون المليار دولار!! بخلاف ان مصر بوابة لمحور بضائع هذه الدول لدول الاتفاقيات في القارة الافريقية. أضاف ان الترجمة الحقيقية لثورتي 25 يناير و30 يونيه هو ضرورة تطوير البلاد وعمل ثورات حقيقية في التعليم والبحث العلمي والاقتصاد لكي نحصل علي موارد أكثر مما تقدمه المعونات الخارجية، مشيرا إلي انه بمضاعفة الإنتاج يمكن تحقيق موارد تعادل 3 مرات ما يحصل عليه الاقتصاد من معونات خارجية.
وتابع: يجب أن يتوجه القائمون علي أمر البلاد بسياسات إصلاحية حقيقية وحدوث نمو حقيقي من خلال خطط واقعية بدلا من الاعتماد علي حفنة دولارات من المعونات وتعود بعدها أزمات الكهرباء والغاز والوقود من جديد بعد انتهاء اثر هذه المعونات، لافتا الى انه فى حال عادت مصر إلي الإنتاج بقوة في مختلف المجالات فإنه يمكن تعويض ما تحصل عليه من معونات 10 مرات، مشيرا إلي ان هذه المعونات معنوية أكثر منها ذات أثر في اقتصاديات البلاد.
اسلام عبد العاطي المحلل الاقتصادي، قال إن التكنولوجيا الشرقية أرخص من الغربية الأمريكية لأنه لم يعد هناك معونات مشروطة مثل الماضى بشراء معدات من الجانب نفسه المقدم لهذه المعونة و قال إن الغرب أصبحوا ينتجون معداتهم في المصانع الصينية وتحولت الصناعات إلي الدول الشرقية.
واوضح المحلل الاقتصادى، إن الجهات المقدمة للمعونة تشترط حصول الجهات المستفيدة علي مستشارين من هذه المنح وبمصروفات مرتفعة، لافتا الى ان المعونات النقدية أصبحت توجه للجمعيات الأهلية فقط، مشيرا إلي ان المعونة الاقتصادية قليلة في حدود 250 مليون دولار.
واستطرد: مصر حصلت هذه الفترة علي مجموعة من المعونات والقروض المخفضة بالمليارات من السعودية والإمارات والجزائر وخلافه مضيفا ان التهديد بقطع المعونة يجب ألا نعمل له حسابا لأنه في هذه الحالة اقترن بالسيطرة علي الإرادة السياسية. وطالب عبد العاطى، بضرورة تقديم لكل المواطنين معلومات واضحة عن حجم وقيمة هذه المعونات قبل اتخاذ أي قرار بشأن استمرارها أو رفضها موضحا إن مصر دولة لها ثقلها واسمها ومستقبلها وأي معونات تقدم لمصر يجب ألا تكون مشروطة ومحررة سواء كانت معونات إقليمية أو دولية عربية أو أجنبية.
بدورها، قالت الدكتورة عالية عبد الحميد أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصريحات المسئولين الأمريكيين بشأن قطع المعونات عن مصر ما هو إلا مجرد بالونات اختبار لتهديد صانع القرار فى مصر، لأنها فى النهاية تصب فى مصلحة أمريكا وليس مصر.وتوقعت عبد الحميد أن يقتصر الموقف المصري علي رد الفعل وليس الفعل نفسه، أى أنها لن تعلن الاستغناء عن المعونة الأمريكية ولكن ستنتظر صدور القرار الأمريكي بقطع المساعدات، وهو ما وصفته بالفرصة الذهبية للحكومة لإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد التى بها بنود غامضة حتى الآن تهدد الأمن القومي فى سيناء.
وأشارت أستاذ الإدارة إلى أن اتفاقية السلام التى وقعها الرئيس الراحل أنور السادات مع إسرائيل قبل 39 عاما، كانت مناسبة فى وقتها أما الآن فيجب إعادة النظر فيها بما يتواءم مع الواقع الجديد بما يخدم الأمن القومي لمصر.
وأوضحت عبد الحميد أن العائد الاقتصادي للمعونة الأمريكية متواضع جدا، كما أنه مرتبط بشروط للصرف تخدم مصالح الولايات المتحدة وتمس السيادة الوطنية، وهو ما يجب الاستغناء عنه، لافتة إلى أن الدعم العربي سواء الاقتصادي أو السياسي التى قامت به السعودية والإمارات والكويت والأردن سيمثل البديل فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد موقف الدكتور محمد البرادعى الذى أضعف من وضع مصر دوليا، وقالت: "ما فعلته الدول العربية معنا بمثابة الحلم العربي الذى طالما حلمنا به".وتوقعت أستاذ الإدارة ان يمارس تجار ومصانع السلاح فى الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة علي حكومة بلادهم لعدم وقف المعونة العسكرية حتى لا تتأثر مكاسبهم، لافتة إلى أن المعونة العسكرية تضر بالأمن القومى لأنها تطلع دولة أخرى علي تسليح الجيش، وهو ما يجب الاستغناء عنه فورا.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق