الأربعاء، 29 يناير 2014

الاسلامبولى لاتجاهات: أطالب بتأمين الضباط المستهدفين

طالب عصام الاسلامبولى الفقيه القانون والمحامى بالنقض بتأمين الضباط المستهدفين خاصة وأنهم معروفين وتم نشر أسماءهم وأسماء أولادهم وعناوينهم فى إحدى الجرائد التى تم منعها مؤخرا ومراجعة هذه المسائل بشكل دقيق .
وأضاف الاسلامبولى - خلال لقاءه فى برنامج اتجاهات على القناة الأولى مساء الثلاثاء - ناشدنا رئيس الجمهورية أن يبادر بإلغاء القرارات الصادرة من الرئيس المعزول الخاصة بالعفو منذ شهر يوليو الماضى ، وأفاد الاسلامبولى بأن القانون أعطى لرئيس الجلسة فى حالة إحداث ضجيج من المتهم فى أن يبعده عن الجلسة وتستمر الجلسة وفى نهاية المحاكمة يستدعيه ويبلغه بما حدث فى مسار الجلسة وإذا وقعت منه جريمة من حقه أن يوقع عليه جرائم الجلسات.
وذكر الاسلامبولى أن يوم 28 يناير كان أول ظهور لجماعة الإخوان فى ميدان التحرير أثناء ثورة يناير وفى هذا اليوم أعلنت الطوارئ ونزلت القوات المسلحة وفى هذا اليوم أيضا تم قطع الاتصالات وكان الرئيس المعزول كان يمسك بتليفون الثريا ويتحدث مع قناة الجزيرة القطرية كدليل إدانة يقدمه بنفسه.
وأضاف الاسلامبولى أن القاضى المستشار رئيس الدائرة التى تنظر محاكمة الرئيس المعزول وأنصاره أدار الجلسة بحكمة وبكياسة وأفشل مخططهم واستطاع أن يتمص الموجة الأولى ويدخلهم فى المحاكمة وجعل الرئيس المعزول يقول أنه وكل سليم العوا.
وقال الاسلامبولى أن جريمة مرسى ليست فقط الهروب من السجن لكنها مرتبطة بأحداث أخرى مرتبطة بالمادة 77 (أ ، ب ، ج ، د ، ه ، و )فى قانون العقوبات وهذه مادة مهمة للغاية لأن هذه المادة هى التى تقول أن أى مساس بالتعاون مع الخارج بحكومة أو بعناصر أو منظمات بهدف إحداث خلل عام للأمن العام أو مساس بالمركز السياسى أو الاقتصادى أو العسكرى أو الحربى أو إجراء اضطرابات فى الداخل جريمة عقوبتها الإعدام.
وأشار الاسلامبولى إلى أن ملف قضية مرسى يتجاوز الثماني ألف صفحة أعتقد أنه يمكن التأجيل لمدة شهر ، مشيرا إلى أن الشهر الذى تم تأجيله فى جلسة اليوم كان بسبب طلب الدفاع للاطلاع.
وأضاف الاسلامبولى أتصور أن الجلسات بداية من الجلسة القادمة ستنظر بشكل يومى أو كل يومين إلى أن يتم الفصل وأتصور أنها ستأخذ شهرين منذ يوم 22 القادم؟
واختتم الاسلامبولى حواره قائلا المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى حاولوا إحداث نفس الضجيج والقلق الذى أحدثوه فى جلسات المحاكمة السابقة لعرقلة إتمام المحاكمة ووصولا إلى تنحى كل دائرة عن النظر فى الدعاوى الخاصة بهم.



المصدر اخبار مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق