وجاءت الموافقة خلال اجتماع للمجلس الأعلي ظهر أمس, وتم خلاله بحث الأوضاع في البلاد, والموقف العام في الدولة.
وقال مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المشير السيسي سيعلن موقفه النهائي للشعب خلال ساعات.
وكانت مؤشرات ترشح وزير الدفاع والإنتاج الحربي للانتخابات الرئاسية قد فرضت نفسها, مع قرار الرئيس عدلي منصور صباح أمس منح الفريق أول عبدالفتاح السيسي رتبة مشير.
وجاء رد الفعل فوريا داخليا وخارجيا, حيث اعتبرت القوي السياسية ترقية السيسي تقديرا وتكريما لما قدمه القائد العام للجيش لثورة الشعب في03 يونيو الماضي, الأمر الذي أنفذ وحمي إرادة الأغلبية الكاسحة من المصريين.
كما دعت حركة تمرد ـ في بيان لها أمس ـ المشير عبدالفتاح السيسي إلي حسم مسألة الترشح, باعتبارها مطلبا وتكليفا شعبيا.
من جانبها, قالت وكالة الصحافة الفرنسية, في تقرير خاص عن المشير السيسي, إنه جنرال عنيد انتزع شعبية جارفة في الشارع المصري خلال أشهر قليلة.
علي صعيد متصل, أكد خبراء قانونيون أنه لا يشترط أي فاصل زمني بين استقالة المشير من موقعه العسكري, وإعلان ترشحه للرئاسة, ومن جانبها أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن إجراءات الترشح لن تبدأ رسميا قبل يوم81 فبراير المقبل, وفقا للمادة032 من الدستور.
وكشف المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات عن تقدم اللجنة باقتراح إلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية بأن تكون عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية من خلال دائرة تصويت إلكترونية مغلقة, ومزودة بقاعدة بيانات الناخبين, علي أن يسمح بالتصويت لكل المصريين المقيمين بالخارج, ممن يتمتعون بحق الانتخاب, والمسجلين بقاعدة بيانات الناخبين, ودون شرط التسجيل المسبق لدي السفارات والقنصليات المصرية, وهي طريقة تضمن عدم تكرار التصويت, ومشاركة أكبر عدد ممكن من المقيمين بالخارج.
وبالنسبة للمغتربين بالداخل, فإن الاقتراح يتضمن التصويت عبر أجهزة حديثة, من أهمها القارئ الإلكتروني لبطاقات الرقم القومي, وهو جهاز يتيح أخذ بصمة الناخب, ويتصل بقاعدة بيانات الناخبين بأكملها, بما يضمن عدم تكرار التصويت.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة الدستورية, رئيس اللجنة, اجتماعا تحضيريا خلال ساعات, لبحث الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.وأوضح المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق النائب الأول للمحكمة الدستورية عضو اللجنة, أن الاجتماع لن يتخذ أي قرارات, لأن إصدار القرارات لن يتم قبل يوم81 فبراير المقبل وفقا للدستور.
وكانت اللجنة قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية, لاستعراض الموقف, وبحث الاستعدادات اللازمة بشأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات.
وقال مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المشير السيسي سيعلن موقفه النهائي للشعب خلال ساعات.
وكانت مؤشرات ترشح وزير الدفاع والإنتاج الحربي للانتخابات الرئاسية قد فرضت نفسها, مع قرار الرئيس عدلي منصور صباح أمس منح الفريق أول عبدالفتاح السيسي رتبة مشير.
وجاء رد الفعل فوريا داخليا وخارجيا, حيث اعتبرت القوي السياسية ترقية السيسي تقديرا وتكريما لما قدمه القائد العام للجيش لثورة الشعب في03 يونيو الماضي, الأمر الذي أنفذ وحمي إرادة الأغلبية الكاسحة من المصريين.
كما دعت حركة تمرد ـ في بيان لها أمس ـ المشير عبدالفتاح السيسي إلي حسم مسألة الترشح, باعتبارها مطلبا وتكليفا شعبيا.
من جانبها, قالت وكالة الصحافة الفرنسية, في تقرير خاص عن المشير السيسي, إنه جنرال عنيد انتزع شعبية جارفة في الشارع المصري خلال أشهر قليلة.
علي صعيد متصل, أكد خبراء قانونيون أنه لا يشترط أي فاصل زمني بين استقالة المشير من موقعه العسكري, وإعلان ترشحه للرئاسة, ومن جانبها أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن إجراءات الترشح لن تبدأ رسميا قبل يوم81 فبراير المقبل, وفقا للمادة032 من الدستور.
وكشف المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات عن تقدم اللجنة باقتراح إلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية بأن تكون عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية من خلال دائرة تصويت إلكترونية مغلقة, ومزودة بقاعدة بيانات الناخبين, علي أن يسمح بالتصويت لكل المصريين المقيمين بالخارج, ممن يتمتعون بحق الانتخاب, والمسجلين بقاعدة بيانات الناخبين, ودون شرط التسجيل المسبق لدي السفارات والقنصليات المصرية, وهي طريقة تضمن عدم تكرار التصويت, ومشاركة أكبر عدد ممكن من المقيمين بالخارج.
وبالنسبة للمغتربين بالداخل, فإن الاقتراح يتضمن التصويت عبر أجهزة حديثة, من أهمها القارئ الإلكتروني لبطاقات الرقم القومي, وهو جهاز يتيح أخذ بصمة الناخب, ويتصل بقاعدة بيانات الناخبين بأكملها, بما يضمن عدم تكرار التصويت.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة الدستورية, رئيس اللجنة, اجتماعا تحضيريا خلال ساعات, لبحث الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.وأوضح المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق النائب الأول للمحكمة الدستورية عضو اللجنة, أن الاجتماع لن يتخذ أي قرارات, لأن إصدار القرارات لن يتم قبل يوم81 فبراير المقبل وفقا للدستور.
وكانت اللجنة قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية, لاستعراض الموقف, وبحث الاستعدادات اللازمة بشأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق