قضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بالإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالح محمود الأنور المناوى، وأحقيته في منصب رئاسة تحرير مؤسسة الأهرام.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن اختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوافر فيه شرطان أساسيان من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير وهي أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمسئول حكومى أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر فى عبد الناصر.
وأوضحت المحكمة، أن سلامة كان يتقاضى مبلغ ألفين جنيه شهريًا منذ 1 يوليو نظير مجهوداته وتعاونه فى تنشيط الإعلانات فى المحافظات، كما تبين للمحكمة أن عبد الناصر سلامة لم يتوافر فيه شرط المضى عشر سنوات الأخيرة متصلة بالعمل بذات المؤسسة، حيث إنه قد عمل سنة 2006 وحتي 2009 مراسل متفرغ للاهرام في سلطنة عمان.
ونوهت المحكمة إلى أن المنصب من حق المناوى ذلك أنه من المقرر فيما يتعلق بالطعن على قرارات التخطى فى التعيين، أن المفاضلة تنحسر بين الطاعن والمطعون على تعيينه فقط دون باقى المرشحين، طالما لم يطعنوا على من عين فى الوظيفة أو يتدخلوا أو يتم إدخالهم فى الدعوى، وبناءً عليه فرغم حصول هشام فهيم خليل على الترتيب الثانى بعد عبد الناصر سلامة وحصول المناوى على الترتيب الثالث، إلا أن خليل لم يطعن على القرار، وبالتالى يحق للمناوى شغل هذا المنصب
المصدر ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق