وقال ـ في كلمة وجهها إلي الأمة أمس ـ إن الحوارات التي جرت مع القوي الوطنية وممثلي تيارات وطوائف المجتمع, انتهت إلي مطالبة أغلبية كبيرة بإجراء الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خريطة المستقبل, بعد إقرار الدستور, وأن تأتي الانتخابات النيابية كثالث تلك الاستحقاقات. وأشار الرئيس إلي أنه طلب أمس من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا للقانون, وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, موضحا أنه سيقوم بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة علي قانوني مباشرة الحقوق السياسية و الانتخابات الرئاسية خلال الأيام المقبلة.
وأكد المستشار عدلي منصور أن الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها البلاد تستهدف كسر إرادة المصريين, لكن إرادة المصريين لن تنكسر بل ستزداد توحدا وصلابة, ونحن مصممون ـ دولة وشعبا ـ علي اجتثاث الإرهاب من جذوره, ولن نتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك.
وأوضح الرئيس أنه ناشد رئيس محكمة استئناف القاهرة زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية, كما ناشد النائب العام النظر في إجراء مراجعة للحالات قيد التحقيق, وبصفة خاصة طلاب الجامعات, علي أن يتم الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم أي جرائم.
وقد دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي أعضاءها إلي الاجتماع, لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية علي النحو الذي حددته المادة230من الدستور.
من ناحية أخري, انتهت وزارة العدالة الانتقالية من إعداد مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية, يتضمن تعزيز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات. صرح بذلك عمر معوض مستشار الوزارة, ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون, وقال: إن المشروع يتضمن ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية وتمويلها وجزاءات رادعة للمخالفين, وضمان حيادية وموضوعية تغطية وسائل الإعلام الانتخابات.
وقد رحبت القوي السياسية والحزبية بقرار الرئيس عدلي منصور تعديل خريطة المستقبل, وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا, وأشار الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إلي أن ذلك سيؤدي إلي استقرار الأوضاع في البلاد بعد موجة الإرهاب التي نشهدها الآن, لأن وجود رئيس منتخب قوي يعطيه القدرة علي مواجهة المخاطر.
وأوضح السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر أن انتخاب رئيس الآن ستكون له تداعيات إيجابية كثيرة لمصر في الخارج, لأن معظم الدول ستنصاع لإرادة الشعب المصري.
بينما أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ـ الذي كان من أنصار إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ـ أنه لا يمانع في تعديل خريطة المستقبل استجابة لرأي أغلبية القوي السياسية, ولتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأكد المستشار عدلي منصور أن الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها البلاد تستهدف كسر إرادة المصريين, لكن إرادة المصريين لن تنكسر بل ستزداد توحدا وصلابة, ونحن مصممون ـ دولة وشعبا ـ علي اجتثاث الإرهاب من جذوره, ولن نتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك.
وأوضح الرئيس أنه ناشد رئيس محكمة استئناف القاهرة زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية, كما ناشد النائب العام النظر في إجراء مراجعة للحالات قيد التحقيق, وبصفة خاصة طلاب الجامعات, علي أن يتم الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم أي جرائم.
وقد دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي أعضاءها إلي الاجتماع, لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية علي النحو الذي حددته المادة230من الدستور.
من ناحية أخري, انتهت وزارة العدالة الانتقالية من إعداد مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية, يتضمن تعزيز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات. صرح بذلك عمر معوض مستشار الوزارة, ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون, وقال: إن المشروع يتضمن ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية وتمويلها وجزاءات رادعة للمخالفين, وضمان حيادية وموضوعية تغطية وسائل الإعلام الانتخابات.
وقد رحبت القوي السياسية والحزبية بقرار الرئيس عدلي منصور تعديل خريطة المستقبل, وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا, وأشار الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إلي أن ذلك سيؤدي إلي استقرار الأوضاع في البلاد بعد موجة الإرهاب التي نشهدها الآن, لأن وجود رئيس منتخب قوي يعطيه القدرة علي مواجهة المخاطر.
وأوضح السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر أن انتخاب رئيس الآن ستكون له تداعيات إيجابية كثيرة لمصر في الخارج, لأن معظم الدول ستنصاع لإرادة الشعب المصري.
بينما أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ـ الذي كان من أنصار إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ـ أنه لا يمانع في تعديل خريطة المستقبل استجابة لرأي أغلبية القوي السياسية, ولتحقيق الاستقرار في البلاد.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق