أكد حزب الإنسان المصرى في بيان له على أنه بالرغم من تباين الآراء حول تعديلات دستور 2012 المعروضة للإستفتاء يومي 14 و15 يناير القادم , ما بين مؤيد ومعارض ومقاطع. إلا أن عملية الإستفتاء علي هذه التعديلات تعد الحدث الكبير الذي سيشكل معالم مستقبل البلاد خلال العقد القادم دون أدني شك.
أضاف البيان أن الحزب قام بعملية دراسة متأنية لمواد الدستور المعدلة مؤكداً أن هذه التعديلات حققت نقلة هامة في مجال الحقوق والحريات بالنص علي إحترام مواثيق حقوق الإنسان التي توقع عليها مصر ، و هي ضمانة لا تعلوها ضمانة للحفاظ علي مكتسبات ثورتنا في 25 يناير و 30 يونيو تحفظ حقوقنا في التنظيم و العمل العام والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و حقوق الطفل و المرأة و تعطي إنطلاقة حقيقية للمجتمع المدني .
بالإضافة عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية و مباديء الحرية و المساواة إلا لتحقيق المزيد من الضمانات و ان الدستور وحدة عضوية متماسكة تجعلنا نري أن هذه التعديلات قد تقدمت بهذا الدستور خطوتين إلي الأمام ؛ إلا أن هذه الميزات الهامة لا تمنعنا من القول بصدق أيضا أن هذه التعديلات قد عادت بنا خطوة للوراء عندما أعادت التأكيد علي مواد المؤسسة العسكرية و ما لها من سلطات واسعة طوال فترة المواد الإنتقالية ، كما أن استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمر لا يمكن القبول به في ظل ثورتين من أجل التحرر من الخوف و الظلم , كما أن تقييد حرية الحصول علي المعلومات , و تأجيل تنفيذ مواد المجالس الشعبية المحلية يغيب دور المواطن و المجتمعات المحلية في الرقابة الشعبية علي المؤسسات التنفيذية.
وأكدت عيون الشريف أمين المكتب الإعلامى في تصريحات صحفية ، إن الحزب يتفهم أن الخوف من الفوضي و سقوط الدولة فضلا عن ضعف النخبة المسيطرة هو المتسبب في وجود المواد التي لا نرغب فيها ، إلا أن هذا الخوف و الضعف المزمن للنخبة هو الذي يدعونا لرفضها و السعي لتغييرها في المستقبل القريب...فنحن ضد الفوضي و ضد الاستبداد و ضد استمرار غياب أي بديل مدني قادر علي حمل أمانة مسئولية البلاد .
المصدر ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق