جاء فى الطعن الذى حمل رقم 22599 لسنة 68 قضائية، والذى اختصم وزيري العدل والداخلية ورئيس محكمة استئناف الفاهرة، أن البلتاجى والشاطر طعنا على القرار لأنه معيب واستند إلى انتقاء دوائر معينة وقضاة محددين لنظر دعاوي بعينها.
وأن القرار المطعون فيه طبقًا لصحيفة الطعن خالف أحكام محكمة النقض وقواعد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي اشترط اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم لترتيب الدوائر.
المصدر بوابة الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق