فى محاولة أخيرة منها للعودة من جديد إلى المشهد السياسى، واصلت جماعة الإخوان استقواءها بالخارج، من خلال تعيين فريق دفاع دولى يسعى إلى الإفراج عن قيادات الإخوان الموجودين داخل السجن، ومحاولة محاسبة قيادات النظام المصرى، وأعلن فريق الدفاع الدولى عن الرئيس السابق محمد مرسى، عن عقده مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل، فى العاصمة البريطانية لندن، عقب تقديمه عدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية.
وقال فريق الدفاع الدولى، الذى عينه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى للإخوان، إنه سيعقد المؤتمر فى فندق "كافنديش" بوسط العاصمة البريطانية، للرد على استفسارات الصحفيين بشأن الإجراءات التى يتخذونها ردا على الإطاحة بمرسى.
ويضم الفريق أكثر من 170 محاميا، يترأسهم المحامى الباكستانى الأصل، الطيب على، واللورد ماكدونالد، مدير الادعاء العام السابق ببريطانيا، الحاصل على درجة مستشار الملكة، وريتشارد فالك، المبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومايكل مانسفيلد، المحامى بدرجة مستشار الملكة.
من جانبه، قال أشرف عمران، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى، وقيادات الإخوان، إنهم لا يعلمون شيئا عن الإجراءات التى يتخذها الفريق الدولى بشأن القضايا المتعلقة بالإخوان، لافتا إلى أنه لا يوجد أى تعاون بين هيئة الدفاع المكونة من محامين مصريين وبين الفريق الدولى.
وأضاف "عمران"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريق الدفاع عن مرسى يدافع عنه وعن قيادات الجماعة فى القضايا الموجهة إليهم، مشيرا إلى أن الحرية والعدالة لم يبلغ فريق الدفاع بأى شىء عن الفريق الدولى، ولا يتابعون ما يقوم به من إجراءات على الصعيد الدولى.
فيما تعتمد جماعة الإخوان على عدد من الخطوات للدفاع عن قياداتها فى السجون، من خلال إجراءات محلية داخل البلاد، من خلال هيئة الدفاع المشكلة، والتى تترافع عن قيادات الجماعة فى المحاكم أثناء نظر القضايا وتحضر التحقيقات، وتسعى دوليا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، والاستقواء بمحاكم دولية لمحاكمة عدد من المسئولين داخل البلاد، وهو ما أعلنه رضا فهمى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للحزب، إنهم يتحركون فى الملف القانونى على مستويين، الأول متعلق بقضايا داخلية والدفاع عن قيادات الجماعة والطعن على قرارات الإدانة، والثانى متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وهى الباب الأقرب لإصدار قرارات ضد مصر عبر الأمم المتحدة.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن ما تقوم به جماعة الإخوان من تكليف محامين دوليين للدفاع عن مرسى، ورفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة قيادات بالدولة لا جدوى له، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ليست من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "عبد المجيد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ينبغى توفير محاكمة عادلة لمحمد مرسى وقيادات الإخوان، دون النظر فى الاعتبار عن ما تقوم به الجماعة من إجراءات دولية، لافتا إلى أن مصر دولة عدل وقانون، ويجب تطبيق القانون على كل من أخطئ.
يذكر أن مصر غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، التى تعد إجراء ضروريا ويمنح المحكمة اختصاصا وسلطة معاقبة أى دولة عضو بها.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق