الاثنين، 23 سبتمبر 2013

حماس تتاجر سياسيا بأزمة معبر رفح

امن حماس يعتدي على الطلاب

القتلي من كتائب القسام والمقبوض عليهم في مواجهات الجيش المصري بسيناء أمر يؤكد بصورة قاطعة كذب ادعاء حماس وقادتها بعدم التدخل في الشأن المصري والمسيرات التي تنظمها حماس في شوارع غزة رافعة الكفوف الصفراء المعبرة عن رابعة التي تصف الثورة المصرية بالانقلاب


ما هو إلا رأي حمساوي في شأن مصري, وإدارة دفة الكفاح الفلسطيني من المسجد الاقصي الي مسجد رابعة تراه حماس لا يمس الشعب المصري, والصور التي تناقلتها الوكالات عن قيام حماس بتدريب عناصر إخوانية في غزة امر تنكره القيادة العليا في حماس, وتسوق عالميا اتهاماتها للسلطات المصرية بانها تغلق المعبر لتوقيع عقاب جماعي علي الشعب الفلسطيني في غزة بما يرفضه القانون الدولي, ولم تتحدث في جملة واحدة عن مسئولية الاحتلال عن غزة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات المصرية أن إغلاق المعبر جاء لمتطلبات أمنية, وحفاظا علي الأمن القومي المصري من العابثين فيه, وأنه أمر مؤقت للظروف الراهنة وتقوم بفتحه من آن لآخر للحالات الانسانية, والعالقين من الجهتين والطلاب والمرضي.
ومادامت حماس مصرة علي مواقفها وتدخلها في الشأن المصري, فلا توجد بوادر حل لعودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي, وعلي حماس أن تدرك ان هذه السياسة تسبب أضرارا بالغة بمصلحة الشعب الفلسطيني, ومن المفترض أن يكون هدف السلطة السياسية دائما توفير كل متطلبات الحياة اليومية للشعب والحفاظ علي حقوقه والذود عنه, إلا حماس التي تفرض علي كل سكان غزة أن يكونوا وقودا لسياساتها الطائفية.
وتدرك حماس ان موضوع الحدود والمعابر يبقي ضمن سيادة الدولة وهناك معاهدات تنظم عمل المعابر الدولية وهي علاقات تتم بين دول ذات سيادة وبموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين السلطة والجانب الإسرائيلي فان صلاحية إدارة المعبر هي من صلب عمل السلطة الوطنية الفلسطينية, وهذا ما يزعج حماس ويجعلها تتشنج في مواقفها, لأن الحديث في هذا الأمر بإطار قانوني يكشف عن أنها سلطة مغتصبة انقلبت علي الشعب الفلسطيني وفرضت سطوتها علي قطاع غزه وتمزق كل الخيوط التي تقود الي المصالحة, لتبقي هي فقط ضاربة عرض الحائط بالقضية الرئيسية المركزية في المنطقة وهي الاحتلال الإسرائيلي.
حماس منعت الطلاب واعتقلتهم
وعندما تدخل الرئيس محمود عباس لدي السلطات المصرية لفتح معبر رفح, من أجل الحالات الإنسانية والطلاب الذين يريدون الالتحاق بجامعاتهم, والمرضي الذين يحتاجون الي العلاج, استجابت مصر وتم فتح المعبر وتولي السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا التنسيق مع السلطات المصرية علي معبر رفح بعيدا عن سلطة حماس جاء رد فعل سلطات غزة في تصرف مثير للغرابة والدهشة حيث قامت بمنع الطلاب من المغادرة بل قامت بالاعتداء عليهم واعتقال البعض منهم بحجة تنسيقهم مع السفارة الفلسطينية في القاهرة, هذا الإجراء يؤكد ان حماس لا تريد فعلا حل مشكلة المعبر والعودة لعمله الطبيعي بل تريد إبقاءه مغلقا لاتخاذه ذريعة من اجل استمرار هجومها علي السلطات المصرية وهي تبحث بذلك عن أهداف سياسية, لكن سياسة حماس هذه لا تهدف إلا إلي زيادة معاناة المواطنين الفلسطينيين واستمرار حصارهم في غزة, ولو كانت حماس حقيقة جادة في فتح المعبر لكانت رحبت في هذه الخطوة التي بدأها الرئيس محمود عباس واستجابت السلطات المصرية لها.
كما ان منع الطلاب الفلسطينيين من السفر للالتحاق بجامعاتهم وإكمال دراستهم وبأيد فلسطينية مسألة يجب الوقوف عندها كثيرا, لأنه أمر يعيد إلي الأذهان السياسة التي اتبعتها إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية عندما قامت بمنع مئات الطلاب من السفر إلي الخارج للالتحاق بجامعاتهم ومنهم من فقد مقعده الجامعي وتوقف عن الدراسة, وها هي حماس تتبع نفس السياسة التي اتبعتها إسرائيل والتي كانت أهدافها تجهيل الشعب الفلسطيني.
حماس تحاول استثمار قضية المعبر لتحقيق أهداف سياسية باستجداء العطف وعرض القضية عالميا علي أنها أمر إنساني مؤكدة مفردات بعينها مثل حبس شعب بأكمله وطلاب وحجاج ومنع المرضي من العلاج وبث فيديوهات لحالات بعينها علي انها جريمة أرتكبتها مصر في حق هؤلاء, ونفس الغباء الإخواني الذي اعتاد تمثيل دور الضحية, لأن الاتفاقيات المبرمة بشكل قانوني تمنع حماس من مباشرة سلطاتها علي المعبر لان الطرف الأصيل في تلك الاتفاقيات هو السلطة الفلسطينية أما حماس فهي سلطة انقلابية تغتصب غزه, وطالبت مرارا وتكرارا بتعديل الاتفاقية التي تنظم عمل المعبر ولكن هذا أمر غير وارد قانونا وغير ممكن.. إلا إذا أعلنت حماس عن دولة في غزة صاحبة سيادة وتنصلت من مسئوليتها عن القضية الفلسطينية وقبل بها العالم عضوا في الأمم المتحدة.. لحظتها تستطيع ان تبرم اتفاقيات دولية وتشرف علي المعابر وربما لاتحتاج إلي معابر من أساسه... فإذا كانت حماس تقبل أو تسعي لذلك, فالأمر مرفوض من الفلسطينيين أنفسهم في الضفة أو في القطاع كما أنه غير ممكن علي الأقل سياسيا ودوليا.




المصدر الاهرام




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق