أكد عمرو درويش عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ومقرر ملف الشباب، أن لجنة إعداد الدستور لا يمكن لها أن تستبعد أو تعزل أى أشخاص مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية، مشيرا إلى أن ما يثار حول الانتهاء من صياغة المواد الدستورية ليس له أساس من الصحة حيث لازالت اللجنة تستقبل الاراء والمقترحات من كل القوى والتيارات وأن ما ينشر في بعض وسائل الإعلام اراء شخصية لاتعبر عن الواقع النهائى لقرارات اللجنة العامة لكتابة الدستور .
وأكد درويش خلال إجتماع لجنة المقترحات والحوار المجتمعي للدستور الجديد والذى عقد بمكتبة مصر العامة ببنها اليوم الخميس بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية ومحمود حماده مقرر ملف الفلاحين للاستماع إلى اراء ومقترحات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة والقوى الثورية والشبابية حول الدستور الجديد .
مؤكدا أنه قد تم الاستماع على مدار الأسبوعين الماضيين إلى ما يزيد عن 1500 مواطن يمثلون كل الأطياف من خلال 37 جلسة استماع تركزت أغلبها على التأكيد على هوية الدولة والإشارة الواضحة إلى ثورة 25 يناير وموجاتها المختلفة والإبقاء على نص المادة 179 والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمنصوص عليها فى الدستور السابق .
وتابع أن هناك اتجاها قويا لدى جميع أعضاء لجنة المقترحات والحوار المجتمعى لصياغة دستور جديد يعبر عن الثورة المصرية بموجاتها المتعددة وسيتم التقدم باقتراح للرئاسة بهذا المضمون مشيرا ان اللجنة تسعى لاجراء الحوار المجتمعى مع المواطنين للاستماع لأرائهم ومناقشة دستور مصر القادم مؤكدا أن الحوار المجتمعى لا يعتبر شكليات لان إقترحات المواطنين تأخذ على محمل الجد وتؤثر على قرارات اللجنة ومقترحاتها حتى فى الصياغات النهائية للدستور.
وأشار درويش إلى أن ما توصلت إليه اللجنة هي مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة أو من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى وما يخرج من اللجنة غير البيانات الاساسية هى افكار لا تعبر سوى عن اصحابها واللجنة خاضعة للنقاش المجتمعى حتى الصياغة النهائية للدستور الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق