الرئيس منصور: لا تراجع عن المضي قدما في خريطة الطريق

أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لا تراجع عن المضي قدما في خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، وليس هناك تعديل في أولويات الخريطة أو جدولها الزمني رغم محاولات بعض القوى عرقلتها، ولا إقصاء لأي فصيل سياسي، مشددا في الوقت نفسه على أن المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف، وسوف تنفذ كلمة القضاء على الجميع في كل الأحوال.

جاء ذلك في حديث للرئيس عدلي منصور للتليفزيون المصري هو الأول له منذ توليه منصبه بثه الثلاثاء الذي أكد خلاله أنه حرص على أن يكون حديثه الأول للشعب المصري من خلال التلفزيون المصري باعتبارا نافذة الإعلام الرسمية للدولة.

وتطرق الرئيس منصور - خلال حديثه - إلى حالة الطوارىء وحظر التجول المفروض حاليا، فأوضح أن مد حظر التجول مرهون بتحسن الحالة الأمنية، موضحا "لقد اضطررنا لهذه الخطوة كإجراء استثنائي لم نجد عنه بديلا حماية للوطن الذي كان أمام خطر داهم".

وأضاف الرئيس أنه يجب الوصول لحالة من الاستقرار الأمني بالبلاد وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سينعكس إيجابيا على وضع الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وتوقع الرئيس ألا يتم تمديد حالة الطوارىء إذا استمر التحسن في الوضع الأمني وأن الأمر في نهاية المطاف مرهون بالوضع على الأرض.

ووصف الرئيس منصور المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد بأنه "صعب للغاية"، وقال إنه يعلم أن المواطن المصري لديه تطلعات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو ويعاني أيضا من أزمات كثيرة، والمشكلات كثيرة، مؤكدا أنه لابد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التي تواجه المواطن المصري، حتى يشعر بتحسن في معيشته.

وحول الوضع الأمني الداخلي، قال إن هناك تحسنا كبيرا في حل مشكلات الأمن "وإن كنا لم نصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة في هذا الخصوص".

ووجه الرئيس منصور التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وقال "إنهم يقدمون تضحيات كثيرة للوطن، ونحتسب قتلاهم شهداء عند الله".

وردا على سؤال حول فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، قال منصور "حاولنا اتباع كل المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم تتم الاستجابة لكل تلك المحاولات وتم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالنهج القانوني في فض الاعتصامات"، مؤكدا أن الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فض الاعتصامات المتبعة في كل أنحاء العالم، معربا عن حزنه لسقوط أي شخص سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو أي مواطن ينتمي لأي فصيل آخر".

وفي سؤال بشأن الصعيد السياسي الداخلي، أشاد الرئيس بالعمل الحثيث الذي تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بصياغة المواد التي سيتم تعديلها في الدستور، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاعتراضات التي تثار في الفترة الحالية على هذه اللجنة لن تعوق عملها وستكمل اللجنة مهمتها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم التشاور مع جميع جهات الدولة.

وحول حل جمعية الإخوان المسلمين، قال الرئيس عدلي منصور إن الأمر في يد القضاء المصري، فهو المنوط به فقط لحسم هذه المسائل.

وعلى الصعيد السياسي الخارجي، أكد الرئيس منصور أن مصر لا تقبل أي تدخل من أي جهة في الشأن المصري، "وإن كنا منفتحين على العالم والدول الأخرى، لكن بدون التدخل في شئوننا".

وحول مواقف الأطراف الخارجية مما يحدث في مصر، قال الرئيس منصور إن المؤشرات والرسائل التي تصدر من الاتحاد الأوروبي بدأت تتحسن أما الموقف الأمريكي فيحتاج إلى إيضاح.

وأشاد الرئيس منصور في الوقت نفسه بالموقف العربية في هذا الخصوص، وخصوصا موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والذي وصفه بأنه "موقف مشرف للغاية ويعكس تاريخ العلاقات بين مصر وهذه الدول الشقيقة".

وحول موقف دولة قطر مما يحدث في مصر، قال الرئيس منصور "لقد أوشك صبرنا على النفاد من الموقف القطري".

وبالنسبة للموقف التركي، قال "لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب عليها ألا تنظر للأمور بمنظور كيان أو فصيل معين.. ونتمنى أن تسود العلاقات الطيبة بين مصر وتركيا".

وردا على سؤال عن موقف مصر إزاء الوضع الحالي المتأزم في سوريا، قال الرئيس إن مصر ضد التدخل العسكري في سوريا، مشددا على ضرورة إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمة المحتدمة، مشيرا إلى أننا ننتظر النتائج التي سيتوصل إليها مفتشو الأمم المتحدة حيال الستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وردا على سؤال حول موقف مصر من القضية الفلسطينية، أكد أن مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، وأن الدور المصري لن يتراجع في هذا الخصوص.

وقال إن مصر مستمرة في التزاماتها الدولية والتعاقدية مع كل الدول، بما فيها المعاهدات المبرمة مع إسرائيل.

وحول تعديل قسم القوات المسلحة مؤخرا بقرار جمهوري، أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لديه اقتناع بأن الولاء لابد وأن يكون للدولة وشعبها ومصالح هذا البلد، مشيرا إلى أنه لماذا يوجه هذا القسم لفرد حتى وإن كان رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة أن تترك مصر خلال الفترة المقبلة مسألة تأليه الرئيس أو الحاكم.

وأكد الرئيس منصور ضروة أن يكون وفاء جنود مصر لمصر وليس لأي رئيس، لافتا إلى أن هذا التعديل كان موجها لشعب مصر.

وحول الانتقاد لحركة المحافظين الأخيرة، أكد الرئيس منصور أن المعايير الرئيسية في الاختيار لأي مسئول محافظ أو وزير أو غيره هي الكفاءة والخبرة فقط، مشيرا إلى أن معظم الدواوين في 30 يونيو كانت مغلقة اعتراضا على دخول المحافظين في العهد السابق، وبالتالي كان لابد من اختيار محافظين قادرين على بسط الأمن بالاتفاق مع جهاز الشرطة، وأعتقد أن المحافظين الذين ينتمون لرجال الشرطة والجيش أكثر قدرة على تحقيق هذا التعاون ومن ثم بسط الأمن.

وردا على سؤال حول تخوف البعض من عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخصوصا بعض الإفراج عنه مؤخرا، أكد الرئيس منصور أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء سواء كان للنظام السابق أو الأسبق.

وأشار الرئيس منصور إلى أن هناك من يتوهم أو يتصور أن ثورة 30 يونيو جاءت لتمحو ثورة 25 يناير، موضحا أن 30 يونيو تكمل ثورة 25 يناير.

ورأى الرئيس منصور أن ما حدث في ثورة 30 يونيو هو رد فعل رافض لمحاولة النظام السابق استنساخ النظام الأسبق، ولكن بصبغة دينية ولم تأخذ من الدين إلا المسمى فقط في حين أن قيم الدين المقدسة كانت تنتهك، مؤكدا أن الشعب المصري مصمم على ثورته ولن يرضيه إلا تحقيق أحلام هذه الثورة.

وحول استقالة نائب الرئيس الدكتور محمد البرادعي, كشف منصور رئيس الجمهورية المؤقت عن أن استقالة الدكتور البرادعي جاءت بشكل مفاجىء "ولم يبدو لي أو لأحد أنه سيقدم على هذه الخطوة"، موضحا أن البرادعي أبلغه شفهيا بالاستقالة وفي اليوم التالي أرسلها مكتوبة.

وقال الرئيس منصور إنه بعد إرسال الاستقالة أشرت عليها بالتالي، "أوافق على الاستقالة ولكني كنت أتمني ألا يترك الدكتور البرادعي منصبه في هذه الفترة والوطن يمر بمرحلة بالغة الدقة والخطورة ويبقى في النهاية أن لكل إنسان قناعته الشخصية التي يتعين احترامها".

وحول الاهتمام بالشباب صاحب الثورتين، رأى منصور أن الشباب لم يأخذ حقه في هذه الدولة بالرغم من أن مصر يمكن تصنيفها على أنها دولة شابة بحكم أعمار الشباب بها بالنسبة لعدد السكان، مؤكدا أن هذا الشباب هو الذي أتى بالحرية للشعب المصري، ويجب أن يأتي الشباب في صدارة الأولويات.

وكشف عن أنه كلف مستشاره للشئون العملية بإعداد تصور عاجل لإصلاح المنظومة التعلمية وفق آليات تحقق ذلك، لأن الشباب ظلم في التعليم الذي أصبح عبئا كبيرا.

وحول دور المرأة في المرحلة المقبلة، أكد الرئيس منصور أن المرأة المصرية لم تأخذ حقها، ولكن اختيار أي مسئول أو وزير معياره كما قالت هو الكفاءة وليس الجنس، مؤكدا قوة إيمانه بدور المرأة، ومن ثم كلف مستشارته لشئون المرأة بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة وغيره من المؤسسات للوصول إلى استعادة مكانة المرأة المصرية.

وردا على سؤال حول رضاه عن حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي منذ توليها المسئولية حتى الآن، قال الرئيس منصور إنه كان حريص منذ البداية على أن تكون شخصية رئيس الوزراء تكنوقراط وعلى مستوى عالي من الكفاءة، مشيرا إلى أنه أعطى رئيس الوزراء حازم الببلاوي كامل الصلاحيات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء تحت معايير الكفاءة والخبرة أيضا.

وحول ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، أكد أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر الآن تفرض علينا أن نفعل مفهوم العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنه كلف رئيس الوزراء منذ توليه بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية.

وأشار إلى أن العدالة الانتقالية هي الإطار الذي ننتقل فيه من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي، مؤكدا أن هناك تحديات لكن سيتم عمل ما يسمى بالمفوضية الدائمة للعدالة الانتقالية حتى لا يتأثر العمل في هذا المجال باللون السياسي للحكومات المتتالية.

وردا على سؤال حول أهمية الملفات المطروحة الآن، أكد الرئيس منصور أنه يعطي أهمية خاصة لأربعة ملفات وهي ملف تنفيذ خارطة المستقبل وملف الأمن وملف الاقتصاد وملف التعليم، مشددا على ضرورة العمل بشكل متوازي على تنفيذ المحاور الأربعة في تلك الملفات الأربعة.

وقدم الرئيس منصور خلال حواره التحية للشهداء من رجال الشرطة والجيش الذين سقطوا في مواجهات العنف والإرهاب في كل بقاع الوطن .. مؤكدا أن الجيش والشرطة دافعوا عن الوطن والمواطنين وأثق في تقدير الشعب المصري لتضحيات هولاء.

وكشف عن أن القوات المسلحة قدمت حوالي 111 شهيدا و846 مصابا خلال الـ30 شهرا الأخيرة، وكذلك قدمت الشرطة أكثر من 346 شهيدا من مختلف الرتب و10611 مصابا خلال نفس الفترة وهذا أرقام كبيرة للغاية.

وأكد منصور أن فض اعتصامات رابعة والنهضة تم وفقا للمعايير الدولية رغم الانتقادات للشرطة على طريقة الفض، موضحا أن الشرطة تدرجت في أساليب الفض، إلا أن هذه الاعتصامات لم تكن سلمية بأي حال من الأحوال.

وكشف عن أنه حاول مرارا وتكرارا العمل على فض هذه الاعتصامات بالطرق السلمية، ولكن عناد الطرف الآخر كان هو الحاكم، مشيرا إلى أن جهاز الأمن بات دوره يقتصر على حفظ الأمن وحماية المواطنين بكافة الوسائل التي تتفق وحقوق الإنسان، ولم يعد للشرطة أي دور سياسي.

وأكد الرئيس منصور أن الشرطة تعي دورها الجديد، ولن يعود مرة أخري دور الشرطة في العمل السياسي، مشيرا إلى أن الشرطة تعمل حاليا على الحفاظ على ثقة الشعب بها وعلاقاته الطيبة معها.

وأكد المستشار عدلي منصور أن الرئيس السابق لم يحترم إرادة الشعب ونتيجة الصناديق حيث خالف مع تم الاتفاق عليه مع الشعب, موضحا أن الرئيس السابق وضع برنامج ولم يلتزم بتحقيقه منذ أول يوم وهنا ماذا يفعل الشعب لابد وأن يتحرك ليقول لهذا الرئيس شكرا ويجب أن تترك المنصب، لافتا إلى أن الديمقراطية المباشرة تقول "حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب".

المصدر ايجى نيوز