قال عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم والدولة، إن هناك قضية طبيعة تطرحها اللحظة التاريخية التى تمر بها البلاد، والنظام السياسى، وبالتالى صلاحيات رئيس الجمهورية، اى الفلسفة الحاكمة والقضايا الخلافية، معتبرا اننا امام فرصة لاصلاح الكثير من مؤسسات الدولة والتقدم الى الامام.
وأوضح أنه لا يوجد احد من الاعضاء الخمسين يرغبوا فى التمكين او السيطرة على الدولة، او تصفية الحسابات، ومرارة تصفية الحسابات التى كانت تدور طوال السنة الماضية.
ولفت الى ان هناك قضية أخرى مهمة وهى مسألة النظام السياسى حتى لا نقع بالارتباك الذى وقع فى الدستور الماضى ، مشيرا "اذا ارتضينا ان الرئيس يأتى من الشعب انت امام نظام اقرب للرئاسى، واذا جاء من البرلمان فانت امام نظام برلمانى، لن يكون منطقيا او متسقا ان تنتخب من الشعب وتيجى تقول عايز نظام مختلط او اقرب للبرلمانى، لذا ارى ليس تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية..بل الفصل بين السلطات والتوازن بينها، فهى ستكون محل جدل، وليس الامثل من كل بستان زهرة".
واخيرا..يرى ان القضايا الخلافية التى تثير جدل منها نسبة ال50% ،ومبدأ العدالة الاجتماعية، فضلا عن كيفية وضع القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالدستور، لافتا الى انه يرى ان الانسب ان تكون الانتخابات بنظام ثلثين للفردى، وثلث للقوائم.
من جانبها، طالبت هدى الصدى، مقرر لجنة الحقوق والحريات، بتضمين نص صريح بالدستور بان تلتزم مصر باتفاقيات حقوق الانسان.
المصدر ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق