الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن رسالة الوزارة هى إعمار المساجد بضوابط شرعية ودعوية ووطنية لا إغلاقها، مضيفا أنه أصدر"قرارا بإلغاء جميع تصاريح الخطابة الخاصة بخطباء المكافأة، وذلك لمنع صعود غير الأزهريين على منابر المساجد الحكومية والأهلية لافتا إلى أنه لدى الوزارة ما يكفى لسد عجز الدعاة غير المؤهلين من خلال الاستعانة بالكفاءات وخريجى الأزهر الشريف والوعاظ.
وأضاف جمعة أنه يجرى "تشكيل لجنة بالوزارة للمساجد الكبرى لمتابعة ما يحدث ببعضها من الخروج عن دورها فى الدعوة والتوجه بها إلى العمل السياسى أو الحزبى، وتحويل أى مسئول عن هذه الأعمال للمساءلة حال ثبوت قيامه بالإساءة لاستخدام المنابر- كما أنه سيجرى ضرب الفساد فى الوزارة بيد من حديد وتقديم أى مخالف إلى النيابة العامة والاهتمام الخاص بموضوع المساجد التى ضمت وهميا إلى الأوقاف.
وأشار إلى أن "الأوقاف" لا تقصى أحدا بناء على هويته السياسية، وليس هناك توقيف أو إقصاء لأى خطيب أو أمام أو أى عامل بالوزارة وفقا للقرار لكن نسعى لأن تكون المساجد للدعوة والعبادة بناء على وسطية الأزهر الشريف.
وحول كثرة المعاهد التى تخرج الدعاة ومصيرها قال: "لن نعترف بأى معاهد لإعداد الدعاة لا تخضع للإشراف الكامل للوزارة من حيث اختيار العمداء والأساتذة والمناهج والكتب الدراسية، لأن الوزارة ترغب فى نشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام، أما أى معاهد تختار كتبا دراسية تابعة لتيارات بعينها فلن يعترف بها إطلاقا لأنها لا تتبع منهج الأزهر والأوقاف، لافتا إلى أن الأوقاف ليس لها سلطة إغلاق هذه المعاهد، لكنها لن تعترف بأى خريج منها، والوزارة لديها 19 معهدا فقط، ونلزم المعاهد التى نعترف بها بأن تضع التصريح الخاص بموافقة الأوقاف فى لوحة واضحة بالمعهد.
وفيما أثير حول تجنب إقامة صلاة الجمعة فقط بالزوايا نوه إلى أن الأوقاف تريد إسناد الأمر إلى أهله بالنسبة إلى خطب الجمعة، حتى لا تتشتت كلمة المسلمين، ولا يخطب فيهم غير المتخصصين، وذلك بعد أن لاحظوا تجرؤا على المساجد باتخاذها مكانا للنوم والراحة، وليست للعبادة والدعوة إلى الله، فضلا عن أن الزوايا الصغيرة التى تقام أسفل البنايات لا تنطبق عليها كلمة مسجد حسب إجماع العلماء، لأنه غير متوافر فيها شروط المسجد لافتا إلى أن الوزارة لن تغلق أى مسجد، وكل مسجد بنى لله سيظل مسجدا إلى قيام الساعة، ولا يجوز لأى واعظ كما لا يجوز لأى أمام أن ينيب عنه أحدا فى الخطبة، إنما يرجع إلى مفتش المنطقة التابع لها المسجد لاتخاذ ما يلزم كما صدر قرارا بمنع دفع أى أموال لأى جمعية أو لجنة فى المساجد حتى لا تذهب هذه الأموال إلى جهات لا تتقى الله بمال الله.
وأكد على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والأزهر فى كل ما يتعلق بالدعوة والقضايا الوطنية، قائلا ونطرح فكرة دمج الأوقاف والإفتاء بالأزهر الشريف وتخصيص وكيل للإمام الأكبر لكل منهما لتنسيق جهود الدعوة فى مصر.
وقال إن الوزارة تدعم أى مصالحة وطنية جادة تحقن دماء المصريين جميعا، لأن دماءهم عزيزة ومحرمة ونرفض فى الوقت نفسه محاولات الاعتداء على مؤسسات الدولة أو قطع الطرق أو ترويع الآمنين، ذلك لتعاليم الإسلام السمحة التى تهتم بقضاء حوائج الناس لا تعطيلها.وحول انخراط بعض الدعاة فى السياسة
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه على الرغم من المكاسب الكثيرة التى جنيناها من حرية الرأى والكلمة، فإن انشغال الناس خاصة العلماء والدعاة بالجوانب السياسية أكثر من قضايا الدين وتحول أكثر القنوات التى تقوم بالتربية والأخلاق إلى الشق السياسى وحياة الناس العامة بعيدا عن حفظ القرآن والشئوون الدينية، أوجد فجوة أخلاقية كبيرة فى المجتمع قائلا:
المساجد قبل ثورة 25 يناير كانت أكثر امتلاء من الآن، وهو ما جعلنا نتساءل ما الذى حدث؟
ونقف أمام أنفسنا وأمام مسؤوليتنا الشرعية ونبحث ونركز على الجانب الروحى والأخلاقى والتربوى، فلو انفلتت منظومة القيم سنكون فى خطر شديد، لأن هناك تغيرا كبيرا فى سلوكيات كثير من الشباب بسبب الاستقطاب السياسى، وهو ما يؤكد أنه يجب علينا أن نركز على بث القيم الدينية والأخلاقية والتربوية حتى نجنى ثمار ذلك مستقبلا، والنبى صلى الله عليه وسلم حدد الهدف الرئيس من الرسالة وهو مكارم الأخلاق، بالإضافة لثمرة العبادات والتى يظهر أثرها فى السلوك.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق