القناة القطرية تكلف محامين بريطانيين باتخاذ الإجراءات القانونية.. و«فؤاد»: المحاكم الدولية لا تختص بنظر الادعاء.. و«النمر»: لكل دولة الحق فى حماية أمنها من الشائعات
أعلنت شبكة «الجزيرة» القطرية تكليفها مكتب «كارتر - روك» المتخصص فى القانون الدولى، برفع دعوى قضائية ضد السلطات المصرية، تحت مزاعم اعتقال بعض مراسليها دون أى سبب. وأشار محامو الشبكة فى لندن إلى أنها كلفت المكتب باتخاذ الإجراءات القانونية للتحرك أمام المحاكم الدولية وأمام الأمم المتحدة بتهمة التشويش.
وقالت الشبكة القطرية، فى بيان لها أمس، إنه منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى أوائل يوليو الماضى، بدأت السلطات المصرية فى اعتقال عدد كبير من مراسليها، وإيداعهم السجون من قِبل الأجهزة الأمنية دون أى سبب أو بدوافع خاطئة أو لأسباب سياسية، حسب ادعاء البيان.
وأشار المحامون البريطانيون إلى أن «الجزيرة» تتهم الجيش والشرطة بالتعرض لمراسليها، مؤكدة أن بعض مكاتبها أغلقت وأوقف بثها فى مصر. وأضافت «الجزيرة»: «كلفنا فريق خبراء مستقلين لتحديد مصدر التشويش على المحطة، واكتشفنا أن مصدر التشويش صادر فى شرق وغرب القاهرة، من خلال منشآت عسكرية». وقال المتحدث باسم «الجزيرة»، فى بيانه، إنه «لا يمكن للشبكة القطرية أن تتهاون مع هذا الوضع»، فى الوقت الذى تتهم فيه السلطات المصرية وكذلك وسائل الإعلام، الشبكة القطرية بأنها غطت بشكل متحيز الأحداث الدموية التى أعقبت إقالة «مرسى» بعد المظاهرات الضخمة التى طالبت برحيله.
فى الوقت ذاته أثار بيان «الجزيرة» سخرية العديد من أساتذة القانون الدولى، الذين أكدوا أن هذا الإعلان ما هو إلا مجرد شو إعلامى تنتهجه قنوات «الجزيرة» من وقت لآخر، واصفين الدعوى بـ«الفشنك».
وقال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بجامعة طنطا، إن كل ما ذكرته شبكة «الجزيرة» ما هو إلا شو إعلامى، وبدعة لا يعرفها القانون الدولى، موضحاً أنه عند رفع دعوى لمقاضاة مصر، فإنه لا يوجد سوى هيئتين قضائيتين على الصعيد الدولى هما محكمة العدل الدولية التى تختص بالفصل فى المنازعات بين الدول، والمحكمة الدولية الجنائية التى تختص بالنظر فى جرائم الحرب والإبادة الإنسانية.
وأضاف «فؤاد»: «ترتيباً على ذلك فإن تكليف محامين باللجوء إلى المحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة لا يعبر إلا عن شو إعلامى، لأن أياً من المحكمتين التابعتين للأمم المتحدة لا تختص بنظر هذا الادعاء الفشنك»، مشيراً إلى أنه ليس هناك وسيلة لشبكة «الجزيرة» سوى اللجوء إلى المحاكم المصرية.
من جانبه، أكد أيضاً الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، أن المحكمة الجنائية الدولية تختص فقط فى نظر الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، مؤكداً أن تلك الدعاوى لا أهمية لها، باعتبار أن المحاكم المصرية هى المختصة بذلك.
وقال الدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى بــ«حقوق عين شمس»: إن تلك الدعاوى ليس لها أى سند من القانون، مشيراً إلى أن الدولة تأخرت فى قطع الإرسال عن القناة لأن عملها يمثل جريمة.
وأضاف أنه لا توجد اتفاقية أو عقد بين القناة والدولة يفرض على الحكومة التزامات تجاه القناة، ومن ثم سترفض أى محكمة سواء داخلية أو خارجية الدعاوى التى تقيمها القناة القطرية. وأوضح رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس أن الحقوق الثابتة لكل دولة فى حماية أمنها الوطنى من الشائعات المغرضة تحتم عليها إغلاق القناة، وأكد حق الدولة فى التشويش على البث بعد صدور حكم قضائى بإغلاق القناة. وطالب «النمر» بضرورة محاكمة أى فرد عمل بالقناة لأن العاملين بالقناة ساعدوا على تكدير السلم العام والفتنة والانقسام للنسيج الوطنى للدولة. فى سياق متصل، أقام حسام شعراوى، الممثل القانونى لشبكة قنوات «الجزيرة» دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الأول، طالب فيها ببطلان القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بوقف اعتماد تعاقد القناة مع التعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون. واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 72889، كلاً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووزيرى الاستثمار والإعلام.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2012 تقدمت «الجزيرة» إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد وتمت الموافقة على اعتماد «الجزيرة» وصدر القرار نهائياً فى 1 مارس 2013 بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000 دولار كرسم جدية. وأضافت الدعوى أنه على الرغم من جدية التعاقد فإن الأخيرة خالفت العقد المبرم وقامت بفسخ العقد بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذى أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق