الأحد، 27 أكتوبر 2013

وزير التنمية المحلية: منح صلاحيات للمحافظين لحل الأمور العاجلة..وعدم المساس بدعم رغيف الخبز.. وتطوير المستشفيات العامة خلال 6 أشهر..وتنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضى

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن المواطن المصرى ومتطلباته تأتى فى مقدمة أولويات الحكومة وكافة أجهزتها بالمحافظات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على منح المحافظين صلاحيات أكبر فى إطار تفعيل وتطبيق اللامركزية، خاصة فى مجالات هامة مثل "مياه الشرب،الصرف الصحى، وغيرها من الأمور العاجلة"، وأيضاً لتحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات فى كل المجالات، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق كل ما فيه صالح المواطنين، وتحقيق التواصل بينهم وبين الأجهزة المعنية، وإشراكهم فى صنع القرار، وقيام المحافظين ورؤساء المدن والأحياء بالنزول إلى الشارع لمتابعة تنفيذ العمل على أرض الواقع والوقوف على المشاكل التى تعرقل التنفيذ والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.
وشدد الوزير، فى تصريحات صحفية، على الاهتمام بتحسين مستوى النظافة والاهتمام بنظافة عواصم المحافظات أولاً، ثم النزول إلى المراكز والقرى وإشراك الشباب فى حملات النظافة وتأجير المعدات التى لا تتوافر فى المحافظات. 
عقد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اجتماعاً، اليوم، بمحافظى كفر الشيخ والدقهلية ودمياط والغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية تكليفاً من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أبو شادى وزير التموين، تم خلال الاجتماع استعراض سبل الارتقاء بالأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجماهير فى المحافظات، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة بتنمية المحافظات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وزيادة فرص العمل، كما تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز فى تنفيذ خطة المشروعات التنموية والاستثمارية فى إطار الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
وأكد لبيب أنه تم التنسيق مع أجهزة وزارة التموين لضبط منظومة الخبز فى المحافظات وتوفير منافذ متنقلة لتوفير رغيف الخبز المدعم خاصة فى المناطق الشعبية والقرى الأكثر فقراً، إضافة إلى زيادة أكثر من 25 ألف مخبز فى جميع المحافظات، لافتاً إلى عدم المساس بالرغيف المدعم بالمحافظات وأنه سيتم إغلاق المخابز المخالفة وتحويل حصتها إلى المخابز المجاورة.
وقال الوزير فى الاجتماع، إنه سيتم توفير مخزون احتياطى من السلع الإستراتيجية بالمحافظات، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والأرز والسكر والدقيق وغيرها من السلع من كافة قطاعات الإنتاج ووضعها تحت تصرف كل محافظ حتى يتم القضاء على السوق السوداء، مع أهمية مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى توفير السلع، لافتاً إلى ضرورة توفير احتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز، خاصة مع حلول فصل الشتاء والتوسع فى توصيل الأنبوبة للمنازل، وزيادة نشاط أجهزة التفتيش بوزارة التموين والتأكد من تنفيذ الأسعار الاسترشادية للسلع بالأسواق. 
وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز عدة فرق طبية تقوم بالمرور على المستشفيات العامة بالمحافظات لتطويرها وخاصة أقسام الطوارئ والرعاية العاجلة، ومن المستهدف أن يشمل التطوير كافة المستشفيات العامة خلال 6 أشهر، وسيتم موافاة المحافظات بجدول يتضمن المستشفيات التى تدخل ضمن نطاق التطوير، مؤكداً على ضرورة توفير الحماية الأمنية للمستشفيات. 
وأضاف أن المحافظات لن تقوم بأية مشروعات إحلال أو تطوير جديدة بدون الحصول على موافقة وزارة الصحة لضمها ضمن خطة الوزارة حتى تستطيع توجيه الاستثمارات اللازمة والتنسيق مع المحافظات فى التغلب على المشاكل التى تواجه المشروعات المتعثرة، وتوفير أماكن تصلح لإقامة الأطباء المكلفين بالعمل فى المحافظات لتحفيزهم على العمل بالمحافظات على أن تقوم وزارة الصحة بتوفير عدد من الممرضات فى الأماكن التى تعانى نقصاً فى التمريض. 
وكشف اللواء عادل لبيب عن أن الاجتماع ناقش الإجراءات التى قام بها المحافظون لوقف حالات التعدى على الأراضى الزراعية وكل أشكال المخالفات والتعديات، مؤكداً التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد المصرى.
وقال إن كل محافظ سيقوم بإصدار قرارات الإزالة وعلى مدير مديرية الزراعية مسئولية التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة التقاعس، لافتاً إلى ضرورة العمل على إصدار قرارات إزالة التعديات الجديدة أولاً بأول والتى تتمثل فى إقامة الأسوار على الأراضى الزراعية على أن يتم ذلك فى أسرع وقت حتى لا تتراكم التعديات ويكون من الصعب إزالتها. 
وشدد لبيب أيضاً على ضرورة الإسراع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات والإعلان عن تفاصيل الخطة العاجلة فى كافة وسائل الإعلام، حيث تمت الموافقة على تنفيذ مشروعات هذه الخطة خلال 6 إلى 9 شهور. 
 




المصدر اليوم السابع





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق