اجتماع ضم ممثلى «الداخلية» و«التضامن» و«المالية» و«التنمية المحلية» و«الكسب» و«التعاون الدولى» لوضع خطة إدارة الأموال
بدأت لجنة إدارة أصول وممتلكات جمعية الإخوان والكيانات التابعة لها برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أمس، عملها رسميا لتقصى وحصر أموال الإخوان تمهيدا لإدارتها، بعد الاجتماع التمهيدى، الذى عُقد أمس الأول، وقالت مصادر قضائية إن «خميس» التقى أمس بممثلين للشهر العقارى، فى إطار لقاءاته بممثلى وأعضاء اللجنة من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والمالية والتنمية المحلية، وإدارتى الكسب غير المشروع والتعاون الدولى، وممثلين من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار من أجل تحديد أصول ممتلكات الجماعة، ووضع خطة عمل متكاملة لتقصى أموال الإخوان تمهيدا لإدارتها.
وفرض مساعد أول الوزير حالة من السرية على الاجتماعين اللذين عقدهما على مدار اليومين الماضيين، ورفض الإدلاء بأى تصريحات أو بيانات بشأنهما، غير أن مصادر باللجنة كشفت أن هذه الاجتماعات ما زالت تبحث فى آلية تنفيذ حكم حظر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان ومصادرة أموالهما، وكافة العقارات والأموال السائلة والمنقولة.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن اللجنة تنتظر إصدار أحكام قضائية نهائية بشأن التهم الموجهة لقيادات «الإخوان»، للبدء فى تعقب هذه الممتلكات والأموال ومصادرتها، سواء كانت عقارية أو منقولة أو أموالا سائلة بالبنوك والشركات، وكذلك الأسهم والسندات.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة أنه تم توجيه دعوة رسمية إلى وزارة التضامن الاجتماعى لعضوية لجنة حصر أموال «الإخوان»، وأن الدكتور أحمد البرعى يبحث حالياً اختيار أحد قيادات الوزارة لتمثيلها داخل اللجنة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة سبق أن أعلنت أن أموال جمعية الإخوان المسلمين لا تتعدى 60 ألف جنيه بأحد البنوك، مشيرة إلى أن تلك الأموال، عقب قرار حل جمعية الإخوان، تعتبر تحت تصرف اللجنة.
المصدر الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق