أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ونظام الحكم، أن المواد الخلافية داخل اللجنة لا تتعدى 6 مواد، مضيفا أن هناك مواد معلقة منها المادة الثالثة والمادة 219 وهي محل دراسة والمواد المتعلقة بنظام الحكم وشكل الانتخابات ونسبة العمال والفلاحين و90 % من مواد الدستور لا خلاف على فكرتها ومضمونها ومتفق عليها.
وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لإستوديو بث مباشر، على شاشة cbc، مع ريهام إبراهيم، أنه سيتم عمل مسودة نهائية خاصة بلجنة الحقوق والحريات وسيتم مناقشتها والتصويت عليها وتابع المناقشات مستمرة، مشيرا إلى أن المادة الخاصة بالقضاء العسكري من المواد المعلقة وهناك وجهات نظر متعددة تناقش وهناك اتفاق على الفكرة واختلاف على الصياغة.
واختتم مداخلته بقوله "لا يوجد خلاف بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة".
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق