وأضاف خلال اتصال هاتفي مع المذيعة رانيا بدوى ببرنامج في "الميدان" على فضائية التحرير: لقد قمت بنفسي بإجراء مقارنة مع القانون الفرنسي والسويسري ووجدت أن قانون التظاهر المصري يقترب من هذه القوانين فأصدرت القانون.
وأوضح الرئيس: قبل إقرار القانون كنت قد أعدت مشروع القانون مرة أخرى لمجلس الوزراء في ضوء الملاحظات التي وردت من المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدة جهات أخرى، والتزمنا بالتعديلات التي أجريت على القانون من قبل مجلس الدولة.
وختم قائلا: هذا القانون لصالح المواطن المصري لتنظيم حق التظاهر، فلا يجب أن نمارس جميع حقوقنا بدون تنظيم للحق.
وتجدر الإشارة هنا إلى مفاد كلام الرئيس اليوم أن القانون سيتم تطبيقه ولا نية حاليًا لتعديله لأنه استوفى الاشتراطات والدراسات قبل إصداره.
الجدير بالذكر أن بوابة الأهرام كانت قد انفردت أمس الأول في تقرير مطول عن الحوارات التي دارت بين الرئيس والحكومة حول قانون التظاهر قبل وبعد إصداره وتضمن التقرير استنكار الرئيس لما أعلنته الحكومة في البداية عن نيتها للتراجع أو تعديل القانون ووجه سؤالا للببلاوي: ألم يكن هذا طلبكم؟
المصدر بوابة الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق