وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أنه في جميع الاجتماعات مع الرئيس كانت الحكومة تطرح مسألة تنظيم عملية التظاهر من أجل أن يتحقق الاستقرار وتتمكن من العمل، وكان أغلب اللوم يوجه لوزير الداخلية بسبب حالة الانفلات في الشارع وخاصة قطع الطرق، وأيضا كان يوجه له اللوم في حالة استخدام القوة مع المتظاهرين لما يسببه ذلك من حرج للحكومة.
وأضاف المصدر أن وزير الداخلية كان دائم الشكوى من عدم وجود تنظيم لعملية التظاهر وأن قواته ليست متفرغة للعمل الأمني الحقيقي وهو الأمن الجنائي وأنها منهكة في عمليات التظاهر العشوائية والمفاجئة من كافة الأطراف، فطرحت الحكومة أن يتم عمل قانون للتظاهر يتم فرضه على الجميع.
وأكد المصدر أن الرئيس كان سؤاله المتكرر للببلاوي وأعضاء الحكومة في كل مناقشة حول القانون قبل إقراره هو: هتقدروا تطبقوه؟.. فكان يأتيه الجواب دائما بنعم، فقال لهم إذا كان كذلك وإذا كان هذا ما سيعيد الاستقرار للبلاد ويمكنكم من العمل فلا مانع شريطة تطبيقه على الجميع.
وشدد المصدر على أنه تم تكليف الحكومة بإعداد مشروع القانون وكان الرئيس دائم التأكيد على أن يستوفي جميع إجراءاته قبل أن يصدره وعرضه على مجلس الدولة وحينما ثار جدل حوله كلف الحكومة بفتح حوار مجتمعي حوله وحينما جاءته النسخة النهائية من المشروع بعد أن أبدى مجلس الدولة رأيه فيها وكذلك وافقت عليها الحكومة، عكف الرئيس على دراسة القانون جيدا قبل إصداره.
وأشار المصدر إلى أن منصور تعجب حينما وجد الحكومة برئاسة الببلاوي في اليوم التالي لإصدار القانون وبعد دخوله حيز التنفيذ بالفعل وفي أول مواجهة مع الشارع، تصدر بيانا تعلن فيه تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون التظاهر وكأن الحكومة لم تكن قد وافقت أو قرات القانون قبل إصداره.
وأكد المصدر أنه حدثت اتصالات بين بين الرئاسة والحكومة وتم توجيه سؤال للببلاوي: ألم يكن هذا طلبكم كي تستطيعوا العمل؟.
وشدد المصدر على أن الببلاوي لم يستطع الرد على الرئاسة لأنه بالفعل أعد القانون بيديه، مما جعله يخرج أمس في مؤتمر صحفي ويغير موقفه المتراجع، ليؤكد أن الحكومة ستتنفذ القانون ولن تتراجع وأن مصر ليست دولة هشة وأن ما حدث من المتظاهرين أمام الشورى كان خطأ في الأسلوب، وحاولت الحكومة الحفاظ على ماء وجهها مؤكدة أنه لا مانع من الاعتراض على القانون ولكن لابد من الامتثال له حتى يتم مناقشة الاعتراضات ودراستها، وأن الداخلية نفذت القانون.
وقال المصدر إن اجتماع مجلس الوزراء الذي سبق المؤتمر الصحفي أمس شهد مناقشات واختلافات حادة حول قانون التظاهر إلا أن الأغلبية توصلت إلى أن أي تراجع في القانون حاليا ينهي على الحكومة، خاصة وأن وزير الداخلية أكد أنه التزم بتنفيذ القانون على الجميع ولا أحد يسأله عن الاستقرار لو تم التراجع عن القانون.
وأشار المصدر أيضا إلى أنه ساد مؤسسة الرئاسة حالة تعجب من ما حدث من بعض أعضاء لجنة الخمسين الذين كانوا يتصورون أن القانون صدر للتطبيق على الإخوان فقط دون غيرهم، وحدثت ايضا اتصالات من جانب أعضاء ممن أعلنوا تجميد عضوياتهم في الخمسين بمؤسسة الرئاسة فتم التأكيد لهم على أن القانون صادر للتطبيق على الجميع ولا يمكن تصور صدور قانون للتطبيق على "ناس وناس لا".
وشدد المصدر على أن حالة الاضطراب أصبحت هي السائدة الآن والجميع يتنصل من مسئولياته ولا أحد يريد تحمل مسئولية قراره أو الاعتراف بما يجب عليه فعله
المصدر بوابة الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق