بدأ شق صف حملة "تمرد"، التي كانت العامل الثوري الأبرز في ثورة 30 يونيو، من الإسكندرية، حيث وقّع أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة على بيان حل الحركة بسبب التنازلات السياسية لقياداتها، وتبادلوا الاتهامات مع قياداتهم في اللجنة المركزية بالعاصمة.
وقال أعضاء المكتب التنفيذي، إنهم قرروا بشكل نهائي حل الحركة بالمحافظة، والرجوع كما كانوا في صفوف الشعب والثوار، عاملين على استكمال أهداف الثورة، وتحويل صفحة "تمرد إسكندرية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لصفحة ثورية فقط تعمل على تحقيق مطالب 25 يناير وموجاتها وصولاً إلى 30 يونيو.
وقال البيان الصادر عنهم: "شاركنا منذ اليوم الأول في حملة تمرد لعزل محمد مرسي وإسقاط نظام الإخوان إيمانًا منا بخطورة استمرار هذه الجماعة في الحكم، وإصرارًا على استكمال أهداف ثورة 25 يناير، وعلى الرغم من إيماننا أنه انتهى دورنا في 3 يوليو، بعزل محمد مرسي وإعلان خارطة الطريق، إلا أننا فضّلنا الاستمرار لمتابعة خط سير الحكومة في تنفيذ خارطة الطريق بما يتوافق مع مبادئ وأهداف الثورة".
وأضاف: "تحمّلنا الكثير وتألمنا كثيرًا لما يحدث من تجاوزات على مدار الخمسة أشهر الماضية، فأصبحت مواقف تمرد المركزية تعبر بشكل فجّ عن قبول الحركة ببعض التنازلات السياسية بهدف تخطي هذه المرحلة، بما لا يتوافق مع حملة تمرد بالإسكندرية، حيث إننا نرى أن الثورة لم تكمل أهدافها الأولية بعد، وأهمها تطهير وزارة الداخلية ومحاسبة وزراء الداخلية من 2011 وحتى الآن وعلى رأسهم محمد إبراهيم على جرائمه في حق الشباب المصري في عهد محمد مرسي وما بعد ذلك، وفوجئنا بوجوده في التشكيل الوزاري الحالي، ومحاكمة قيادات المجلس العسكري 2011 على جرائمهم أيضًا ضد شباب ضحى بحياته من أجل مستقبل أفضل لن يروه، ما أدى لفقدان الثقة بالحملة المركزية، وأصبح اليوم يتهم تمرد بالتواطؤ مع النظام الحاكم فيما يفعله".
وقال أحمد تولدو، المتحدث الإعلامي باسم الحملة، وأحد الموقعين على بيان حل الحملة، إن تمرير قانون منع التظاهر، واعتقال الشباب وإلقاء الفتيات على الطريق الصحراوي بطريقة وصفها بأنها تنتهك كل الحقوق والحدود الآدمية، وقبلها بأيام القبول بنص المحاكمات العسكرية، كان القشة التي قسمت ظهر البعير، وتأكد بعدها أنه لم يتغيّر شيء بعد، وأنه لا نية للتغيير.
وكشف عن وجود مشكلات كثيرة في الحملة ظهرت من بعد 3 يوليو، منها ظهور الشللية، والإقصاء، وتحويل القيادات الحملة إلى حركة، بعدما سطوا على صفحتها الرسمية، واستغلال الحملة في أجندات سياسية معينة، وتحويلها إلى حركة، في الوقت الذي يتهم فيه قيادات الحملة في العاصمة، مكتبها التنفيذي في الإسكندرية بالفشل في إدارة شؤونها، واستباق الأحداث بإعلان حلها قبل صدور قرار منهم بإقالتهم وتعيين غيرهم من أبناء الحملة لقيادتها خلال الفترة المقبلة والتي من المنتظر أن تشهد أحداثًا جسام منها الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية وغيره.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق