شهدت الندوة التى عقدها صالون الروائى علاء الأسوانى، فى معهد إعداد القادة بالعجوزة، أمس الأول، لمناقشة كتاب «حجر رشيد والخروج الآمن لمصر» للدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، جدلاً حول قانون التظاهر.
وتمسك «حجازى» بوصف النشطاء الذين تظاهروا أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضى بالأناركيين الفوضويين، وقال: إن الأمر بدا على أنه صدام بين ثوار وقوات أمن غاشمة. وأضاف أن الفعل الثورى لا يقتصر على الاحتجاج طوال الوقت، وأن الثورة تبدأ بالاحتجاج ثم تنتقل إلى مراحل أخرى لإعادة بناء الدولة، وأنه من الغريب أن يصور البعض أن الثورة حكر على من وقف أمام رصيف مجلس الشورى لإسقاط قانون تنظيم حق التظاهر، فى ظل وجود ثوار آخرين كانوا داخل مجلس الشورى يحاولون صياغة الدستور، وثوار فى مواقع أخرى يدافعون عن مستقبل مصر بطرق مختلفة.
وتابع: «هذا التوجه أقرب إلى منهج اليمين الدينى الذى يدعى أنه يحتكر الحقيقة»، وعبر عن قلقه من إصرار البعض على الاستخفاف بفكرة القانون والخروج عليه، إذ لم تكن الاحتجاجات ضد مادة أو عدة مواد بل ضد القانون كلية، وأكد، أنه ما كان ينبغى أن نضع فكرة القانون نفسه على المحك، فمن دون القانون لن تكون هناك دولة، وأن بعض من تظاهروا ضد قانون التظاهر تبنوا فكرة رفض القانون من أساسه باعتباره غير ضرورى وهذا هو جوهر الأناركية الفوضوية وهم بذلك خطر على الدولة، وتابع: «المشكلة لم تكن فى أن من أصدر القانون رئيس غير منتخب، فلا أظن أن الوضع كان سيختلف لو صدر نفس القانون عن برلمان منتخب، ومصر عاشت لفترة طويلة فى ثنائية القهر فى مقابل الفوضى، أى أن تقمع الدولة مواطنيها بحجة تحقيق الأمن والاستقرار، والآن يجب أن نعيش مثل باقى دول العالم المتحضر فى ثنائية أخرى وهى الحق مقابل الواجب، ما يضع حدوداً على الحرية ينظمها القانون». ونفى «حجازى» أن يكون حق التظاهر فى خطر أو إمكانية عودة النظام المستبد مرة أخرى، قائلاً: التربة التى نما فيها نظام «مبارك» المستبد وغيره تغيرت تماماً والمطروح الآن كيف ننظم الحق فى التظاهر لا أكثر.
من جهته، هاجم علاء الأسوانى القانون، وقال: إنه «صدر عن حكومة غير منتخبة ولديه ما يكفى من القوانين لمواجهة الخارجين عن القانون والإرهابيين». وأضاف أن القانون يصادر حقاً انتزعناه بعد نضال طويل، والكلام عن أن هذا القانون يماثل قوانين دول ديمقراطية مثل فرنسا، وغيرها كلام غير مقبول لأن فرنسا لا يوجد فيها قناص العيون، وكشوف عذرية وأجهزة أمن تتفنن فى تعذيب المواطنين بالنفخ والضرب والسحل، أو وزير داخليتنا اللواء محمد إبراهيم.
كان «الأسوانى» قد طالب -فى لقاء مع جمعية المراسلين الأجانب فى القاهرة الأربعاء الماضى- بتقديم وزير الداخلية للعدالة لمحاكمته على مقتل 52 مواطناً فى بورسعيد تحت حكم محمد مرسى، وتابع: «لو استخدم الأمن نفس الوحشية التى واجه بها المتظاهرين العزل أمام (الشورى)، مع الإخوان لقضى عليهم، لكن ما أراه أن الأمن متراخٍ جداً مع الإخوان وترك على سبيل المثال جامعة الأزهر تحترق لنحو 4 ساعات دون أن يرسل حتى سيارة مطافئ ما يعنى أن هناك من يريد أن يثير الفزع لدينا، ليبرر صدور هذا القانون المشبوه الذى سيستخدم بلا شك إن حدث تزوير فى أى انتخابات مقبلة، ومن غير المقبول أن الداخلية ستقبل منح تصريح لمحتجين يتهمونها بتزوير الانتخابات».
وفى سياق منفصل، ورداً على سؤال بشأن موقفه من احتمال ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع للرئاسة، قال «حجازى»: إن «السيسى» رجل يتمتع بشعبية لا ينكرها أحد، وإنه صاحب قرار ترشحه من عدمه وليس لأحد أن يعلق على ذلك. أما «الأسوانى» فقال: إن «السيسى» بطل قومى أنقذ مصر من همجية «الإخوان».
المصدر الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق