ساد الغضب بين مستشارى مجلس الدولة عقب قيام لجنة نظام الحكم بتغيير النص الخاص بهيئة النيابة الإدارية، وإسناد ولاية توقيع الجزاء المباشر إليها. وقال المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة: إن منح سلطة توقيع الجزاء المباشر لهيئة النيابة الإدارية هو أمر كارثى ستتضح تبعاته على الوطن عند تطبيقه، وسيؤدى لا محالة إلى ضعف الجهاز الإدارى للدولة واهتزاز هيبته، لافتا إلى أنه حذر رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ووزراءه من عواقب ذلك، وطالبهم بمتابعة اختصاصات السلطة التنفيذية فى الدستور.
وأضاف أن فقهاء القانون حذروا من مجاملة هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمنحهم مهام وأعمالا هى بالأصل من صميم عمل الجهات الإدارية والسلطات الرئاسية، مشيرا إلى تصريح شهير لرئيس المجلس الخاص للنيابة الإدارية فى أكتوبر قبل الماضى أنكر فيه حصول النيابة الإدارية على سلطة توقيع الجزاء لأنهم محققون فقط ولا يمكن أن يحلوا محل سلطات رئيس الجهة فى وصف الجزاء أو حتى تحديد نوعه على الموظف، وهو ما يثير الدهشة والتعجب وينذر بكارثة.
من جانبه، قال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة: إن الهيئات القضائية تضغط على لجنة الخمسين، مؤكدا أن مجلس الدولة لن يسمح بالمساس باختصاصاته، مطالبا الهيئات القضائية باحترام ما انتهت إليه لجنة الصياغة من مواد باب السلطة القضائية، مضيفا: نحن الآن أمام مطالب فئوية لا تهدف إلى الصالح العام، ويجب على لجنة الخمسين ألا تستجيب لضغوط الهيئتين؛ نظرا لأنها أكبر سلطة تأسيسية فى البلاد حاليا، لافتا إلى أن الدستور لن يخرج إلى النور إذا استجابت لجنة الخمسين لمطالب كل فئة حتى تفض اعتصاماتهم.
المصدر الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق