أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قانون التظاهر الذي أصدرته حكومة الدكتور حازم الببلاوي يعد أسوأ من ذلك الذي أعدته حكومة الدكتور هشام قنديل ووزير العدل المستشار أحمد مكي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مشددا على أن قانون التظاهر الحالي يحمل قيودا مجحفة لم يشهدها قانون تظاهر الاحتلال الإنجليزي لمصر.
وأضاف عيد، لـ"الوطن"، أنه على الرغم من رفضه للقانون الذي أعدته حكومة مرسي السابقة وامتنعت عن إصداره، إلا أنه أعطى الحق في التظاهر بالإخطار فقط بعكس القانون الحالي الذي يلزم الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، فضلا عن أن قانون حكومة قنديل جعل الداخلية هي الجهة المتضررة التي يمكنها اللجوء للقضاء، بينما يجعل القانون الحالي المتظاهرين في موقف المتضريين الذين يلجأون للقضاء لأخذ حقوقهم في أمر قد يمتد لأكثر من عام كامل.
وأشار مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أن القانون الذي أعدته حكومة المعزول لم يعطي للأمن حق استخدام أسلحة قاتلة ضد المتظاهرين، بينما أعطى قانون التظاهر الحالي الحق لقوات الأمن في استخدام الرش المطاطي وما أسموه بـغير المطاطي، ويقصد بها أسلحة الرش الخفيف والثقيل وهي أسلحة قد تؤدي إلى القتل الفوري إذا ما أصابت المتظاهرين.
وفيما يتعلق بالعقوبات الموجودة بالقانونين، أكد عيد أن العقوبات التي حواها قانون مرسي وقنديل، الذي لم يتم إصداره، كانت أخف من القانون الصادر حاليا، لأن قانون حكومة قنديل عاقب بالغرامة والحبس وهو ما لا تزيد مدته عن 5 سنوات فقط، فيما حوى قانون حكومة الببلاوي الحالية عقوبات تصل إلى السجن المشدد مدة تصل إلى 7 سنوات، ما يساوي عقوبة حق التظاهر السلمي بعقوبات بعض الجرائم.
وشدد عيد على أن مثل هذه القيود المجحفة لا يجب أن تصدر على حكومة يفترض أن تكون معبرة عن الثورة، بخاصة أن السلطة الحالية قد تولت شؤون البلاد عن طريق نفس الآلية التي يمنعونها حاليا.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق