قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق وآخرين، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء.
بدأت الجلسة بعد إثبات حضور المتهمين في تمام الساعة الحادية عشرة، وحضر فهمي، برفقة فريق الدفاع، وعدد من أفراد أسرته، كما حضر أعضاء لجنة خبراء وزارة العدل، وطلبوا من المحكمة مهلة أسبوعين للانتهاء من تقريرهم في القضية، وطلب محمود كبيش، دفاع المتهم السادس إبراهيم صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، التصريح لموكله بالسفر للخارج لمرافقة زوجته التى تتلقى العلاج بفرنسا، وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها تقرير طبي باللغة الإنجليزية يشرح الحالة الصحية لزوجة موكله.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد زكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم، ووائل عبد المقصود.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات وأمرت بإعادة جميع المتهمين .
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبدالعال،عاقبت في شهر يونيو من العام الماضي، سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات معاقبة محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ ملياري وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي، وإلزامهم برد 499 مليون و862 الف دولار أمريكي.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق