أحدث الإصرار على عودة الرئيس المعزول محمد مرسى خلافا كبيرا داخل قيادات ما يسمى بالتحالف الوطنى المناصر لجماعة الإخوان المحظورة، حيث إن هناك فريقا يؤيد عودة الأوضاع كما كانت عليه قبل 3 يوليو، بينما يرى طرفا آخر ضرورة تقديم تنازلات من أجل إتمام مصالحة تحدث استقرارا فى البلاد.
ويقود فريق الإصرار على عودة الرئيس المعزول جماعة الإخوان المحظورة، حيث يشمل هذا الفريق أحزاب: الحرية والعدالة، الأصالة، الفضيلة، الراية، العمل، حيث يرون ضرورة عودة محمد مرسى ولو بشكل مؤقت كشرط لقبول أى تصالح مع النظام الحالى.
فى المقابل هناك فريق آخر يرى صعوبة عودة الأوضاع قبل 3 يوليو، وضرورة التنازل عن عودة مرسى مع الإصرار على باقى المطالب وتزعم هذا الفريق الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، ويتضمن أحزاب البناء والتنمية، والوسط، وتنظيم الجهاد.
وكشفت مصادر إسلامية، عن تقدم الجماعة الإسلامية بمبادرة لحل الأزمة الحالية، إلى جماعة الإخوان سعيا لحل الأزمة بين جماعة الإخوان والتحالف الداعم لها والحكومة والمؤسسة العسكرية، بهدف الخروج من دائرة العنف والأزمة السياسية الحالية حقنًا للدماء، وحتى يعود الهدوء للشارع المصرى من جديد.
وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تتضمن مرحلة للتهدئة بين الأطراف، وأن تلتزم جماعة الإخوان بـ"السلمية" فى التظاهرات التى ينظموها وتتعهد بعدم استخدام العنف، مقابل توقف الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على أعضائها، موضحة أن المبادرة تتضمن مبدأ "المصالحة بين الأطراف" ووضع ضوابط عودة الحياة السياسية التى تشمل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه لا تطابق بين رؤيتنا بعد 30 يونيو ورؤية جماعة الإخوان، لكن هناك توافقا واختلافا، لأننا وجدنا أنفسنا أمام موقف لا يمكن قبوله، وهذا هو الجزء الذى نتفق فيه مع جماعة الإخوان، أما توصيف هذه الأزمة وأسبابها وكيفية الخروج منها فيوجد اختلاف بيننا وبين وجماعة الإخوان، وأنَ معارضتها ستكون بكافه السبل السلمية مع ضرورة البحث عن حل سياسى للأزمة فى إطار الالتزام بتلبية مطالب المعارضين والمؤيدين وبما يمنع الصدام مع القوات المسلحة.
وأكد أنه لا يمكن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيو بالكامل، وفى نفس الوقت لا يمكن إلغاء كل ما كان قبل 30 يونيو بالكامل، وأن هذا هو الفارق بين موقفهم وموقف جماعة الإخوان، وأنه لذلك فقد طرحت الجماعة الإسلامية مبادرتين متتاليتين الأولى فى 1 يوليو عندما ظهر اتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة نحو دعم 30 يونيو، حيث طالبوا مرسى بالموافقة على الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، ثم فى 5 يوليو طرحت الجماعة الإسلامية إجراء الاستفتاء على خارطة الطريق أو بقاء الرئيس ويتم هذا الاستفتاء بعد أن يقوم الرئيس بتفويض اختصاصاته لرئيس وزراء جديد متفق عليه بين القوى السياسية بموجب المادة 153 من الدستور.
من جانبه أكد الدكتور محمد حجازى رئيس الحزب الإسلامى أن لديهم مشروع لجنة وسطاء، وهؤلاء تم اختيارهم لرفع المطالب إلى السلطة الحاكمة.
وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن اجتماعا سيعقد خلال أيام قليلة، بمقر حزب العمل لبحث المطالب التى سيتم تسليمها للجنة الوسطاء من أجل رفعها لمؤسسة السلطة، مشيرا إلى أنهم فضلوا السرية التامة على هؤلاء الوسطاء، وعلى الخطوات التى سيتخذونها فى الفترة القادمة كى تنجح محاولات التصالح.
وأوضح أن أبرز المطالب التى سيتم رفعها للجنة الوسطاء هى عدم إقصاء أى فصيل سياسى عن الحياة السياسية فى مصر، والسماح لهم بمشاركة سياسية فعالة ووقف الملاحقات الأمنية.
وقال حجازى إنهم لن يفرضون مطالب بعينها على السلطة، لكن الأمر سيسير بمبدأ التباحث والتفاوض للوصول إلى نقطة اتفاق فيما بيننا من أجل استقرار البلاد.
وقال الدكتور حسين زايد، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، والأمين العام المساعد للحزب، إن على الطرفين، تقديم تنازلات كى تنجح محاولات الوسطاء لحل الأزمة.
وأضاف زايد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه يتمنى حدوث انفراجة فى الأزمة التى تعيشها مصر، مشيرًا إلى أن الوسطاء الذى أعلن عنهم الدكتور محمد على بِشر لتقديم المطالب للسلطة، دورهم مرهون بإرادة الأطراف لحل الأزمة.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق