الداخلية تنتهي من إعداد خطة تأمين مشتركة مع القوات المسلحة
أكد مصدر أمني رفيع المستوي لـ الأهرام أن وزارة الداخلية انتهت من وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين مقر وجلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي,
مشيرا إلي أنه لن يعلن عن مكان المحاكمة إلا يوم إجرائها بعد أن تحدده محكمة الاستئناف, وأنه تم الانتهاء أيضا من وضع خطة بديلة تحسبا لأي تحركات مفاجئة من قبل أنصار المتهمين.
وقال المصدر إن الخطة الأمنية ترتكز علي تأمين مقر الجلسة من الداخل وتأمين هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين والإعلاميين المقرر حضورهم الجلسات.
وكشف عن رصد مخطط لجماعة الإخوان يستهدف تعطيل سير المحاكمة من خلال تنظيم أكبر عدد من المظاهرات والمسيرات, والاشتباك مع قوات التأمين, وتسليح المشاركين في المظاهرات بالأسلحة النارية للضغط علي المحكمة باصدار اجراءات استثنائية تؤثر علي سير القضية وأن الجماعة تخطط لتحرير مرسي عن طريق تدريب خمسة آلاف من شباب الإخوان, مما يسمي بـ كتائب الردع تخضع لأوامر التنظيم الدولي من خلال ما يسمي بـ التحالف الوطني لدعم الشرعية وحذر من تكرار سيناريو موقعة الحرس الجمهوري التي هاجم فيها اعضاء الجماعة دار الحرس, ظنا منهم بوجود الرئيس المعزول في داخلها.
وأكد أن القيادات الأمنية أصدرت تعليماتها بالتصدي لتلك التحركات بمنتهي الحسم والضرب بيد من حديد وأن الدولة لن تسمح بتعطيل العدالة بها مشيرا إلي أن الأجهزة الأمنية استطاعت رصد تحركات سرية واتصالات بين عدد من قيادات التنظيم من الصف الثالث وبعض القيادات الهاربة.
وكشف المصدر عن أن الأجهزة الأمنية تمكنت في الفترة الاخيرة من إحباط مخططات مسلحة كان يتم الاعداد لها بواسطة ميليشيات مسلحة تابعة لحركة حماس الفلسطينية برعاية جماعات جهادية في سيناء كانت تهدف إلي اقتحام مقر المحاكمة وتفجيره بعبوات ناسفة وأسلحة آر بي جي متطورة وتوقع أن يتم تنفيذ سلسلة تفجيرات ارهابية في نفس توقيت انعقاد جلسة المحاكمة بعدد من المحافظات لتشتيت المجهودات الأمنية في هذا اليوم مشيرا إلي أن خطة الإخوان تهدف في المقام الأول والاخير إلي انهيار الدولة وهزيمتها.
من ناحية أخري واصل ما يسمي بـ التحالف الوطني لدعم الشرعية دعوة أنصار الجماعة للخروج في مسيرات يومية تنفيذا للمخطط الذي بدأ التنظيم الدولي في تنفيذه من غرفة عمليات تم تشكيلها بأحد الفنادق في العاصمة القطرية ـ الدوحة ـ حيث طالب التحالف أنصاره بالخروج في أعداد صغيرة وانتشارهم علي الطرق الحيوية بالعاصمة بهدف ارباك المرور وتعطيل الشارع كما بدأ التنظيم الدولي في حملته ضد الدستور الجاري إعداده بحشد أنصار الجماعة لتعطيل الدستور وعدم خروجه إلي النور حتي ولو بالقوة وأكدت مصادر من داخل الجماعة أن التحالف يسعي الآن بكل قوته لتعطيل الدستور من خلال اطلاق حملة خلال الأيام المقبلة وطباعة بوسترات وملصقات لتشويه عمل لجنة الخمسين سيتم تدوين أسباب رفض الدستور بها وأكد أنه حال فشلهم في تعطيل عملية الاستفتاء فإن الخطة البديلة لهم هي الحشد في الاستفتاء والتصويت بـ لا لعدم الموافقة عليه أو تمريره بنسبة ضعيفة تعكس صورة من عدم التوافق عليه.
وقال المصدر إن الخطة الأمنية ترتكز علي تأمين مقر الجلسة من الداخل وتأمين هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين والإعلاميين المقرر حضورهم الجلسات.
وكشف عن رصد مخطط لجماعة الإخوان يستهدف تعطيل سير المحاكمة من خلال تنظيم أكبر عدد من المظاهرات والمسيرات, والاشتباك مع قوات التأمين, وتسليح المشاركين في المظاهرات بالأسلحة النارية للضغط علي المحكمة باصدار اجراءات استثنائية تؤثر علي سير القضية وأن الجماعة تخطط لتحرير مرسي عن طريق تدريب خمسة آلاف من شباب الإخوان, مما يسمي بـ كتائب الردع تخضع لأوامر التنظيم الدولي من خلال ما يسمي بـ التحالف الوطني لدعم الشرعية وحذر من تكرار سيناريو موقعة الحرس الجمهوري التي هاجم فيها اعضاء الجماعة دار الحرس, ظنا منهم بوجود الرئيس المعزول في داخلها.
وأكد أن القيادات الأمنية أصدرت تعليماتها بالتصدي لتلك التحركات بمنتهي الحسم والضرب بيد من حديد وأن الدولة لن تسمح بتعطيل العدالة بها مشيرا إلي أن الأجهزة الأمنية استطاعت رصد تحركات سرية واتصالات بين عدد من قيادات التنظيم من الصف الثالث وبعض القيادات الهاربة.
وكشف المصدر عن أن الأجهزة الأمنية تمكنت في الفترة الاخيرة من إحباط مخططات مسلحة كان يتم الاعداد لها بواسطة ميليشيات مسلحة تابعة لحركة حماس الفلسطينية برعاية جماعات جهادية في سيناء كانت تهدف إلي اقتحام مقر المحاكمة وتفجيره بعبوات ناسفة وأسلحة آر بي جي متطورة وتوقع أن يتم تنفيذ سلسلة تفجيرات ارهابية في نفس توقيت انعقاد جلسة المحاكمة بعدد من المحافظات لتشتيت المجهودات الأمنية في هذا اليوم مشيرا إلي أن خطة الإخوان تهدف في المقام الأول والاخير إلي انهيار الدولة وهزيمتها.
من ناحية أخري واصل ما يسمي بـ التحالف الوطني لدعم الشرعية دعوة أنصار الجماعة للخروج في مسيرات يومية تنفيذا للمخطط الذي بدأ التنظيم الدولي في تنفيذه من غرفة عمليات تم تشكيلها بأحد الفنادق في العاصمة القطرية ـ الدوحة ـ حيث طالب التحالف أنصاره بالخروج في أعداد صغيرة وانتشارهم علي الطرق الحيوية بالعاصمة بهدف ارباك المرور وتعطيل الشارع كما بدأ التنظيم الدولي في حملته ضد الدستور الجاري إعداده بحشد أنصار الجماعة لتعطيل الدستور وعدم خروجه إلي النور حتي ولو بالقوة وأكدت مصادر من داخل الجماعة أن التحالف يسعي الآن بكل قوته لتعطيل الدستور من خلال اطلاق حملة خلال الأيام المقبلة وطباعة بوسترات وملصقات لتشويه عمل لجنة الخمسين سيتم تدوين أسباب رفض الدستور بها وأكد أنه حال فشلهم في تعطيل عملية الاستفتاء فإن الخطة البديلة لهم هي الحشد في الاستفتاء والتصويت بـ لا لعدم الموافقة عليه أو تمريره بنسبة ضعيفة تعكس صورة من عدم التوافق عليه.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق