ثلاثة بدائل أمام الحكومة فى مواجهة قرار منع المعونة!

مع إعلان الولايات المتحدة تعليق المعونة العسكرية لمصر لحين تولى السلطة من قبل حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا خلال انتخابات حرة، تجد الدولة نفسها إزاء تحد جديد يتمثل فى المحاولات الأمريكية المستمرة للضغط على القرار المصرى؛ عقب ثورة 30 يونيو العظيمة التى أطاحت بطموحات وأحلام الأمريكان فى الشرق الأوسط.
الخبراء يؤكدون أن الدولة لديها ثلاث بدائل لمواجهة قرار أمريكا بوقف المعونات عن مصر؛ أولها تنويع مصادر السلاح المصرى وعدم الاقتصار على دولة واحدة فى الحصول على قطع الغيار، من خلال تدعيم علاقات مصر بدول أخرى منتجة للسلاح على مستوى العالم؛ كدول شرق آسيا وروسيا، خاصة أن الاعتماد على دولة واحدة فى استقطاب قطع غيار السلاح يعرض الدولة للخطر فى حالة توتر العلاقات بينها وبين الدولة المنتجة ولمصر تجربة فى تنويع مصادر السلاح أثناء فترة حكم عبد الناصر، وأيضا مع الرئيس السادات.
أما البديل الثانى أمام الدولة فيتمثل فى التضامن العربى والوحدة بين الدول المجاورة خاصة أن القيمة المالية للمساعدات الأمريكية كاملة لا تتعدى مليارا وثلث المليار دولار، وهو المبلغ الذى تستطيع أن تعوضه الدول العربية بل أبعد من ذلك فى ظل قدرات مادية هائلة تتمتع بها الدول العربية، خاصة أن دعم الجيش المصرى فى الأساس هو دعم للعرب أجمعين باعتبار مصر صاحبة أقوى الجيوش العربية وحصن الدفاع الأول والأخير فى حالة أى اعتداء على العرب، وقد ألمحت بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات إلى استعدادهم لمساندة مصر فى مواجهة محاولات الولايات المتحدة والغرب للضغط على القرار المصرى.
فيما يبدو أن الإسراع فى تنفيذ خارطة الطريق هو البديل الأهم والقوى أمام الحكومة المصرية؛ فمع الوصول إلى حكومة مصرية قوية من خلال انتخابات حرة ونزيهة إلى جانب برلمان قوى يعبر عن الشعب ورئيس منتخب يوفران لمصر دعما داخليا هائلا فى ظل نوع من الاستقرار والطمأنينة؛ تستطيع من خلالهما الدولة المصرية أن تخطو نحو تحقيق مكاسب على صعيد قطاعات واسعة، كالأمن والاقتصاد والسياحة والتعليم والقضاء على الإرهاب والتنظيمات التى تعرقل مسيرة الإصلاح، وهذا البديل سيكون بمثابة الرد القوى على محاولات الغرب وأمريكا فى السيطرة على القرار المصرى، إذ إن البدء فى بناء الدولة والاتجاه نحو الإصلاح وتدعيم مؤسسات الدولة يجنب مصر صراعا داخليا كبيرا قد يؤثر على مواجهاتها الخارجية مع كل الدول.
ومع ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد فإن تعليق الاتفاقية قد لا يكون الحل الأمثل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، خاصة أن إعلان تعليق الاتفاقية يأتى بمثابة إعلان الحرب على إسرائيل فهذه الاتفاقية الطرف الرسمى فيها والمباشر هو إسرائيل وليست أمريكا، وبالتالى فإن إلغاءها قد يدخل مصر فى حرب خارجية ربما لا تكون مستعدة لها، خصوصا أن التحركات المصرية فى مواجهة الإرهاب فى سيناء، كانت تعديلا مباشرا للاتفاقية، يضاف إلى ذلك أن مصر تتجه نحو البناء الداخلى سياسيا واقتصاديا ليكون الأساس الذى تعول عليه هذه التحركات.
 

المصدر اليوم السابع