الجمعة، 1 نوفمبر 2013

مصدر سيادى يكشف لبوابة الأهرام خطط الأمن لإفشال محاولات الإخوان تأجيل محاكمة مرسى.. ونقل المعزول بالطائرة

رجح مصدر بجهة سيادية أن يحضر الرئيس السابق محمد مرسي جلسة محاكمته الاثنين المقبل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الاتحادية"، والمتهم فيها هو وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بقتل المتظاهرين.

يشار إلى أنه في حالة حضور مرسي جلسة المحاكمة الأولى الاثنين المقبل سيكون هذا الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في الثانى من يوليو الماضى، والذي أثار غضب المتظاهرين بسبب عدم استجابته لمطالبهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، الأمر الذي استدعى تدخل القوات المسلحة بالاتفاق مع بعض القوى السياسية والشخصيات العامة لوضع خارطة طريق للمستقبل، بناء على مطالب المتظاهرين، الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة بالموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو الماضي.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتأمين محاكمة الرئيس السابق، مشيرا إلى أن بعض الأجهزة الأمنية حذرت من إحضار مرسي، وذلك لكون أنصاره يستعدون للقيام بأعمال عنف خلال هذا اليوم، استغلالا لانشغال الأمن بتأمين المحاكمة.

ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن أجهزة الدولة تكاتفت لوضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المحاكمة، موضحا أن أحد وزراء المجموعة الأمنية شدد على أن إرجاء المحاكمات يعطي مؤشرا على عدم جدية المحاكمات، وعلى أن أوضاع الدولة غير مستقرة.

وأضاف المصدر: "كما دعت هذه الشخصية أجهزة الأمن لوضع خطة أمنية لتأمين المحاكمة على أن يتخذ قرار حضور المتهمين جلسة المحاكمة في اللحظات الأخيرة وفقا للأوضاع الأمنية"، محذرا من أن اتخاذ قرار أولى بعدم إحضار المتهمين يعطى انطباعا بضعف الدولة.

وكشف المصدر أن أجهزة الدولة وضعت خطة أمنية سيشارك فيها نحو 12 ألف عنصر أمني من الشرطة والجيش، موضحا أن مختلف الأجهزة الأمنية بالدولة ستشارك في عملية التأمين ومن بينها الأمن المركزي والأمن العام والأمن الوطني وجنود القوات المسلحة وعناصر تنتمي للمخابرات الحربية والمخابرات العامة.

وكشف المصدر الأمني أن الرئيس السابق محمد مرسي، سينقل من مقر إقامته الحالي إلى مقر المحاكمة بواسطة طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستكون مسئولة عن نقل الرئيس السابق وعدد من المتهمين من بينهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الديوان، وباقي المجموعة التي تم التحفظ عليها مع مرسي.

ولفت المصدر إلى أن الخطة الأمنية سترتكز على تأمين مقر المحاكمة وإجراء مسح شامل للمنطقة المحيطة بمعهد أمناء الشرطة، والمنتظر أن يشهد محاكمة مرسي وباقي المتهمين معه.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم وضع كمائن في جميع الطرق المؤدية لمقر المحاكمة قبل انعقادها بيوم كامل على موعد المحاكمة، منوها إلى أنه سيتم إغلاق الطرق المؤدية لمقر المحاكمة إذا ما اقتضت الظروف ذلك.

وأوضح المصدر الأمني أن أجهزة المعلومات توصلت إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين"، وضعت خطة لنشر الفوضى يوم المحاكمة، من خلال تقسيم عناصر الجماعة إلى مجموعتين، الأولى ستنظم مظاهرات بالقرب من مقر المحاكمة لشغل قوات الأمن ومحاولة اقتحام مقر المحاكمة إذا ما تمكنت من ذلك.

وتابع: "سيعمل الجزء الثاني على محاولة إنهاك أجهزة الأمن من خلال تنظيم مظاهرات عشوائية بالمناطق الشعبية وحول الميادين الرئيسية لإرباك الأمن وتشتيت جهوده".

ونوه إلى أن الخطة الأمنية تقوم على الحيلولة دون وصول العناصر الموالية للرئيس السابق لمقر المحاكمة وتأمين الميادين بأكبر عدد من القوات، موضحا أن أجهزة الدولة ستكون في حالة طوارئ لإجهاض أي محاولة لنشر الفوضى.

وأكد المصدر الأمني أن مظاهرات طلاب الإخوان بالجامعات تأتي في سياق تحركات الجماعة لإجهاد الشرطة، موضحا أن الجماعة تضغط على الأجهزة الأمنية للحيلولة دون تمكين قوات الشرطة بالاستعانة من عناصر خارج القاهرة للمشاركة في تأمين محاكمة مرسي.

واختتم المصدر بالقول: "الإخوان يخططون لاستمرار المظاهرات والحيلولة دون انعقاد المحاكمات حتى 25 يناير المقبل، الذكرى الثالثة للموجة الثورية الأولى، وذلك بغرض تنظيم مظاهرات ضخمة في هذا اليوم"، مشيرا إلى أن خطة الجماعة تركز أيضا على الحيلولة دون التمكن من طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء، وهي أولى خطوات خارطة طريق المستقبل، للضغط على السلطات الانتقالية لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة في حالة الجلوس على مائدة مفاوضات.




المصدر بوابة الاهرام






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق