اعتراضا علي استبعادهم من جلسات التصويت السرية ومسئولية صياغة المنتج النهائي للدستور, وهو ما أدي إلي انسحابهم غاضبين من قاعة الاجتماع في نهاية جلسة أمس, وهوما دفع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي, إلي الخروج من القاعة, وراء المستشار حسن بسيوني نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة الخبراء ـ محاولا اقناعه بالعودة إلي الجلسة مرة أخري, إلا أن بسيوني أصر علي الانصراف وتبعه المستشار عصام الدين عبد العزيز ـ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضو لجنة العشرة ـ ومعهم باقي أعضاء اللجنة.
واجتمع الدكتور جابر جاد نصار ـ مقرر لجنة الخمسين ـ في مكتبه بمجلس الشوري, مع أعضاء لجنة العشرة,في محاولة لاحتواء الموقف.
وحسم محمد سلماوي في مؤتمر صحفي عقب جلسة أمس ـ الخلاف مع لجنة العشرة, مؤكدا أن الرأي النهائي في مواد الدستور سيكون للجنة الخمسين طبقا للصلاحيات الموكلة لها, لكنه أشار في الوقت نفسه, إلي أن دور لجنة العشرة لم ينته وسيتم الاستعانة به إذا لزم الأمر.
وأعلن سلماوي أن لجنة الصياغة انتهت من مناقشة198 مادة من مواد الدستور منها18 مادة مستحدثة لم ترد في أي دستور مصري سابق تركزت علي مواد باب الحريات.
وقال سلماوي أن لجنة الصياغة انتهت من إقرار6 مواد بشكل نهائي من بين المواد الـ18 المستحدثة مشيرا إلي أن باقي المواد المستحدثة وعددها12 مادة مازالت محل نقاش بين الصياغة و اللجان النوعية نافيا أن يكون وجود خلاف بشأنها بل هي مناقشات مستفيضة.
وأوضح أن عددا من اللجان النوعية لم تنته بعد من بعض المواد لذلك رؤي منحها أجلا إضافيا حتي الأحد المقبل للانتهاء من تلك المواد علي أن تعرض خلال الجلسة العامة المغلقة الثانية للخمسين الأحد المقبل.
وأكد سلماوي أن مصر مقبلة بعد إقرار الدستور الجديد علي مراجعة كاملة لترسانة القوانين والتي كثيرا ما وصفت بأنها سيئة السمعة.
وقال إنه عقب إقرار الدستور قد يكون هناك تعارض بين الدستور و عدد من القوانين المطبقة حاليا مما يعني فتح الباب لامكانية الطعن عليها بعدم الدستورية.
وأوضح أن عدم مشاركة أعضاء لجنة الخمسين من الاحتياطيين في جلسات التصويت هو قرار نهائي وذلك وفقا للإعلان الدستوري الصادر بتشكيل لجنة الخمسين والذي قصر حضور الأعضاء الاحتياطيين علي المناقشات دون الحق في التصويت.
مشيرا الي أن في حالة الحاجة لإجراء مناقشات علي عدد من المواد فمن حقهم الحضور, مشيرا الي أن أجتماع الأعضاء الأصليين اليوم شهد إشادات واسعة بدور الأعضاء الاحتياطيين في مناقشة و أعداد المواد الدستورية.
ونفي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين وجود خلاف حول المادة المقدمة من الجماعة الصحفية بشأن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي, لافتا إلي أن هذه المادة هي مطلب عام لكل القوي وناضلت من أجلها الجماعة الصحفية.
وأكد في هذا الصدد عدم وجود خلاف بين ضياء رشوان ممثل الصحفيين بلجنة الخمسين و أعضاء اللجنة بسبب استبعاد تلك المادة, موضحا أن ما حدث أنه خلال مناقشة مواد الصحافة أعترض رشوان لعدم وجود المادة الخاصة بمنع الحبس في قضايا الرأي, ولكن رئيس لجنة الخمسين أكد أن تلك المادة تعد مطلب شعبي ولم تستبعد الا أنها من بين المواد التي لا تزال محل نقاش داخل لجنة الصياغة و التي لم تنته منها.
وكانت خلافات دارت خلال الجلسة حول مواد الصحافة وخاصة بعد أن أكتشف ضياء رشوان نقيب الصحفيين عدم وجود المادة المتعلقة بحظر حبس الصحفيين مما أدي إلي انفعاله علي أعضاء اللجنة ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسي.
واندلعت مشادة بين رشوان واعضاء اللجنة حول مواد منع حبس الصحفيين ومصادرة الصحف, وكاد ضياء ينسحب من الجلسة, إلا أن المخرج خالد يوسف ومحمود بدر ممثل حملة تمرد اقنعاه بالعودة للمناقشات.
ونشبت أزمة أيضا, بسبب المادة التي ألغتها لجنة العشرة, والمتعلقة باختصاصات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
واجتمع الدكتور جابر جاد نصار ـ مقرر لجنة الخمسين ـ في مكتبه بمجلس الشوري, مع أعضاء لجنة العشرة,في محاولة لاحتواء الموقف.
وحسم محمد سلماوي في مؤتمر صحفي عقب جلسة أمس ـ الخلاف مع لجنة العشرة, مؤكدا أن الرأي النهائي في مواد الدستور سيكون للجنة الخمسين طبقا للصلاحيات الموكلة لها, لكنه أشار في الوقت نفسه, إلي أن دور لجنة العشرة لم ينته وسيتم الاستعانة به إذا لزم الأمر.
وأعلن سلماوي أن لجنة الصياغة انتهت من مناقشة198 مادة من مواد الدستور منها18 مادة مستحدثة لم ترد في أي دستور مصري سابق تركزت علي مواد باب الحريات.
وقال سلماوي أن لجنة الصياغة انتهت من إقرار6 مواد بشكل نهائي من بين المواد الـ18 المستحدثة مشيرا إلي أن باقي المواد المستحدثة وعددها12 مادة مازالت محل نقاش بين الصياغة و اللجان النوعية نافيا أن يكون وجود خلاف بشأنها بل هي مناقشات مستفيضة.
وأوضح أن عددا من اللجان النوعية لم تنته بعد من بعض المواد لذلك رؤي منحها أجلا إضافيا حتي الأحد المقبل للانتهاء من تلك المواد علي أن تعرض خلال الجلسة العامة المغلقة الثانية للخمسين الأحد المقبل.
وأكد سلماوي أن مصر مقبلة بعد إقرار الدستور الجديد علي مراجعة كاملة لترسانة القوانين والتي كثيرا ما وصفت بأنها سيئة السمعة.
وقال إنه عقب إقرار الدستور قد يكون هناك تعارض بين الدستور و عدد من القوانين المطبقة حاليا مما يعني فتح الباب لامكانية الطعن عليها بعدم الدستورية.
وأوضح أن عدم مشاركة أعضاء لجنة الخمسين من الاحتياطيين في جلسات التصويت هو قرار نهائي وذلك وفقا للإعلان الدستوري الصادر بتشكيل لجنة الخمسين والذي قصر حضور الأعضاء الاحتياطيين علي المناقشات دون الحق في التصويت.
مشيرا الي أن في حالة الحاجة لإجراء مناقشات علي عدد من المواد فمن حقهم الحضور, مشيرا الي أن أجتماع الأعضاء الأصليين اليوم شهد إشادات واسعة بدور الأعضاء الاحتياطيين في مناقشة و أعداد المواد الدستورية.
ونفي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين وجود خلاف حول المادة المقدمة من الجماعة الصحفية بشأن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي, لافتا إلي أن هذه المادة هي مطلب عام لكل القوي وناضلت من أجلها الجماعة الصحفية.
وأكد في هذا الصدد عدم وجود خلاف بين ضياء رشوان ممثل الصحفيين بلجنة الخمسين و أعضاء اللجنة بسبب استبعاد تلك المادة, موضحا أن ما حدث أنه خلال مناقشة مواد الصحافة أعترض رشوان لعدم وجود المادة الخاصة بمنع الحبس في قضايا الرأي, ولكن رئيس لجنة الخمسين أكد أن تلك المادة تعد مطلب شعبي ولم تستبعد الا أنها من بين المواد التي لا تزال محل نقاش داخل لجنة الصياغة و التي لم تنته منها.
وكانت خلافات دارت خلال الجلسة حول مواد الصحافة وخاصة بعد أن أكتشف ضياء رشوان نقيب الصحفيين عدم وجود المادة المتعلقة بحظر حبس الصحفيين مما أدي إلي انفعاله علي أعضاء اللجنة ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسي.
واندلعت مشادة بين رشوان واعضاء اللجنة حول مواد منع حبس الصحفيين ومصادرة الصحف, وكاد ضياء ينسحب من الجلسة, إلا أن المخرج خالد يوسف ومحمود بدر ممثل حملة تمرد اقنعاه بالعودة للمناقشات.
ونشبت أزمة أيضا, بسبب المادة التي ألغتها لجنة العشرة, والمتعلقة باختصاصات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق