طالبت حملة "قرار الشعب" لتنصيب الفريق أول السيسي رئيسا للجمهورية، المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بسرعة إصدار قرار جمهوري بتعطيل العمل بقانون التظاهر؛ بسبب رفض القوى الوطنية له، خاصة وأن هذا القانون يعد ردة على أهداف ومكتسبات الثورة، وضروة تعطيل العمل به، واعتذار الببلاوي عما ارتكبه من أخطاء في حق الشعب منذ رئاسته للحكومة.
واتهمت حملة قرار الشعب، الدكتور حازم الببلاوي، وحكومته، بالتقصير في إدارة الأزمة الحالية وشؤون البلاد، وعدم مراعتها لمصالح الدولة والشعب، وتجاهلها لمطالب القوى الوطنية والثورية والسياسية، وهو ما يعرض مسار الثورة والبلاد للخطر.
وقالت الحملة في بيان لها، عقب اجتماع مؤسسيها مع المكتب السياسي لحركة الشعب: "على الحكومة سرعة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم أثناء الوقفة الاحتجاجية، التي نظموها أمام مجلس الشورى؛ للتعبير عن رفضهم تمرير محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور الذي يتم تعديله حاليا".
وأضاف البيان: "الببلاوي وأعضاء حكومته يعملون بسياسات تتعارض مع الثورة وأهدافها، حيث قيام رئيس الوزراء بتقديم قانون التظاهر الذي رفضه الجميع منذ فترة إلى رئيس الجمهورية لإقراره دون فتح حوار مجتمعي لمناقشته، ما أدى إلى الأزمة التي تشهدها مصر حاليا؛ لذلك ترى الحملة أن الببلاوي غير موفق في تقديراته للمرحلة وعدم إيجاده حلول للقضاء على مشاكل المواطنين اليومية".
وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب، إن رئيس الوزراء وضع مصر في أزمة كبيرة كنا في غنى عنها، ما يؤكد أنه يتبنى سياسات تتعارض مع الثورة، على الرغم من أنه لا يوجد أحد قادر على الوقوف أمام الثورة في تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أنه إذا استمر رئيس الوزراء في إدارة الدولة بهذه الطريقة فإنه سيكون قريبا بجوار مبارك ومرسي في السجن.
وأضاف فارس: "أكدت لرئيس الوزراء خلال اتصالي به مساء اليوم، ضرورة الإفراج الفوري عن كل من تم اعتقالهم من المشاركين في وقفة مجلس الشورى، وأهمية احترام الحريات وحقوق الإنسان واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لسرعة تعطيل العمل بقانون التظاهر الجديد".
وأشار مؤسس حملة قرار الشعب، إلى أنه إذا أرادت الحكومة الاستمرار في إدارة شؤون البلاد لهذه المرحلة الانتقالية، عليها البدء في العمل فورا على تحقيق ما هو في صالح البلاد والشعب، فضلا عن الاعتذار للشعب عما ارتكبته من أخطاء في حقه.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق