كشف مصدر مسئول أن جهات سيادية سبق أن أخطرت الحكومة بأن هناك محاولات من التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمون"، الشروع في تشكيل حكومة موازية بالخارج، وذلك بالتعاون مع إخوان الداخل وبعض المتعاطفين معهم.
وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الحكومة اعتبرت هذا الموضوع لا يستحق التعليق من جانبها أو التعليق عليه من جانبها وتجاهلته لأن مصر أكبر من أن تضع رأسها برأس تنظيم إرهابي ـ على حد تعبير المصدر ـ مثل جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن المعلومات التي حصلت عليها الحكومة تفيد بأن محاولة تنظيم الإخوان لتشكيل ما يسمى بـ"حكومة موازية بالمنفى" تهدف لإحداث حالة من الانقسام الدولي حول ثورة "30 يونيو"، مشيرًا إلى أن ذلك كله الغرض من الوصول لما يعرف دوليًا بتنازع الشرعية.
وأشار إلى أن تقارير الجهة السيادية التي أرسلتها للحكومة أوضحت أن خطوة الجماعة جاءت بعد فشلها في تطبيق النموذج السوري بمصر من خلال تشكيل جيش حر بسيناء، موضحًا أن التقارير شددت على ضرورة حشد قدرات الدولة الدبلوماسية لإجهاض مساعي الإخوان في إحداث حالة من تنازع الشرعية في صفوف المجتمع الدولي حول ثورة "30 يونيو".
وأكد أن الحكومة أخذت هذا الأمر على محمل الجد وأجرت اتصالات بمختلف دول العالم والمنظمات الدولية للتأكيد على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التي يعترف بها الشعب المصري الذي خرج في ثورة "30 يونيو"، ومنح القوات المسلحة تفويضًا لمواجهة الإرهاب التي تقوم به جماعة "الإخوان المسلمون"، وأنصارها في مصر.
ووفقًا للمصدر فإنه تم إبلاغ الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، بأن القاهرة لن تقبل باعتراف أي دولة بهذه الحكومة وأنها ستعلق عضويتها بأي منظمة تعترف بهذه الحكومة وأنها ستجمد علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بها، مشددًا على أن الحكومة المصرية نجحت في إجهاض خطوة الإخوان قبل الإقدام عليها.
ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية بمصر ملتزمة ببنود خريطة طريق المستقبل التي أعلن الشعب تأييده لها في ثورة "30 يونيو"، وفي المظاهرات الحاشدة في 26 يوليو والتي فوض فيها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، منوها إلى أن الحكومة على ثقة أنه لن يعترف أحد بمخطط الإخوان "الإرهابي".
وفجر المصدر مفاجأة عندما كشف، أن الحكومة أقدمت على خطوة تخفيض العلاقات مع الجانب التركي عندما وردت إليها معلومات حول محاولات تركيا لإقناع بعض الدول الغربية بهذه الحكومة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسالة للجانب التركي أنه في حالة إقدام أنكرة على الاعتراف بهذه الخطوة فإن القاهرة سيكون له رد عنيف لأقصى درجة لا تتخيلها تركيا.
وأضاف: "كما أن القاهرة لديها معلومات حول استضافة أنقرة لاجتماعات للتنظيم الدولي على أراضيها لبحث هذا الأمر"، موضحا أن مصر ليست مرتعًا للتدخلات الأجنبية في شئونها الداخلية".
كما ذكر المصدر، أن مصر أبلغت دول الخليج بأن الجانب القطري يقوم بتحركات لدعم الإخوان في تشكيل حكومة في الخارج لإحداث انقسام دولي حول ثورة "30 يونيو"، منوهًا إلى أن الدول الخليجية أعربت عن استياؤها الشديد من الجانب القطري بسبب هذه المحاولات.
وكشف المصدر أن الرياض ودبي والكويت أبلغت قطر، أنه في حالة قيام الدوحة بالاعتراف بحكومة مصرية بالخارج لإحداث حالة من تنازع الشرعية بمصر فإن الدول الخليجية لن تقف مكتوفة الأيدي، وإنما ستدعم مصر في طلبه بوقف عضوية قطر بالجامعة العربية، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية هددت الدوحة بأنها قد تضطر لتجميد عضويتها بمنظمة دول التعاون الخليجي.
واختتم المصدر بالقول: "لا داعي من التهويل فإن أي شخص سيقدم على هذه الخطوة سيتم تقديمه للمحاكمة وإذا كان في الخارج فإن مصر ستطالب بتسليمه وربما أقدمت على إسقاط الجنسية عنه"، مشددًا على أن الحكومة المصرية نجحت نجاحًا ساحقًا فيما يتعلق بنزع اعترافات دول العالم بثورة "30 يونيو"، وتأييد المجتمع الدولي لخريطة طريق المستقبل.
وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الحكومة اعتبرت هذا الموضوع لا يستحق التعليق من جانبها أو التعليق عليه من جانبها وتجاهلته لأن مصر أكبر من أن تضع رأسها برأس تنظيم إرهابي ـ على حد تعبير المصدر ـ مثل جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن المعلومات التي حصلت عليها الحكومة تفيد بأن محاولة تنظيم الإخوان لتشكيل ما يسمى بـ"حكومة موازية بالمنفى" تهدف لإحداث حالة من الانقسام الدولي حول ثورة "30 يونيو"، مشيرًا إلى أن ذلك كله الغرض من الوصول لما يعرف دوليًا بتنازع الشرعية.
وأشار إلى أن تقارير الجهة السيادية التي أرسلتها للحكومة أوضحت أن خطوة الجماعة جاءت بعد فشلها في تطبيق النموذج السوري بمصر من خلال تشكيل جيش حر بسيناء، موضحًا أن التقارير شددت على ضرورة حشد قدرات الدولة الدبلوماسية لإجهاض مساعي الإخوان في إحداث حالة من تنازع الشرعية في صفوف المجتمع الدولي حول ثورة "30 يونيو".
وأكد أن الحكومة أخذت هذا الأمر على محمل الجد وأجرت اتصالات بمختلف دول العالم والمنظمات الدولية للتأكيد على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التي يعترف بها الشعب المصري الذي خرج في ثورة "30 يونيو"، ومنح القوات المسلحة تفويضًا لمواجهة الإرهاب التي تقوم به جماعة "الإخوان المسلمون"، وأنصارها في مصر.
ووفقًا للمصدر فإنه تم إبلاغ الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، بأن القاهرة لن تقبل باعتراف أي دولة بهذه الحكومة وأنها ستعلق عضويتها بأي منظمة تعترف بهذه الحكومة وأنها ستجمد علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بها، مشددًا على أن الحكومة المصرية نجحت في إجهاض خطوة الإخوان قبل الإقدام عليها.
ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية بمصر ملتزمة ببنود خريطة طريق المستقبل التي أعلن الشعب تأييده لها في ثورة "30 يونيو"، وفي المظاهرات الحاشدة في 26 يوليو والتي فوض فيها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، منوها إلى أن الحكومة على ثقة أنه لن يعترف أحد بمخطط الإخوان "الإرهابي".
وفجر المصدر مفاجأة عندما كشف، أن الحكومة أقدمت على خطوة تخفيض العلاقات مع الجانب التركي عندما وردت إليها معلومات حول محاولات تركيا لإقناع بعض الدول الغربية بهذه الحكومة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسالة للجانب التركي أنه في حالة إقدام أنكرة على الاعتراف بهذه الخطوة فإن القاهرة سيكون له رد عنيف لأقصى درجة لا تتخيلها تركيا.
وأضاف: "كما أن القاهرة لديها معلومات حول استضافة أنقرة لاجتماعات للتنظيم الدولي على أراضيها لبحث هذا الأمر"، موضحا أن مصر ليست مرتعًا للتدخلات الأجنبية في شئونها الداخلية".
كما ذكر المصدر، أن مصر أبلغت دول الخليج بأن الجانب القطري يقوم بتحركات لدعم الإخوان في تشكيل حكومة في الخارج لإحداث انقسام دولي حول ثورة "30 يونيو"، منوهًا إلى أن الدول الخليجية أعربت عن استياؤها الشديد من الجانب القطري بسبب هذه المحاولات.
وكشف المصدر أن الرياض ودبي والكويت أبلغت قطر، أنه في حالة قيام الدوحة بالاعتراف بحكومة مصرية بالخارج لإحداث حالة من تنازع الشرعية بمصر فإن الدول الخليجية لن تقف مكتوفة الأيدي، وإنما ستدعم مصر في طلبه بوقف عضوية قطر بالجامعة العربية، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية هددت الدوحة بأنها قد تضطر لتجميد عضويتها بمنظمة دول التعاون الخليجي.
واختتم المصدر بالقول: "لا داعي من التهويل فإن أي شخص سيقدم على هذه الخطوة سيتم تقديمه للمحاكمة وإذا كان في الخارج فإن مصر ستطالب بتسليمه وربما أقدمت على إسقاط الجنسية عنه"، مشددًا على أن الحكومة المصرية نجحت نجاحًا ساحقًا فيما يتعلق بنزع اعترافات دول العالم بثورة "30 يونيو"، وتأييد المجتمع الدولي لخريطة طريق المستقبل.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق