الوزير اسامة كمال
اسرار خطيرة يكشف عنها المهندس اسامة كمال في الحوار التالي:
تضاربت تصريحاتك حول تأثير الأخوان علي سياسات وزارة البترول حيث دافعت عنهم في اثناء وجودك بالوزارة وبعد خروجك ايضا هاجمتهم بعد ثورة30 يونيو؟
هذا لم يحدث علي الاطلاق ولكن الصحف كثيرا ما تتلاعب في العناوين والتصريحات ولكني اؤكد ان فترة الاخوان كانت بها حكومة موازية لنا مما ادي الي وجود تضارب في الرؤي والاختصاصات حيث كان مندوب الرئيس يرفع له التقرير وكانت رئاسة الجمهورية ترسل معنا ممثلين من رئاسة الجمهورية لحضور المفاوضات مع القطريين وعلي اعتبار انهم ممثلون لرئيس الجمهورية ويحملون رسائل خاصة وقد كان هذا هو الحال في معظم الوزارات
هل هؤلاء اعضاء في حزب الحرية والعدالة والاخوان؟
لا اعرف ولكننا كنا نراهم في القصر الرئاسي وانا لم اسأل لان رئيس الجمهورية وفقا للبروتوكول من حقه ان يرسل من يشاء وقد كان المبرر لمرافقتنا في المفاوضات المختلفة انهم يحملون رسائل من الرئيس مرسي الي القيادة القطرية.
من هم هؤلاء الاشخاص؟
القضية ليست من هم ـ ولن اقول اسماءهم لأنهم كانوا كثيرين ـ فقد كنت اتلقي اتصالا من الرئاسة بان فلان سوف يرافقك علي رأس الوفد المصري ممثلا للرئاسة وانا كوزير لا استطيع ان اسأل وهذا الوضع ادي الي حدوث ازدواجية في الرؤية والمسئولية حيث كان يقوم مندوب الرئاسة برفع تقرير الي الرئيس منفصل عن التقرير الذي ارفعه بصفتي وزيرا للبترول.
ولماذا لم تسأل الدكتور هشام قنديل او الرئاسة عن سبب وجود مندوب من الرئاسة في مفاوضات البترول؟
الإجابة دائما كانت أنهم مسئولون علي مستوي عال من الرئاسة, ويحملون رسائل محددة للقيادة السياسية في قطر أو روسيا.. أرجوك دعنا نطوي صفحة الماضي, فالشعب المصري عرف الآن كيف كانت تدار البلاد في عصر الإخوان.
نريد أن نعرف سبب اختفاء طوابير البنزين والسولار من محطات الوقود عقب رحيل حكومة الإخوان وقد كنت وزيرا فيها؟
الحكومة وقتها رفضت اتخاذ تدابير إصلاحية حتي لا تغضب الناس في أثناء الانتخابات, كما أن وزارة البترول كانت مسئولة فقط عن توفير المنتج وليس عن التفتيش والرقابة, فقد كانت هناك وزارات أخري مسئولة عن ذلك.. أما الآن وبعد إحكام الرقابة, خاصة علي الحدود المصرية, وهدم الأنفاق, توافر الوقود في الأسواق.
وهل كنت تعلم أن الوقود المصري يتم تهريبه لقطاع غزة؟
أنا شخصيا لم أكن أعرف, ولكني صرحت أكثر من مرة بأن هناك فاقدا في المنتجات البترولية وصل إلي20%, وقد كنا نعتقد أن هذا الفاقد يتم إلقاؤه في الصحراء.. ولكن الآن أثبتت القوات المسلحة أن هذه الكميات يتم ضخها داخل تنكات ضخمة داخل الأنفاق لتهريبها إلي قطاع غزة, وبالفعل لم أكن أعلم من وراء هذا التهريب.
ملف الطاقة في مصر.. كيف تراه الآن وقد تحررت من عبء الوزارة؟
للأسف مصر تعاني من نقص حاد في الطاقة بسبب إهدارها وعدم استغلالها ولتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري, بمعني أننا اعتمدنا في الماضي علي تصدير ثرواتنا الطبيعية كمواد خام وبأسعار متدنية, وهذا خطأ, ولكن كان يجب أن نقوم بتصنيعها وتصديرها علي هيئة منتجات مصنعة, مما يعود علينا بمردود اقتصادي تنعكس آثاره علي الوضع المالي للبلاد.. إن مصر ليست لديها مصادر متنوعة للطاقة, و90% من محطات الكهرباء ـ للأسف ـ تعتمد علي المنتجات البترولية, مما يعرضنا للأزمات في حالة نقص الإنتاج أو تأخر الشحنات المستوردة, وهو ما يهدد مصر بالدخول في ظلام تام, ولذلك هناك فرض علينا اليوم وليس غدا أن ننظر إلي هذا الملف بجدية.
كيف ذلك وجميع محطات الكهرباء في مصر تعتمد علي السولار أو المازوت؟
هذه هي المشكلة الحقيقية, فجميع دول العالم المتقدم لديها تنوع, ويتنوع وقود محطات الكهرباء بين ما هو بترولي ونووي وطاقة جديدة ومتجددة تعتمد علي الطاقة المتولدة من الشمس أو الرياح, وللأسف مصر لديها طاقة شمسية هائلة, ولكنها غير مستغلة, ويكفي أن تعرف أن مصر كانت من أوائل الدول التي استخدمت الطاقة الشمسية في توليد الطاقة, وقد احتفلنا في شهر يونيو الماضي بمرور100عام علي تشغيل أول طلمبة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في المعادي, وكانت علي أيدي أحد اللوردات الإنجليز, بالإضافة إلي أنه لدينا جهاز للطاقة الجديدة والمتجددة يعمل منذ عام.1954
والحقيقة أن هناك مافيا تحارب وجود هذه الطاقة في مصر, لأن لديها مصالح في بقاء الوضع كما هو عليه, لأنها تتكسب من وراء استيراد محطات كهرباء متهالكة, ويكفي أن تعرف أن هذه المافيا لها علاقات داخل وزارة الكهرباء نفسها, وهناك31 محطة كهرباء مستعملة تم استيرادها علي أنها محطات جديدة وتعمل بنظام يكلفنا وقودا مضاعفا لتشغيلها, مما يكبدنا خسائر فادحة.
لماذا لم يتم التحقيق فيها؟
هذه الصفقة ليست فوق مستوي الشبهات, وتعود لعام2008, وأعتقد أن هناك تحقيقات جارية بشأنها, وهذه الواقعة تعكس أن هناك مافيا داخل مصر تعمل جاهدة حتي نبتعد عن تنويع مصادر الطاقة والدخول إلي عصر الطاقة الجديدة, لأننا في هذه الحالة ستقل نفقاتنا علي كل ما هو يعتمد في تشغيله علي المنتجات البترولية.. ولك أن تعلم أن كل دول شرق آسيا واليابان وفرت استهلاك البترول والغاز, ووظفتهم التحقيق قيمة مضافة, فبدلا من استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء, قامت باستخلاص العديد من مكوناته وصدرته للخارج, وحققت عائدا فاق مئات الأضعاف حال تصديره خاما, وقامت بعمل مصانع تكرير وبتروكيماويات تستخدم عناصر الغاز الطبيعي المختلفة في صناعات مختلفة مثل الإلكترونيات والسيارات ولعب الأطفال وصناعات أخري عديدة, وهناك دول جيران لنا بدأت خطوات واسعة لدخول عصر الطاقة الجديدة, ومصر في سبات عميق.
كنت وزيرا ومسئولا.. لماذا لم تتقدم بمشروعات للطاقة الجديدة لرئيس الحكومة؟
تقدمت بالعديد من المشروعات الجاهزة لإنتاج الطاقة الشمسية, وتناقشنا فيها مرة واحدة, ثم اختفت وذهبت أدراج الرياح, وهذه المشروعات موجودة حاليا, ولدي مشروع عاجل وجاهز لإقامة مدينة للطاقة الجديدة والمتجددة بالعوينات بمعرفة مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين, وبتمويل من بنك تنمية الصادرات والواردات الأمريكي بتكلفة مبدئية لإنتاج الطاقة فقط15 مليار دولار, وهذا المبلغ جاهز, وفي انتظار موافقة حكومة الدكتور الببلاوي علي المشروع, وتخصيص الأرض للبدء فورا في التنفيذ, وستصل التكلفة النهائية للمدينة الي40 مليار دولار.
وما مراحل هذا المشروع؟
هؤلاء المستثمرون لديهم عرض حال الموافقة علي المشروع بإنتاج750 ميجاوات في السنة الأولي, وخلال سنتين تصل إلي2000 ميجاوات, وتصل السنة الثالثة إلي5 آلاف ميجاوات, وبعد العديد من الاجتماعات معهم قمت بتطوير الفكرة, وهي أن نستخدم الطاقة الفائضة في إقامة مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية من الرمال الموجودة بالمنطقة ـ والتي للأسف نصدرها خاما ـ وكذلك استخراج المياه الجوفية الموجودة بالعوينات, وعمل مشروع لاستصلاح الأراضي لزراعة400 ألف فدان سوف تستخدم أيدي عاملة وتخلق أكثر من مليوني فرصة عمل.
وهل وافق المستثمرون علي هذا الاقتراح؟
نعم, وافقوا تماما, ورحبوا بذلك, ووافقوا ـ أيضا ـ أن تتم مراجعة العقود كل5 سنوات لمحاسبتهم وفقا للسعر السائد.. ولكن يجب علينا أن نشجعهم ونساعدهم حتي يستردوا التكلفة الاستثمارية للمشروع بأن نعطي لهم الأرض مجانا لمدة3 سنوات, ثم نحسب لهم السنوات الخمس التالية بدولار واحد للمتر, وبعد استرداد النفقات نأخذ منهم حق الدولة وفقا للأسعار المتعارف عليها, وسوف نحصل منهم علي الكهرباء اللازمة لتوليد الطاقة للمصانع والمنازل ومحطات الكهرباء.
وماذا عن المشروع الآخر؟
وهذا المشروع ـ أيضا ـ مقدم من مجموعة من المستثمرين المصريين لإقامة مجموعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان, يعتمد في إنتاجها علي استغلال الثروة المعدنية والبتروكيماويات.
وما المطلوب حتي نبدأ في هذه المشروعات ونضمن نجاحها؟.
هذه المشروعات جاهزة للتنفيذ, وفي انتظار موافقة الحكومة, ولكن إذا أردنا أن نضمن لها النجاح للنهوض بمصر إلي عصر جديد هو أن نقتدي بما فعله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر, عندما أراد لمشروع السد العالي أن ينجح, حيث سارع بتشكيل هيئة مستقلة علي رأسها عزيز صدقي برتبة وزير متفرغ لهذا المشروع.. والمطلوب الآن أن نقوم بتكوين مجلس أمناء لمدينة الطاقة الجديدة والمتجددة بالعوينات, وأن يكون علي رأسه مسئول بدرجة وزير.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق