عبدالعزيز حجازي، رئيس الوزراء السابق
أعلن الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس الوزراء السابق، استقالته المسببة من رئاسة مجلس أمناء جامعة النيل اعتراضًا على الإنحياز الصريح من جانب الحكومة لصالح مشروع مدينة زويل العلمية على حساب جامعة النيل رغم الأحكام القضائية الملزمة.
وأرسل الدكتور حجازي استقالته المطولة إلى الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي باعتباره رئيس اللجنة الوزارية المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء لإنهاء أزمة جامعة النيل المتواصلة على مدار نحو 3 سنوات متصلة، شهدت الكثير مما وصفه بـ"التواطؤ الحكومي والتعنت الصريح من جانب مشروع مدينة زويل"، بحسب قوله.
وقال حجازي، في نص استقالته: "بعد أن برز واضحًا أن زويل يصر على فرض إرادته على ما لا يملك ولو على حساب المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطلاب والباحثين الذين وقفو كحائط صد ضد الاستحواذ الجبري الذي حصلت عليه مدينة زويل، أصبح من واجبي أن أعلن للرأي العام رأيي بمسلسل جامعة النيل وأقدم استقالتي من رئاسة مجلس الأمناء بعد أن طفح الكيل من تصرفات القائمين على مدينة زويل"، بحسب قوله.
وشدد رئيس وزراء مصر السابق في استقالته على حق الدكتور أحمد زويل في إقامة مشروعه العلمي، على ألا يكون ذلك على حساب جامعة النيل، مستهجنا "إصراره على تسمية المشروع باسمه بالرغم من أن تسمية المشروعات العلمية باسم الأشخاص بات جزءا من الماضي البعيد منذ تحولت جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة وجامعة فاروق الأول إلى جامعة الأسكندرية، خاصة وأن زويل لم يسهم في إنشاء المدينة التي يطلب إطلاق اسمه عليها سوى مذكرة بمقومات المشروع الذي لم ينفذ منه حتى الأن سوى مركز للبحوث الدوائية قام بتمويله الدكتور عباس حلمي"، بحسب قوله.
وسرد حجازي في نص إستقالته تفاصيل انشاء جامعة النيل منذ عام 2001 وحتى الآن وعلاقته بمشروع مدينة زويل التي لا وجود لها على أرض الواقع حتى الآن ـ على حد قوله ـ وصولاً إلى صدور قرار المحكمة الإدارية العليا في شهر أبريل الماضي بإلزام الحكومة بتسليم مقر وأراضي جامعة النيل إلى أصحابها وإلغاء قرارات مجلس الوزراء السالبة لهذه الحقوق، وقرار أخر بإلزام الحكومة بإصدار قرار تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية المعطل منذ يناير 2011.
وقال الدكتور عبد العزيز حجازي إن لديه ثقة كاملة في طلاب وباحثي وأساتذة جامعة النيل وأنه قادرون على استكمال مسيرة جامعتهم المتميزة في المباني والمعامل الخاصة بها، إلا إن كان زويل يمثل سلطة جديدة فوق سلطة الدولة التي لا يحترم قراراتها، مشيرا إلى أن استمراره في تحدي الدولة والقضاء لن يرفع من شأن مشروعه بل على العكس تماما.
من جانبه أصدر مجلس أمناء جامعة النيل بيانا ردا على خطاب الإستقالة المقدم من الدكتور عبد العزيز حجازي، أجمع فيه أعضاء المجلس على تثمين جهوده منذ توليه مهمة رئاسة المجلس وناشده الجميع تأجيل البت في الاستقالة نظرًا لحاجة الجامعة إلى قيادته خلال هذه المرحلة التي سيتحدد خلالها مصير جامعة النيل كجامعة بحثية أسهمت وما زالت تسهم في تنمية وتطوير العملية التعليمية والبحثية بمصر.
وأرسل الدكتور حجازي استقالته المطولة إلى الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي باعتباره رئيس اللجنة الوزارية المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء لإنهاء أزمة جامعة النيل المتواصلة على مدار نحو 3 سنوات متصلة، شهدت الكثير مما وصفه بـ"التواطؤ الحكومي والتعنت الصريح من جانب مشروع مدينة زويل"، بحسب قوله.
وقال حجازي، في نص استقالته: "بعد أن برز واضحًا أن زويل يصر على فرض إرادته على ما لا يملك ولو على حساب المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطلاب والباحثين الذين وقفو كحائط صد ضد الاستحواذ الجبري الذي حصلت عليه مدينة زويل، أصبح من واجبي أن أعلن للرأي العام رأيي بمسلسل جامعة النيل وأقدم استقالتي من رئاسة مجلس الأمناء بعد أن طفح الكيل من تصرفات القائمين على مدينة زويل"، بحسب قوله.
وشدد رئيس وزراء مصر السابق في استقالته على حق الدكتور أحمد زويل في إقامة مشروعه العلمي، على ألا يكون ذلك على حساب جامعة النيل، مستهجنا "إصراره على تسمية المشروع باسمه بالرغم من أن تسمية المشروعات العلمية باسم الأشخاص بات جزءا من الماضي البعيد منذ تحولت جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة وجامعة فاروق الأول إلى جامعة الأسكندرية، خاصة وأن زويل لم يسهم في إنشاء المدينة التي يطلب إطلاق اسمه عليها سوى مذكرة بمقومات المشروع الذي لم ينفذ منه حتى الأن سوى مركز للبحوث الدوائية قام بتمويله الدكتور عباس حلمي"، بحسب قوله.
وسرد حجازي في نص إستقالته تفاصيل انشاء جامعة النيل منذ عام 2001 وحتى الآن وعلاقته بمشروع مدينة زويل التي لا وجود لها على أرض الواقع حتى الآن ـ على حد قوله ـ وصولاً إلى صدور قرار المحكمة الإدارية العليا في شهر أبريل الماضي بإلزام الحكومة بتسليم مقر وأراضي جامعة النيل إلى أصحابها وإلغاء قرارات مجلس الوزراء السالبة لهذه الحقوق، وقرار أخر بإلزام الحكومة بإصدار قرار تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية المعطل منذ يناير 2011.
وقال الدكتور عبد العزيز حجازي إن لديه ثقة كاملة في طلاب وباحثي وأساتذة جامعة النيل وأنه قادرون على استكمال مسيرة جامعتهم المتميزة في المباني والمعامل الخاصة بها، إلا إن كان زويل يمثل سلطة جديدة فوق سلطة الدولة التي لا يحترم قراراتها، مشيرا إلى أن استمراره في تحدي الدولة والقضاء لن يرفع من شأن مشروعه بل على العكس تماما.
من جانبه أصدر مجلس أمناء جامعة النيل بيانا ردا على خطاب الإستقالة المقدم من الدكتور عبد العزيز حجازي، أجمع فيه أعضاء المجلس على تثمين جهوده منذ توليه مهمة رئاسة المجلس وناشده الجميع تأجيل البت في الاستقالة نظرًا لحاجة الجامعة إلى قيادته خلال هذه المرحلة التي سيتحدد خلالها مصير جامعة النيل كجامعة بحثية أسهمت وما زالت تسهم في تنمية وتطوير العملية التعليمية والبحثية بمصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق