ردت الخارجية المصرية على موقف نظيرتها الأمريكية، حيال قانون "تنظيم التظاهر" الجديد، الذي أقرته القاهرة، من خلال التأكيد على أن مصر لا يمكن أن تقبل من أي طرف التدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن أعربت واشنطن عن "قلقها" حيال التداعيات المحتملة للقانون، وعدم انسجامه مع المعايير الدولية.
وقال السفير بدرعبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: "نتابع اهتمام المجتمع الدولي بالتطورات الداخلية في مصر باعتباره أمرًا طبيعيًا في ضوء ثقل مصر ووزنها الإقليمي؛ لأن ما يحدث بها يؤثر علي محيطها الإقليمي"، في الوقت نفسه، أكد أن مصر "لا يمكن أن تقبل من أي طرف التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
وأوضحت الخارجية المصرية، أن إصدار قوانين "لتنظيم حق التظاهر" أمر متعارف عليه في كافة الدول الديمقراطية، مضيفًة أن التظاهر والتعبير عن الرأي، حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به، قائلًا: إنها "تعد من الحقوق الأصيلة للمواطن المصري بعد ثورتين شعبيتين"، واستطرد الناطق باسم الخارجية المصرية بالتأكيد على أن القانون يوازن بين كفالة هذا الحق، وضمان أمن الوطن والمواطن بما في ذلك حقه في الحياة.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الأثار المحتملة" لقانون التظاهر الجديد في مصر، وذكرت في بيان أصدرته مساء أول من أمس، "أن القانون لا يفي بالمعايير الدولية، ولن يجعل مصر تتقدم نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطي"، كما تعرض إقرار "القانون" لانتقادات من منظمات دولية.
المصدر الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق