كشفت مصادر مطلعة داخل تكتل القوى الثورية لـ"اليوم السابع" عن كواليس اللقاء المُغلق الذى عُقِدَ أمس، الثلاثاء، بمجلس الشورى وجمع بين أعضاء المكتب السياسى للتكتل وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل مواد دستور 2012، وحضره محمد سلماوى المتحدث بسام اللجنة.
أكدت المصادر، أن اللقاء تم خلاله طرح مشكلة قانونية تواجه دستور 2012 وتهدده بالإلغاء وهى أن اللجنة التأسيسية الأولى التى وضعت الدستور محل التعديل، مُهَدَّدة بحكم قضائى بالحل وهو ما سيجعل كل مخرجات هذه اللجنة ملغى وينطبق على دستور 2012، وبما أن الإعلان الجمهورى لتشكيل لجنة الـ50 جاء بغرض ونص تعديل الدستور محل النقاش فسيكون مهددًا بالإلغاء هو الآخر.
وقالت المصادر، إن أعضاء المكتب السياسى طالبوا بإصدار إعلان جديد يحدد أن أعمال لجنة الخمسين هى إعداد دستور جديد لا تعديل دستور 2012 لتحصين وحماية أعمال هذه اللجنة ودستورها، وجاء رد عمرو موسى أن هذه النقطة وُضِعَت فى الاعتبار وسيصدر إعلان بهذه الصيغة.
وأضافت المصادر، أن أعضاء التكتل تحدثوا عن رؤيتهم عن مواد الهوية والتأكيد على مدنية الدولة وعدم قيام أحزاب على أساس دينى والاكتفاء بالمادة الثانية من الدستور بدون تفسيرات أخرى لها، بالإضافة إلى طرح لنظام الحكم فى مصر، والتى رأى فيها أعضاء التكتل تقاسمًا للسلطة بين الرئيس ومجلس الوزراء وقدموا نظاما انتخابيا للبرلمان القادم يزاوج بين القائمة والفردى ويحقق مميزات النظاميين، وبطريقة بسيطة ويوفر ملايين الجنيهات من قيام نظام انتخابى على مرحلتين.
وتابعت المصادر، أن أعضاء التكتل طالبوا بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى النظام الانتخابى القادم، بالإضافة إلى عدم ضرورة الإبقاء على مجلس الشورى، وهذا ما رد عليه رئيس لجنة الـ50 بأن الدستور الجديد لن يبقى على مجلس الشورى كما كان عليه الوضع سابقا، وسيتم منح أعضائه بعض الصلاحيات التشريعية، بالإضافة إلى تمكين الشباب من خلال المجالس المحلية عن طريق النص على نسبة محددة لهم بقانون.
أكدت المصادر، أن اللقاء تم خلاله طرح مشكلة قانونية تواجه دستور 2012 وتهدده بالإلغاء وهى أن اللجنة التأسيسية الأولى التى وضعت الدستور محل التعديل، مُهَدَّدة بحكم قضائى بالحل وهو ما سيجعل كل مخرجات هذه اللجنة ملغى وينطبق على دستور 2012، وبما أن الإعلان الجمهورى لتشكيل لجنة الـ50 جاء بغرض ونص تعديل الدستور محل النقاش فسيكون مهددًا بالإلغاء هو الآخر.
وقالت المصادر، إن أعضاء المكتب السياسى طالبوا بإصدار إعلان جديد يحدد أن أعمال لجنة الخمسين هى إعداد دستور جديد لا تعديل دستور 2012 لتحصين وحماية أعمال هذه اللجنة ودستورها، وجاء رد عمرو موسى أن هذه النقطة وُضِعَت فى الاعتبار وسيصدر إعلان بهذه الصيغة.
وأضافت المصادر، أن أعضاء التكتل تحدثوا عن رؤيتهم عن مواد الهوية والتأكيد على مدنية الدولة وعدم قيام أحزاب على أساس دينى والاكتفاء بالمادة الثانية من الدستور بدون تفسيرات أخرى لها، بالإضافة إلى طرح لنظام الحكم فى مصر، والتى رأى فيها أعضاء التكتل تقاسمًا للسلطة بين الرئيس ومجلس الوزراء وقدموا نظاما انتخابيا للبرلمان القادم يزاوج بين القائمة والفردى ويحقق مميزات النظاميين، وبطريقة بسيطة ويوفر ملايين الجنيهات من قيام نظام انتخابى على مرحلتين.
وتابعت المصادر، أن أعضاء التكتل طالبوا بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى النظام الانتخابى القادم، بالإضافة إلى عدم ضرورة الإبقاء على مجلس الشورى، وهذا ما رد عليه رئيس لجنة الـ50 بأن الدستور الجديد لن يبقى على مجلس الشورى كما كان عليه الوضع سابقا، وسيتم منح أعضائه بعض الصلاحيات التشريعية، بالإضافة إلى تمكين الشباب من خلال المجالس المحلية عن طريق النص على نسبة محددة لهم بقانون.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق