قال مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، فوجئت بنسخة جديدة من القانون التظاهر أكثر سوءا من كل ما نُشر، وذلك أثناء مشاركتي في اجتماع نقاشي حل قانون التظاهر دعت له لجنة حماية المسار الديموقراطي برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف النجار عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، الملاحظات التي أبداها الحاضرون على مسودة القانون تؤكد أن أثار إصدار القانون بهذه الصورة ستشابه أثار الإعلان الدستوري المشئوم الذي رفضناه.
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت فى هذا الاجتماع هم المصريين الأحرار والديموقراطي الاجتماعي والدستور ومصر الحرية والنور ومصر القوية والتيارالشعبى وحركة تمرد والكرامة، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من السياسيين.
وأكد النجار أن هناك محاولات تضييق مساحات الحريات تحت دعاوى تحقيق الأمن للناس يجب مقاومتها بشدة، ويجب مساءلة المسئولين عن توفير الأمن الذي لم يتحقق حتى الآن، على حد قوله.
وأضاف النجار عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، الملاحظات التي أبداها الحاضرون على مسودة القانون تؤكد أن أثار إصدار القانون بهذه الصورة ستشابه أثار الإعلان الدستوري المشئوم الذي رفضناه.
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت فى هذا الاجتماع هم المصريين الأحرار والديموقراطي الاجتماعي والدستور ومصر الحرية والنور ومصر القوية والتيارالشعبى وحركة تمرد والكرامة، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من السياسيين.
وأكد النجار أن هناك محاولات تضييق مساحات الحريات تحت دعاوى تحقيق الأمن للناس يجب مقاومتها بشدة، ويجب مساءلة المسئولين عن توفير الأمن الذي لم يتحقق حتى الآن، على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق