أكد وزير الخارجية نبيل فهمى فى حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الأربعاء أن الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان المسلمين الذين تم القاء القبض عليهم ليست سياسية ولكن جميعها تتم على أساس قضائي.
وقال فهمى انه لا أحد يستطيع أن يدعي التخلص من الإسلام السياسي سواء في مصر أو في أي مكان آخر في الشرق الأوسط "وهذا ليس هدفنا" ، وشدد على أن الاتهامات الموجهة لعدد من قيادات الإخوان جميعها قضائية وغير سياسية ومنها التحريض على العنف والقتل ، وما إلى ذلك "وليس هناك محاكمات سياسية".
وأضاف أن تلك التحقيقات فى عهدة النائب العام والقضاء هو من يقرر فى ذلك.
وقال فهمى انه لا أحد يستطيع أن يدعي التخلص من الإسلام السياسي سواء في مصر أو في أي مكان آخر في الشرق الأوسط "وهذا ليس هدفنا" ، وشدد على أن الاتهامات الموجهة لعدد من قيادات الإخوان جميعها قضائية وغير سياسية ومنها التحريض على العنف والقتل ، وما إلى ذلك "وليس هناك محاكمات سياسية".
وأضاف أن تلك التحقيقات فى عهدة النائب العام والقضاء هو من يقرر فى ذلك.
وقال وزير الخارجية ان جمعية الاخوان المسلمين مسجلة على انها منظمة غير حكومية ، وعلى هذا النحو ، فإن الغرض منها ليس الربح ، والشفافية ، فيما يتعلق بالتمويل والأنشطة هي القاعدة التي تفرض على جميع المنظمات غير الحكومية ، وإذا امتثلت جمعية الإخوان المسلمين لهذه القاعدة ، فلن تتأثر ، أما إذا لم يحترموا القاعدة فإن القانون سيطبق ، مضيفا أن هذه القواعد تطبق على جمعية الاخوان المسلمين وليس الحزب السياسي (حزب الحرية والعدالة).
وحول عودة ما يسمى بالشرطة السياسية أكد الوزير أن هذه الإدارة تمتثل للقانون ولن تعود للممارسات القديمة ، مشيرا إلى انه وبالنظر الى المشاكل الأمنية التي نواجهها ألقي القبض على العديد من الأشخاص ، وعلى الرغم من أنه تم الإفراج عن الغالبية العظمى منهم ، إلا أن ذلك قد أثار جدلا شارك فيه ليس فقط الإسلاميون ولكن أيضا من جانب الليبراليين.
وتابع "نحن في مرحلة انتقالية ويجب على المجتمع المدني أن يعبر عن نفسه ولكن لا ننسى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم كان هدفا لمحاولة اغتيال" ، موضحا أن الوضع معقد "ويجب علينا أن نجد التوازن الصحيح بين احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".
وأكد فهمى أن عدم الاستقرار الأمنى هو "نتاج للإرهاب والتطرف وليس نتيجة لإعتقالات الشرطة" ، مشيرا إلى انه بالعودة إلى السادس عشر من أغسطس ، وخلال مظاهرات مؤيدى مرسى هوجمت ثلاثين كنيسة وكذلك المتاحف والمستشفيات.
وتساءل فهمى عما إذا كان يمكن للشرطة أن تقف فى موقع المتفرج أمام تلك أعمال.
وحول عودة ما يسمى بالشرطة السياسية أكد الوزير أن هذه الإدارة تمتثل للقانون ولن تعود للممارسات القديمة ، مشيرا إلى انه وبالنظر الى المشاكل الأمنية التي نواجهها ألقي القبض على العديد من الأشخاص ، وعلى الرغم من أنه تم الإفراج عن الغالبية العظمى منهم ، إلا أن ذلك قد أثار جدلا شارك فيه ليس فقط الإسلاميون ولكن أيضا من جانب الليبراليين.
وتابع "نحن في مرحلة انتقالية ويجب على المجتمع المدني أن يعبر عن نفسه ولكن لا ننسى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم كان هدفا لمحاولة اغتيال" ، موضحا أن الوضع معقد "ويجب علينا أن نجد التوازن الصحيح بين احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".
وأكد فهمى أن عدم الاستقرار الأمنى هو "نتاج للإرهاب والتطرف وليس نتيجة لإعتقالات الشرطة" ، مشيرا إلى انه بالعودة إلى السادس عشر من أغسطس ، وخلال مظاهرات مؤيدى مرسى هوجمت ثلاثين كنيسة وكذلك المتاحف والمستشفيات.
وتساءل فهمى عما إذا كان يمكن للشرطة أن تقف فى موقع المتفرج أمام تلك أعمال.
وعما إذا كان من غير المتوقع أن يكون رد فعل الإسلاميين عنيف بعد فض إعتصام رابعة العدوية (الشهر الماضى).
وشدد وزير الخارجية المصرى على ضرورة عدم الخلط بين الأمور ، مشيرا إلى أن المتظاهرين فى السادس عشر من الشهر الماضى لم يهاجموا الشرطة ، بل هاجموا الكنائس والمتاحف والمستشفيات ، وهذا ليس له علاقة بالجدل السياسي الحالى "لانه لا يوجد أي منطق وهذا ليس تعبير سياسي".
واستعرض نبيل فهمى الوضع فى سيناء حيث قتل خمسة وعشرين من رجال الشرطة الذين لم يكونوا في الخدمة فى التاسع عشر من أغسطس الماضى بإطلاق النار عليهم بالرأس بعد أن كبلت أياديهم "وهذا هو الارهاب".
وتابع" مع الحفاظ على الأمن علينا تشجيع العودة إلى السياسة وتطوير عملية شاملة تضم جميع القوى السياسية ، وسوف يستغرق ذلك الكثير من الوقت, كما في أماكن أخرى" من العالم.
وحول إمكانية تحسن العلاقات بين مصر وفرنسا بعد المسافة التى اخذتها باريس من مصر بعد الإطاحة بالرئيس (المعزول) محمد مرسى ، وانتقادها أعمال العنف التى اعقبت ذلك ، قال وزير الخارجية إنه عقد مباحثات "صريحة وبناءة وهامة" مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس خلال زيارته التى جرت خلال اليومين الماضيين بباريس ، حيث شرح له بالتفصيل ما يحدث في مصر.
وأضاف فهمى أن وزير الخارجية الفرنسى أعرب عن اهتمامه ، وشدد على أهمية تطوير عملية سياسية شاملة ، وهو أمر يشغلنى أنا أيضا ، وشدد على أن فرنسا ومصر لديهما إرثا مشتركا ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في بعض الأحيان "ولكن ذلك لن يؤثر على الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا".
واستعرض نبيل فهمى الوضع فى سيناء حيث قتل خمسة وعشرين من رجال الشرطة الذين لم يكونوا في الخدمة فى التاسع عشر من أغسطس الماضى بإطلاق النار عليهم بالرأس بعد أن كبلت أياديهم "وهذا هو الارهاب".
وتابع" مع الحفاظ على الأمن علينا تشجيع العودة إلى السياسة وتطوير عملية شاملة تضم جميع القوى السياسية ، وسوف يستغرق ذلك الكثير من الوقت, كما في أماكن أخرى" من العالم.
وحول إمكانية تحسن العلاقات بين مصر وفرنسا بعد المسافة التى اخذتها باريس من مصر بعد الإطاحة بالرئيس (المعزول) محمد مرسى ، وانتقادها أعمال العنف التى اعقبت ذلك ، قال وزير الخارجية إنه عقد مباحثات "صريحة وبناءة وهامة" مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس خلال زيارته التى جرت خلال اليومين الماضيين بباريس ، حيث شرح له بالتفصيل ما يحدث في مصر.
وأضاف فهمى أن وزير الخارجية الفرنسى أعرب عن اهتمامه ، وشدد على أهمية تطوير عملية سياسية شاملة ، وهو أمر يشغلنى أنا أيضا ، وشدد على أن فرنسا ومصر لديهما إرثا مشتركا ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في بعض الأحيان "ولكن ذلك لن يؤثر على الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق