وتقول المادة إن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها،ووحسن استغلالها مع مراعاة حقوق الاجيال القادمة.
وأضاف المصدر فى تصريحات أن اللجنة وافقت على أن مدة التصرف فى أملاك الدولة ستكون 30 سنة للمشروعات الكبيرة و 15 سنة للمشروعات الصغيرة، حيث لم تترك المادة للقانون تحديد ذلك التصرف.
وأشارت المصادر إلى أنه فيما يخص وضع الضرائب بالدستور هناك اختلاف بين أعضاء اللجنة هل يتم تحديدها بتصاعدية او نظام شرائح، ام يتم تركها للمشرع .
المصدر ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق