أبدى منير بشير رئيس جمعية محاميين النوبة، تخوفه من تخصيص لجنة الخمسين لمادة تنص على التزام الدولة بتوطين أهالى النوبة، لافتاً إلى أن النص كان مقترحا من قبل، ولكن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته.
وأوضح بشير فى تصريحات لليوم السابع أمس الأحد، أن المادة من شأنها فتح النيران على أهالى النوبة، واعتبارها تمييز لهم دون فئات المجتمع، وأنها بمثابة كوتة النوبة بالدستور، مضيفاً أن النص أيضاً لم يحدد الشروط التى يعود أهالى النوبة بناء عليها، مما يوحى أن التطبيق من الممكن ألا يعطيهم حقوقهم.
كما أشار إلى أنه كان قدم مقترحا للجنة الخمسين، يكفل حق كافة أفراد المجتمع بإلزام الدول بعودتهم إلى أراضيهم بعد التهجير القصرى لهم، أو توفير أماكن لا تختلف وبيئتهم الأصلية.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق